نائب بالشيوخ: تغليظ عقوبة ختان الإناث خطوة مهمة.. والتوعية ضرورية لمواجهة الظاهرة

أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على تغليظ عقوبات ختان الإناث خطوة مهمة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون لما تحدثه من آثار سلبية نفسية وجسدية على الإناث، وهي محرمة في الكثير من دول العالم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة ومؤسساتها المختصة تبذل جهودا كبيرة في سبيل مواجهة هذه العادة الخاطئة، لافتا إلى أن العقوبات الجديدة تطبق على الأهل والأطباء والمراكز التى تجري هذا النوع من العمليات وكل من شارك في تلك الجريمة.

وتابع المهندس حازم الجندي: "العقوبات الجديدة شملت السجن 5 سنوات لمن ختن أنثى وإذا نتج عنه عاهة مستديمة يكون المشدد 7 سنوات، وإذا أفضى إلى الموت تغلظ العقوبة للسجن المشدد 10 سنوات بالنسبة للأهل، والأطباء الحبس من 15 لـ 20 سنة إذا نتج عنه الموت والحكم بالعزل من الوظيفة 5 سنوات، وغلق المنشأة التي جرت بها العملية".وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة ببذل المزيد من الجهود والتركيز على الجانب التنويري والتوعوي عبر إبراز مخاطر الختان وآثاره السيئة على الإناث، فالعقوبات وحدها مهما تم تغليظها لن تكون كافية للقضاء التام على هذه الظاهرة.

اجتماعات مكثفة

في سياق أخر يشهد الأسبوع الجاري اجتماعات مكثفة الحان النوعية مجلس النواب لفتح العديد من الملفات المهمة والتى تخدم المواطن المصري ،حيث ‏تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماع غداً الاحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و الخطة والموازنة.

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب غداًالأحد لمناقشة بيان الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 18 يناير ‏وذلك لمتابعة عمل الوزارة و التأكد من تنفيذ ما ادلي به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشؤون الاقتصادية.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماع غداً الاحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر.

كما تعقد اللجنة اجتماع لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.وتعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماع غداً الأحد لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة التي انتهت اللجنة من مناقشتة فى الفصل التشريعي الأول ،وأعدت عنه تقريرا لم يتسنى عرضه على المجلس بهيئة السابقة وقد أبدت الحكومة التمسك به في بداية الفصل التشريعي الحالي وفقا لنص المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي و الخطة والموازنة وعشرون الدستورية والتشريعية.وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا غداً الأحد لعرض قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحة التنفيذية.

الوقف الخيري

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماع غداً الاحد لوضع إطار تنظيمي لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع بعد غداً الاثنين لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.وتستكمل لجنة الشؤون الدينية والاوقاف بمجلس النواب خلال إجتماعها بعد غداً الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى.

كما تعقد لجان البرلمان اجتماعات يوم الثلاثاء المقبل وتناقش لجنة حقوق الإنسان دعوة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٩٦ لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية وذلك بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر ولتصحيح الصورة الحقيقية الأوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال نقل الصورة الحقيقية لما يحدث والرد على الادعاءات ‏والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية تقريرها بشأن المحاور والركيزة الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.

استجواب وزير التموين

كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماع لاستكمال مناقشة بيان وزير التموين ‏الذي تم عرضه على المجلس بجلستها المعقود يوم الاثنين 18 يناير وذلك لمتابعة عمل الإدارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كما تستكمل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.وتعقد لجنة الخطة والموازنة الثلاثاء المقبل اجتماع لاستكمال مناقشة ‏قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

في سياق أخر أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الأنسان، أن استخدام أعضاء الغرفتين التشرعيتين «مجلس النواب والشيوخ»، للأدوات الرقابية في بداية الانعقاد سواء استجوابات وطلبات إحاطة وأسئلة، يؤكد أن برلمان 2021 سيكون مختلف ويعكس تحيزه الكامل للمواطن، قائلا: «المؤسسة التشريعية ليس في خصومة مع الحكومة والعلاقة بينهما ليست ندية لكنها تكاملية والهدف لصالح المواطن والدولة في المقام الأول».

وأضاف «الهضيبي»، في بيان له اليوم، أن استخدام الأدوات البرلمانية الخاصة بالرقابة على الحكومة يزيد ثقة المواطنين في وجود جهة رقابية حقيقية بإمكانها تحقيق رغبات وتطلعات الشارع، مؤكدًا أن الفصل التشريعي الحالي يضع المواطن في بؤرة اهتمامه وعلى رأس أولوياته وذلك من خلال استخدام كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابية والتي تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهله.

وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إلى أن مجلسي «الشيوخ والنواب» سيكون لهم ايضًا دورا كبيرًا علي الجانب التشريعي، تتواكب مع المرحلة الجديدة التي تتطلب إصلاحات معينة في مجالات مختلفة، وبالتزامن ايضًا مع خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة في ظل المشروعات القومية الكبرى لكل ربوع مصر والتي تنطلق بسرعة كبيرة، وتتطلب مجلس تشريعي قوي يتواكب مع تلك السرعة لإنجاز تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.

حلول جذرية

من جانبها قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، يجب أن يكون هناك حلول جذرية لحل أزمة العمال التى تم تصفية شركاتهم مثل شركة الحديد والصلب والدلتا للأسمدة، للحفاظ على حقوق العاملين الذين افنو حياتهم فى هذه الشركات.

خمس دقائق لـ محمد بدراوي.. تكشف رسائل تحذيرية للبرلمان.. الحكومة لم تعد آمنة من محاسبة النواب «فيديو» 

واضافت درويش، إنها تقدمت بمقترحين لوزير قطاع الاعمال العام ، لحل أزمة عمال شركة الحديد والصلب، وجاء المقترح الاول بأن تقوم وزارة قطاع الاعمال بإعادة تأهيل العاملين بالشركات التي تم تصفيتها وتوزيعهم علي الشركات التابعة للوزارة، أما المقترح الثاني هو حصول العاملين علي معاش تكميلي حتي بلوغهم سن الستين وحصولهم الفعلي علي المعاش، في ظل وجود عمالة تتراوح اعمارها ما بين ال٣٥ وحتي ال٥٥ ، وهو ما يعني عدم مقدرتهم الحصول علي معاش مبكر في ظل نصوص قانون التأمينات الجديد.

وأكدت وكيل اللجنة، إنها ترفض قرار تصفية شركات القطاع العام، ولكن يجب إيجاد حلول لهؤلاء العمال الذين ليس لهم ذنب فى هذا القرار ومن الظلم أن يتحملوا تبعات إدارات سابقة وقرارات مفاجئة، لافتة إلي إنه آن الأوان لتستفيد هذه العمالة من البرامج الحكومة التي اعلنتها الحكومة لإعادة تأهيل العمالة وتدريبها.

وأوضحت درويش، ان الحكومة لديها برامج لاعادة التأهيل ووفقا للتطوير المهني وتحديث التكنولوجيا يمكن الاستعانة بالعاملين بهذه الشركات التي اغلقت وتوزيعهم علي الشركات التابعة للوزارة .

رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة