وزير الزراعة أمام مجلس النواب: نساهم بأكثر من ١٥% في الناتج المحلي الإجمالي.. وهدفنا تحقيق محاور برنامج الحكومة

2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية قريبا   أكد السيد القصير، وزير الزراعة ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بأكملها يولون إهتماماً خاصاً ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ، خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي. وأوضح في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن قطاع الزراعة تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية لتصل إلى 2.2 مليار دولار بما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه ، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار ، وفقاً لما سيتضح تفصيلاً فيما بعد.

تأثير فيروس كورونا

وأشار إلى تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات، إلا أنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها حيث استطاع قطاع الزراعة الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام 2020. وأكد العمل على تحقيق محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول الرقمي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري والإصلاح المؤسسي وبناء الأنسان المصري. اقرأ أيضا.. وزير الزراعة من البرلمان: 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية قريبا وقال الوزير: في مجال تحقيق الأمن الغذائي ، إستهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال محورين: • المحور الأول وهو التوسع الأفقي بإستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية ، حيث أنه وفقاً لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة ، حيث تم:  إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 456 الف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء إعتماداً على الإستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة وأيضاً محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم إفتتاحها قريباً والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم. [caption id="attachment_595843" align="aligncenter" width="300"] وزير الزراعة[/caption]  إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1,2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادى الجديد.  اجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء - مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية).  إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى. وأشار إلى أنه تم إضافة مساحات جديدة تصل الى أكثر من 600 ألف فدان فى مناطق متعددة ( محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصرى ). مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.

تصنيف الأراضى

وفيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضى (2021 - 2022)، أوضح أنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفي توشكى وجاري إستكشاف اراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد. وتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية. وأشار إلى أن محور التوسع الافقي يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إذ يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية ، وأيضاً تساهم في توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر ، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية لأن عمليات الأستصلاح تحتاج الى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.

تقنين الأراضى 

وحول تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، أعلن إنهاء عدد 5436 منتفع بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة. كما تم حل مشاكل عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقاً لاستقرار أوضاعهم. إضافة إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد. وأشار إلى سعى الوزارة لتكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة ، حيث تم إستنباط عدد من الأصناف الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية - بخلاف الأصناف القائمة. وأكد السيد القصير، وزير الزراعة، أنه على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، إلا أن الوزارة حققت طفرة غير مسبوقة في مجال تدعيم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى خلال عام 2020.

حجم الصادرات الزراعية 

وأشار في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة. وقال: تمكنت مصر من احتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏أسبانيا والتى كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجاز غير مسبوق ، حيث بلغ إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن.‏ وأشار إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏عدد (150) دولة مستوردة ، كما وصل إجمالى عدد الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصرى .‏

عدد الأسواق 

وأوضح أنه بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق ‏تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏ وقال: أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى اجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، وجارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان. وأشار إلى أن الوزارة نجحت فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة ، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أي حظر على أى منتج زراعى مصرى، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرو هذا الدور. وفى مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين، أشار إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى حيث تم الحصول على موافقته على إستفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً.

التنسيق مع الوزارات 

وقال: قمنا بالتنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك. وأشار إلى أن الوزارة قامت بعرض أمر إعفاء المصدرين من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة، استنباط وتسجيل عدد 23 صنف وهجين لعدد (8) محاصيل خضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا ). وأعلن أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه جار الانتهاء من تسجيل هجين خيار وهجين فلفل جديد ، كما يتم التفاوض حالياً مع بعض الشركات التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة. وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء إطلاق البرنامج القومى لانتاج تقاوى الخضر، والذب يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الإستيراد لأكثر من 95 % منها، وتخفيفاً من الاعباء على المزارع بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الاجنبي. وفي مشروعات المسئولية المجتمعية، أشار إلى أن الوزارة وافقت على 1315 مشروع من مشروعات النفع العام لانشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى و مساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدان. وفى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى، قال: قامت الوزراة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الإستفادة من مياه الامطار حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار ، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الاسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالى الف فدان تم زراعتها بالشعير و الزيتون على مياه الامطار.

خزانات مياه الامطار 

وأشار إلى أنه مستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار بسعة إجمالية 825 الف متر 3/ سنه ، تنمية 100 كم طولي في بطون الوديان من خلال انشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الامطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان . اقرأ أيضا.. وزير الزراعة من البرلمان: استنباط وتسجيل 23 صنف وهجين.. وتطوير مراكز تجميع الألبان وأكد أنه تم إنشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة ارشادية في سيوة ، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية فى المحافظات والمناطق الحدودية كما تم التوجيه للبنك الزراعي المصري لفتح وحدة مصرفية في سيوة ، حيث تم البدء في استكمالها وتجهيزها. وقال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة انه في مجال دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان ، والذي كان بتوجيه خاص من فخامة السيد الرئيس حيث تم ولأول مرة تقنين أوضاع هذه المراكز وادخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها ، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير خلال الربع الاخير من عام 2020 بإجراء حصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية حيث بلغت 826 مركز ، كما تم تحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير (شيلر – تنكات – معامل – أقساط ...الخ) ، وكذلك تم وضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص والتطوير بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وأيضاً التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي للبدء في تصنيع المعدات والأجهزة اللازمة لتلبية احتياجات التطوير وبالأسعار المناسبة مع تقديم ضمان لهذه المعدات وبالتوازي مع ذلك يتم التنسيق مع البنوك لدراسة احتياجات العملاء من التمويل اللازم للتطوير. وقد كان لهذا المشروع دعماً مميزاً من رئيس الجمهورية حيث تم إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%) ، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين ، بالاضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز ، تدعيماً للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.

العاصمة الإدارية الجديدة 

وكشف وزير الزراعة السيد القصير، الإجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال إلى العاصمة الادارية والتى تمثلت فى رقمنة المستندات حيث تم رقمنة حوالى 4 ملايين مستند، إضافة إلى تدريب أكثر من 800 موظف على أعمال التحول الرقمى وإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة. وأكد القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، نجاح جهود الوزارة وبالتعاون مع وزارة البيئة فى الحد من مخاطر السحابة السوداء، وذلك خلال موسم جمع قش الأرز 2020 حيث تم جمع وإعادة تدوير حوالى 700 ألف طن، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 ندوة إرشادية بالمحافظات، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها. ولفت الوزير، إلى الجهود المبذولة فى مجال البحوث الزراعية ودورها فى تنمية قطاع الزراعة، حيث قام مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة باستنباط العديد من الأصناف والهجن عالية الإنتاجية قصيرة العمر والمتحملة لظروف الإجهادات البيئية للمحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التكثيف المحصولى إلى 180% مما زاد من المساحة المنزرعة على مدار العام من 9.4 مليون فدان مساحة أرضية إلى 17 مليون فدان مساحة محصولية، وبالرغم من محدودية الرقعة الزراعية والمياه والزيادة المطردة فى عدد السكان إلا أن هناك محاصيل تحقق فيها الاكتفاء الذاتى مع وجود فائض للتصدير منها كما تم وضع خطة استراتيجية - تم اعتمادها - للنهوض بالمحاصيل التى بها فجوة، ويمكن للجنة الزراعة والرى مناقشة كل محاورها معنا تفصيلاً فى أى وقت. وأشار الوزير، إلى دور الوزارة مجال تطوير منظومة الإرشاد الزراعى حيث قامت فى ظل نقص الأعداد وخروج الكثير من العاملين بالجمعيات والارشاد الزراعى للمعاش بتطوير الخدمات الإرشادية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار سياسة التحول الرقمى التدريجى، حيث تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد استخدام المياه فى الزراعة كما تقوم الوزارة بإعداد البرامج الإرشادية فى المجالات الزراعية المختلفة. كما يتم تنفيذ الحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية والمدارس الحقلية وأيام الحقل والحصاد، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التى تقدم من خلال القناة الزراعية.

مشروعات النفع العام 

ونوه الوزير، إلى موافقة وزارة الزراعة فى إطار المسئولية المجتمعية على عدد 1315 مشروع من مشروعات النفع العام لإنشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدانا. وعدد الوزير، ما بذلته الوزارة فى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى وفى مقدمتها بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الاستفادة من مياه الامطار حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الاسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالى الف فدان تم زراعتها بالشعير والزيتون على مياه الامطار. وأشار الوزير، إلى أنه من المستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار بسعة إجمالية 825 الف متر 3/ سنه، تنمية 100 كم طولى فى بطون الوديان من خلال انشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الامطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان، مشيراً إلى أنه تم انشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة ارشادية فى سيوة، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية فى المحافظات والمناطق الحدودية كما تم التوجيه للبنك الزراعى المصرى لفتح وحدة مصرفية فى سيوة، حيث تم البدء فى استكمالها وتجهيزها، بالاضافة إلى تحسين القدرة الانتاجية لمساحة 90 الف فدان من المراعى الطبيعية بمطروح وزيادة انتاجية الاغنام والماعز لحوالى 600 الف رأس للمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء عالية الجودة وامكانية التصدير خاصة من الأغنام البرقى وإنشاء نماذج للزراعة التكاملية باستخدام مياه الآبار المالحة بمنطقة المغرة.، وذلك بهدف تحقيق قدر من الإستقرار وتنمية أهالينا التى تقيم فى هذه المناطق. ولفت إلي إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفى توشكى وجارى استكشاف اراضى جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد، مؤكدا أنه يتوقع أن يتم إضافة أراضى جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.

