اسئلة محرجة لـ وزيرة التعاون الدولي تحت القبة .. هل يمكن استعادة الاستثمار الاجنبي ومعالجة بيروقراطية القرار ؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اامنعقدة حالياً برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المجلس مناقشات ساخنة من النواب تعقيباً علي بيان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ووجه النواب عدد من الاسئلة الوزيرة ابناء انعقاد الجلسة وصفها البعض بالاسئلة المحرجة حيث دارت تساؤلات النواب حول اجراءات الحكومة وقدراتها علي استعادة الاستثمار الاجنبي مرة اخري للمشهد الاقتصادي المصري وخول قدراتها ايضا علي تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة البيروقراطية باعتبارها من القضايا الملحة التي تحتاج الي اصلاح هيكلي سريع. اقرأ أيضا.. وزيرة التعاون الدولي تعرض السياق الدولي للتعاون الإنمائي خلال جائحة كورونا في الجلسة العامة لمجلس النواب كما دارت تساؤلات النواب حول دور الحكومة في دعم شبكات الأمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة والمنح الاخري في هذا المجال كما تساءل النواب عن إسهامات شركاء التنمية سواء متعددى الأطراف أو الثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية ، وهل تحصل مصر على تمويلات تنموية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية ؟ وماذا عن دور الوزارة في تنمية  البنية الأساسية وتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية في شبة جزيرة سيناء ؟ ورغم انتقادات النواب الا انهم وصفوا الوزيرة بانها واجهة مشرفة للدبلوماسية المصرية .

واجهة مشرفة

حيث أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدًا أنها واجهة مشرفة للدبلوماسية الاقتصادية وقال الفقي: الاقتصاد المصري يحاول أن يواكب التطورات العالمية فيما بعد جائحة فيروس كورونا . وأعرب فخري الفقي عن أمله أن يكون الاقتصاد المصري أكثر تنمية مستدامة وأكثر عدالة ومساواة بين فئات الشعب المصري، وأكثر ذكاء، وأن يكون اقتصاد رقمي، واقتصاد أكثر اخضرار وصديقًا للبيئة، وأكثر ديناميكية كي يلعب القطاع الخاص دور أكبر ، وأشار إلي أن المشاط طمأنت النواب حول التدفقات التي تاتي الي مصر من الاستثمار الاجنبي المباشر، الذي يبلغ نحو بلغ 9.8 مليار دولار، ثلثه موجه للقطاع الخاص، معربا عن أمله زيادته في القريب العاجل .

زيادة الاستثمار الاجنبي

وقال الدكتور فخري الفقي إن الاستثمار الاجنبي بلغ 3% من الناتج المحلي لمصر في 2020، مقارنة بهونج كونج الذي يبلغ 14.% من الناتج القومي، وسنغافورة 28 % من الناتج القومي، معربا عن تقديره للجهد المبذول ووزارة التعاون والدكتورة رانيا المشاط في ظل جائحة كورونا، متطلعًا لزيادة هذه النسبة، متسائًلًا عن المستهدف لوزارة التعاون الدولي في 2021 وتوقعاتها الشخصية حول تحقيق المستهدف ، كما تساءل عن إمكانية عودة وزارة الاستثمار، في تحفيز الاستثمار الأجنبي وخصوصًا تحسين مناخ الاستثمار والاصلاح الاداري ومعالجة البيرقراطية والاصلاحات الهيكيلية التي تمت، موضحًا ان ملف الاستثمار مع الدكتور مصطفي مدبولي هو عاتقه الكثير من المهام والأعباء . ووجهت النائبة أمال إبراهيم عبد الحميد عضو مجلس النواب  عدد من الأسئلة العاجلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للدكتورة رانيا المشاط وزيرة  التعاون الدولى ، حيث تمثل السؤال الأول : خاص بالتمويل والمنح ، في مجال الحماية الاجتماعية وفى إطار دعم شبكات الأمان الاجتماعى حصلت الوزارة على تمويل تنموى خلال 2020 بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى ( تكافل وكرامة )  متسائلة : فماذا عن المنح الأخرى في هذا المجال ؟ ، وقالت " أمال عبد الحميد " في سؤالها الثانى  : كم بلغ إجمالي إسهامات شركاء التنمية سواء متعددى الأطراف أو الثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية ،  منذ بدء مشروع تكافل وكرامة ، وهل تحصل مصر على تمويلات تنموية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية ؟ وتساءلت النائبة أمال إبراهيم بالنسبة لـ " شبه جزيرة سيناء " ما هو دور الوزارة في تنمية  البنية الأساسية وتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية في سيناء في الوقت الذى تولى فيه أهمية قصوى لتنمية شبه جزيرة سيناء .

إحالة بيان وزيرة التعاون

ومن جانبة أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل اول مجلس النواب، والذي ترأس الجلسة العامة عقب مغادرة المستشار حنفي جبالي القاعة القاعة احال بيان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إلى اللجان المختصة كل في مجاله لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس ، وقرر المستشار أحمد سعد الدين رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا، للاستماع لبيان وزيري قطاع الأعمال العام، والشباب والرياضة. جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة أمام الجلسة العامة برنامج عمل الوزارة، واستمعت كذلك إلى تعقيب من أعضاء المجلس بعد إبداء بعض الملاحظات عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في البيان الذي ألقته اليوم الأربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» 18/2019 – 21/2022، والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

برنامج طموح

وقالت زيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تنفذ برنامج طموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية من الصناديق العربية على توفير التمويلات التنموية اللازمة لدعم تنفيذ هذا البرنامج، حيث أتاحوا 3.07 مليار دولار لتمويل البرنامج. وأضافت وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الصناديق العربية التي تسهم في تموي برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء هي الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف إتاحة الخدمات الأساسية لـ 558 ألف نسمة في سيناء، وتوفير 2600 مسكن واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان، فضلا عن المشروعات الأخرى في قطاع التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي. وأشارت «المشاط»، إلى أن قطاعات التنمية المستفيدة من التمويلات التنموية في سيناء تتوزع بواقع 49% للإسكان والمرافق و24% للنقل والمواصلات و11% للتعليم العالي والبحث العلمي، و10% للزراعة واستصلاح الأراضي، و5% للتنمية المحلية، و2% للري . وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي كثفت المفاوضات مع شركاء التنمية من الصناديق العربية خلال العام الماضي، وهو ما نتج عنه الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار لتمويل مشروعات في سيناء في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

الإنماء الاقتصادي

وخلال 2020 تك الاتفاق على تمويلات 244.16 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع استكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وتمويل بقيمة 183 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لذات المشروع. وفي قطاع تحلية المياه اتفقت وزارة التعاون الدولي مع الصندوق الكويتي للتنمية على توفير 18 مليون دولار لمشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، بالإضافة إلى 168.4 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لمشروعات البنية التحتية للطرق بواقع 85.9 مليون دولار لمشروع استكمال طريق النفق شرم الشيخ، و82.51 مليون دولار لمشروع استكمال طريق عرضي4. وفي مجال التعليم، تم الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية على توفير تمويل تنموي بقيمة 140.8 مليون دولار استكمال مشروع جامعة الملك سلمان في شبه جزيرة سيناء، حيث تعمل الجامعة على ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد والشامل للجميع، ويسهم التمويل الجديد في استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لعدد 7 كليات، وإنساء 3 كليات جديدة في مجال الهندسة وعلوم الحاسب بمدينة الطور، والفنون والتصميم، والعمارة بمدينة شرم الشيخ، ليصبح العدد الإجمالي للكليات 10 كليات تستوعب 12.3 ألف طالب.

التقرير السنوي

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020، نهاية ديسمبر الماضي، تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص. كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال بيانها اليوم الأربعاء بمجلس النواب، فيلمًا قصيرًا حول الشراكات التنموية مع برنامج الأغذية العالمي، والذي يعرض المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت الفيلم القصير خلال العام الماضي، في إطار احتفال وزارة التعاون الدولي بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، في إطار المبدأ الثالث من مبائ الدبلوماسية الاقتصادية، سرد المشاركات الدولية، والذي تستهدف الوزارة من خلاله تعظيم قصة مصر التنموية في المحافل الدولية . اقرأ أيضا.. وكيل مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التعاون الدولى للجان المعنية