سياسة
وزير الزراعة : القيادة السياسية والحكومة يوليان القطاع اهتمام خاص
أكد السيد القصير، وزير الزراعة ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بأكملها يولون إهتماماً خاصاً ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ، خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي. وأوضح في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن قطاع الزراعة تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية لتصل إلى 2.2 مليار دولار بما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه ، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار ، وفقاً لما سيتضح تفصيلاً فيما بعد.
تصريحات وزير الزراعة
وأشار إلى تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات، إلا أنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها حيث استطاع قطاع الزراعة الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام 2020.
إضافة مساحات جديدة
وأشار إلى أنه تم إضافة مساحات جديدة تصل الى أكثر من 600 ألف فدان فى مناطق متعددة ( محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصرى ). مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان. وفيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضى (2021 - 2022)، أوضح أنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفي توشكى وجاري إستكشاف اراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد. وتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية. وأشار إلى أن محور التوسع الافقي يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إذ يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية ، وأيضاً تساهم في توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر ، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية لأن عمليات الأستصلاح تحتاج الى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.