التوسع الأفقى 

وأضاف أن محور التوسع الأفقى يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائى، حيث يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وأيضاً تساهم فى توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل فى مناطق الاستزراع كما هو الحال فى بنجر السكر، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية لأن عمليات الاستصلاح تحتاج إلى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم فى هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج. وقال الوزير فيما يخص تقنين الأراضى وحل مشاكل المنتفعين، لارتباط ذلك بمحور التوسع الأفقى قامت الوزارة بإنهاء موضوعات عدد 5436 منتفع بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة. كما تم حل مشاكل عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقاً لاستقرار أوضاعهم لافتا إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد. وأكد وزير الزراعة السيد القصير، أن إجمالى التمويل المتاح منذ عام 2017 وحتى الآن لمشروع إحياء البتلو والذى يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسى نظراً لقدرة على خفض الفجوة فى اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار اللحوم، توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب فى الريف ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، بلغ حوالى 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم إتاحته فى عام 2020.

صغار المربين 

وقال القصير، تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع ‏مبلغ 3.2 مليار جنيه، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربى صغير بعدد رؤوس ‏أكثر من 221 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية 203 ألف ورؤوس مستوردة 18 ألف)، ويجرى حالياً التوسع فى تمويل هذا المشروع نظراً للنتائج الجيدة التى حققها. وأضاف القصير، أن هذا البرنامج موجه أصلاً لصغار المربين حيث أنه وفقاً لشروط المشروع فإن الحد الأقصى لإقراض الأفراد هو 20 رأس للفرد وللجمعيات 50 رأس للجمعية بأعضائها، ويعزز ذلك البيانات سالفة الذكر والتى تشير إلى أن متوسط عدد الرؤوس الممولة تبلغ 11 رأس للفرد الواحد. وقال السيد القصير أعطينا توجيهاتنا لهذا الموسم بتخفيض أسعار تقاوى القمح بنسبة تصل إلى 20% تدعيماً للفلاحين، كما أننا قمنا بوضع آلية جديدة للرقابة على توزيع التقاوى لضمان جودتها وعدم حدوث أى تلاعب أو قصور فيها سيتم تطبيقها فى المواسم القادمة. وأضاف القصير تقوم وزارة الزراعة بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة ورق القطن وسوسة النخيل الحمراء من خلال توفير الدعم الفنى الكامل وتتحمل الوزارة 50% من قيمة تكاليف المكافحة، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أى آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح – مرض اللفحة على محاصيل الخضر وغيرها، جاء ذلك خلال القاء الوزير بيان عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

مكافحة الجراد الصحراوى 

وقال القصير فى إطار مكافحة الجراد الصحراوى قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها 55 قاعدة بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى مما حمى مصر من دخول الجراد فى الوقت الذى طال كل الدول المجاورة، وتتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة، حيث تم رصد مبلغ يتراوح من 6 إلى 8 ملايين جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد. وأشار وزير الزراعة إلى انه فيما يخص المبيدات والرقابة عليها تم التأكيد على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل فعاليته. ولفت وزير الزراعة إلى أنه تم وضع خطه جارى تنفيذها لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلى ٥٠ فى المائة بحلول عام2030 وبشأن ما حققته الوزارة من محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول قال وزير الزراعة، فى مجال تحقيق الأمن الغذائي ، استهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال محورين لافتا إلى أن المحور الأول وهو التوسع الأفقي بإستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، وتابع قائلا وفقاً لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة ، حيث تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 456 ألف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء إعتماداً على الاستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة وأيضاً محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم إفتتاحها قريباً والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم. وأوضح القصير، أنه تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1.2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادى الجديد، مشيرا إلى أنه تم اجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء - مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية) ، وكشف عن إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى. اقرأ أيضا.. وزير الزراعة : القيادة السياسية والحكومة يوليان القطاع اهتمام خاص وقال القصير ، ترتب على ذلك اضافة مساحات جديدة تصل إلى أكثر من 600 ألف فدان فى مناطق متعددة ( محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصرى ) مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.