جرائم هشام توفيق في الاستجواب الثاني تحت قبة النواب خلال أسبوع.. تزوير وفساد وأشياء أخرى

• الشركة تمتلك 4 محطات للرصد البيئي.. صادراتها وصلت لـ مليار جنية في 2019.. وادعاءات الخسارة كاذبة   الاستجواب الثاني في مجلس النواب خلال اسبوع واحد تقدم له النائب مصطفي بكري سد وزير قطاع الاعمال الدكتور هشام توفيق وسط اتهامات بالتزوير والفساد واهدار للمال العام بسبب قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس تمهيداً لتصفيتها . ووجة النائب هجوم عنيف علي الوزير واصفاً ما يرتكبه في حق شركات قطاع الاعمال العام بالجرائم التي تهدد الاقتصاد القومي للبلاد مشيراً الي مزاعم كاذبة تم تسويقها لاغلاق الشركة والادعاء بانها تلوث البيئة وتقديم خطاب مزور في هذا الشأن مشدداً علي ان الشركة تمتلك (4) محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر ، كما انها لم تسجل اي خسائر وانه رغم الظروف الصعبة فقد سجلت صادرتها 990 مليون جنية اي ما يقارب المليار جنية عام " 2018 / 2019 " . وعبر بكرى خلال استجوابه انه يعترض علي سياسات وزير قطاع الأعمال العام حول نقل شركة الدلتا للأسمدة معتبرا ذلك خطوة تمهيدية لتصفيتها لما له من مخاطر كبيرة على الصناعة الوطنية مطالباً بضرورة سرعة مناقشته وبحضور الوزير فى أقرب وقت ممكن . مخاطر التصفية وأكد بكرى فى إستجوابه الثانى بعد إستجواب مخاطر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان: أن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف إلى تصفية الشركة وإنهاء وجودها مشدداً علي ان هذه الشركة تعد الشركة المصرية الوحيدة التى تحملت عبء دعم الفلاح بتقديم الأسمدة إليه فى البلاد وذلك بخسائر على الشركة تبلغ 1500 جنية فى الطن الواحد . وقال بكرى: إن قرار الجمعية العمومية الطارئة فى 31/12/2020 والذى يهدف إلى إنهاء وجود هذه الشركة ونقل مصانعها الغير قابلة للنقل والفك وإعادة التركيب إلى السويس هدفه الإستيلاء على أرض هذه الشركة لإنشاء عقارات إستثمارية وتصفية الشركة لصالح شركات أخرى تابعة للقطاع الخاص . وقال مقدم الإستجواب: إن قرار الجمعية العامة الطارئة والذى تم بأوامر مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام سوف ينجم عنه تشريد 2500 عامل متوسط أعمارهم دون الأربعين بنسبة كبيرة، بخلاف العمالة غير المباشرة التى ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهى تزيد على خمسة آلاف عامل ، وقال بكرى إن مقر الشركة فى طلخا به مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى . تاريخ عريق وقال النائب فى إستجوابه: إن الشركة التى تأسست فى 1/7/1998 برأسمال مرخص 1200مليون جنية ومدفوع بمبلغ 401 مليون جنية مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهى تنتج اليوريا ونترات النشادر والميثانول وحامض النيتريك والأسمدة المركبة بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7ميجاوات فى الساعة وبما يعادل حجم مبيعات سنوية من 2.5-3 مليار جنية . وقال بكرى : إن الشركة لم تسجل اية خسائر تذكر إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء وبالرغم من الظروف الصعبة من جراء ذلك، إلا أن صادرات الشركة بلغت فى عام 2018/2019 ما قيمته 990مليون جنية بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التى كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده فى هذا العام مليار وستة وستون مليون جنية، مع تقليل نسبة الخسائر من 859مليون جنية فى عامى 2017-2018 إلى 484مليون جنية فى عام 2018-2019 أى بنسبة 56% . صديقة البيئة ونفى بكرى فى إستجوابه إدعاءات الشركة القابضة من أن الشركة تلوث البيئة فى المنطقة، وقدم ضمن مستندات الإستجواب خطابًا من وزيرة البيئة الحالية موجه إلى وزير قطاع الأعمال تفيد فيه بموافقة جهاز شئون البيئة على خطة التوافق البيئى حتى نوفمبر عام 2022 ، واتهم بكرى الشركة القابضة بتزوير الخطاب وذلك بالإدعاءات أن خطة التوافق تنتهى فى نوفمبر 2020 وذلك لتمرير المخطط . وقال : إن الشركة تمتلك (4) محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر وليس هناك أى سند لأى إدعاء، كما أن هناك 44 نائبًا من المجلس السابق وقعوا عريضة يؤكدون فيها دعم بقاء الشركة فى موقعها الحالى ورفض نقل مصانعها إلى السويس لإستحالة تحقيق ذلك. واتهم بكرى وزير قطاع الأعمال برفض الموافقة على خطة تطوير وتحديث الشركة حيث بلغت تكلفة جملة التطوير 180مليون دلار فى حين إن الإيرادات المتوقعة 219مليون دولار كما أن العائد بعد التطوير يبلغ 39مليون دولار . وقال بكرى : إن قرار نقل مصانع الأسمدة من طلخا إلى السويس اتخذ بأغلبيه 7 أعضاء ضد 3 أعضاء، فى حين أن قرار الجمعية العامة غير العادية للتحديث والتطوير على أرض المصانع تم إتخاذه بالإجماع فى 18/8/2020. واتهم وزير قطاع الأعمال العام فى إستجوابه بإهدار المال العام وتخريب الإقتصاد القومى وتشريد العمالة والكذب والتدليس على الراى العام لحسابات بعيدة عن المصلحة الوطنية . وطالب النائب بسرعة مناقشة الإستجواب لوقف الجريمة الرابعة التى يرتكبها هذا الوزير بعد إغلاق إحدى شركات الملاحة وإغلاق الشركة القومية للأسمنت والبدء فى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان والأن جاء الدور على شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية . تفاصيل المخالفات يذكر ان المذكرة الشارحة للاستجواب الذي تقدم له النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب ضد وزير قطاع الاعمال قد نصت علي الاتي : تأسست شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في 1\7\1998, حيث يبلغ رأس المال المرخص به 120 مليون جنيه ورأس المال المدفوع 401 مليون جنيه مقسمة إلى أسهم مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وتقع الشركة في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية ويحدها من الشرق نهر النيل ومن الشمال مدينة "ميت عنتر" ومن الغرب طريق المنصورة – دمياط والسكة الحديد ومن الجنوب محطة كهرباء طلخا. ولم يتضرر أحد من الشركة طيلة أربعين عامًا مضت وليس صحيحًا أن المساكن زحفت على مقر الشركة فهذا ادعاء ليس صحيحًا, والشركة مقامة على مساحة 256 فدان تقريبًا.. وتنتج الشركة 50 ألف طن يوريا – 280 ألف طن نترات نشادر – 33 ألف ميثانول – 230 ألف طن حامض نيتريك – 4000 طن سماد وأسمدة مركبة, بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7 ميجاوات\ساعة بتكنولوجيا التوليد المشترك, وذلك بما يعادل حجم مبيعات سنوية حوالى 2.5 إلى 3 مليار جنيه. ويعمل بالشركة عمالة مباشرة عددها 2464 عامل وعمالة غير مباشرة 5000 عامل, وتمثل العمالة الفنية المتخصصة (إنتاج\صيانة) 76% وتمثل العمالة الإدارية والمالية والتجارية وأعمال الحراسة والخدمات 24%. الدور المجتمعى للشركة للشركة ومنذ إنشائها لها دور مجتمعى لا ينكر, فهى تقدم منذ إنشائها حتى الآن إنتاجها بالكل أو ما يزيد على 70 – 80% إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالأسعار التى تحددها الدولة وغالبًا ما تكون بسعر التكلفة أو أقل في السنوات الأخيرة أو بهامش ربح ضئيل جدًا, وذلك دعمًا للمزارعين وتخفيف من الأعباء عليهم. ولم تسجل ميزانية الشركة حتى عام 2013 أية خسائر بل حققت من عام 1998 حتى عام 2013 أرباحًا بلغت 1.4 مليار جنيه. وقد نجحت الشركة في سداد كافة القروض للدول العربية التى انسحبت من الشركة بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد من ميزانيتها الخاصة, كما أن الشركة هى التى قامت بتمويل مشروع "اليوريا" بالكامل من ميزانيتها ولم تتلق الشركة أية مبالغ من الشركة القابضة, ولكنها كانت ملتزمة دومًا بتسديد حصة الشركة القابضة في الأرباح سنويًا. وتظهر ميزانية الشركة في القوائم المالية وجود ودائع وسيولة مالية قدرت بنحو 400 مليون جنيه في عام 2012, كما قدمت مشروع لإحلال وحدة الأمونيا.. ونتيجة لارتفاع تكلفة الغاز نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة الذى يمثل 55% - 60% من تكلفة الإنتاج مما أثر سلبيًا على إنتاج الشركة. ومع ذلك وبالرغم من كل هذه الظروف الصعبة بلغت صادرات الشركة في عام 2018\2019 بقيمة وصلت إلى 990 مليون جنيه بالإضافة إلى سداد مستحقات شركة "بتروتريد" من مسحوبات الغاز عن العام المالى 2018\2019, وكذلك أقساط جدولة المديونية, حيث بلغ ما تم سداده حوالى مليار وستة وستون مليون جنيه مع تقليل نسبة الخسائر من 859 مليون جنيه في 2017\2018 إلى 484 مليون جنيه في عام 2018\2019 بنسبة 56%. وقامت الشركة بشراء أجهزة استثمارية ومعدات لإعادة تأهيل بعض الوحدات لم تستعمل بعد بما قيمته 230 مليون جنيه. ولقد بلغ ما قدمته الشركة من دعم للأسمدة التى تم توريدها لبنك التنمية والائتمان الزراعى في الست سنوات الأخيرة نحو 4.5 مليار جنيه, وهو الفرق بين سعر التكلفة وسعر التوريد, بما يوازى مديونية الشركة من الغاز والكهرباء تقريبًا. الشركة والبيئة وليس صحيحًا ما تدعيه وزارة قطاع الأعمال من أن الشركة ملوثة للبيئة والدليل على ذلك أن الشركة حصلت على موافقة جهاز شئون البيئة على خطة التوافق البيئى حتى عام 2022, كما أن وزيرة البيئة أفادت بالموافقة على إعادة تأهيل الشركة في مكانها بخطاب موجه منها إلى السيد وزير قطاع الأعمال العام. وتمتلك الشركة (4) محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر في جوانبها المختلفة, وهى حاصلة على شهادة الأيزو للبيئة 14001 منذ عام 2002, وليس هناك سند لأى ادعاء بأن الشركة ملوثة للبيئة. وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17\8\2020 وتاريخ 17\11\2020 باستمرار نشاط الشركة وتطويرها وتحديثها على أرض الشركة بطلخا حيث سيكون أقل تكلفة ويستغرق وقتًا أطول. ولهذا السبب تم طرح مناقصة عالمية على أربع شركات عالمية لدراسة تحديث وتطوير الشركة على أرضها وتمت المعاينة على الطبيعة طبقًا لشروط ومواصفات كراسة الشروط والمواصفات التى تهدف إلى:- - انتقال الشركة من الخسارة إلى الربحية. - التوافق البيئى الكامل بنسبة 100%. قرار مفاجئ لقد بلغت تكلفة إجمالى التطوير 180 مليون دولار بما يعادل 2.8 مليار جنيه في حين أن الإيرادات المتوقعة 219 مليون دولار بما يعادل 3.4 مليار جنيه, والعائد بعد التطوير 39 مليون دولار بما يعادل 590 مليون جنيه سنويًا. وقد فوجئ العاملون بقرار يصدر من وزير قطاع الأعمال بضرورة عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار بنقل أصول ومعدات شركة الدلتا للأسمدة والتى يتواجد بها (مصانع اليوريا – مصانع النترات – محطة توليد كهرباء – وحدات إنتاج حامض النيتريك – مصانع إنتاج أكياس البلاستيك – مركز إنتاج وتطوير الأسمدة السائلة والمركبة – مركز تدريب تكنولوجيا صناعة الأسمدة\مجمع ورش ميكانيكية – آلات\ورش اللحام – وخدمات اجتماعية نوادى – مركز طبى – حضانة – مدرسة). وهذا القرار مبنى على بيانات غير دقيقة وتم اتخاذه بالأغلبية 7 أعضاء ورفض 3 أعضاء, رغم أن قرار الجمعية غير العادية للتحديث والتطوير على أرض المصانع تم اتخاذه بالإجماع في 18\8\2020, وهو أمر تسبب في سخط المسئولين والعاملين بالشركة, وهو أمر أدى إلى مظاهرات واعتصامات داخل الشركة لأكثر من 35 يومًا متصلة. ولا شك أنه وفقًا للدراسات من المستحيل نقل معدات الشركة وآلاتها وإعادة تشغيلها بدون دراسة مسبقة لتحديد تكلفة هذه العملية والتى تحتاج إلى شركات عالمية متخصصة ستفوق تكلفتها تكلفة إنشاء وحدات جديدة, بالإضافة إلى تشريد 2500 عامل عمالة مباشرة و5 آلاف عمالة غير مباشرة و1100 أسرة تسكن بالمدينة السكنية.   برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تراجع صادرات الصناعات الكيماوية