أسامة هيكل : ثورة يناير استمرت 3 اسابيع واحتل الاخوان المشهد

قال وزير الإعلام أسامة هيكل، إننا لم ننتبه بالقدر الكافي في 2011 للواقع المعاصر حولنا، من حيث تأثير وسائل الاتصالات الحديثة في إسقاط الأنظمة، وأن الأمر جرى سابقا في العام 2001 حينما تم أسقاط جوزيف استرادا في الفلبين برسائل الـ "sms"، كما أنه تم تكرر الأمر في 2004 في أسبانيا، نظام خوسيه ماريا أزنار سقط بنفس الطريقة، وفي العام 2009 حدث نفس الكلام محاولة لإسقاط إيران عبر الوسائل الحديثة للاتصال، وتمكنت أجهزة مخابراتها من إجهاض الأمر، ولكننا في مصر لم نستطع تجنب نفس المصير رغم كل الإشارات السابقة. واستطرد خلال حضوره اجتماع لجنة الإعلام في البرلمان: الثورة استغرقت 3 أسابيع، احتل الإخوان المشهد بعدها لأنهم كانوا فصيل منظم، والحمد لله أن جرى ماجرى لاكتشاف حقيقتهم، بدون ذلك كان لايزال التعاطف مع الإخوان، وأن الإعلام انتبه لما كان يفعله من خلال تغذية الإخوان والإعلان عن مظاهراتهم والتحرك معهم وتصوير فعالياتهم. وتابع: أنه عقب 3 أشهر من حكم الإخوان انتبه الإعلاميون إنه قد "تطير رقابهم"، ليلعب بعدها الإعلام دورا كبيرا في التمهيد لـ 30 يونيو، الإعلام في آخر 10 سنوات أثبت أنه سلاح حقيقي في توجيه الشعوب. ولفت إلى أن أحد وزراء الإعلام السابقين حصل على ٦ مليار جنيه من البنوك من أجل مدينة الانتاج التي رأس مالها مليار و٨٠٠ مليون. واستطرد: بأن الإعلام الأثيوبي لعب دورا قويا ومؤثرا للغاية من أجل تدعيم موقف بلاده فيما يخص أزمة سد النهضة، قائلا: في المقابل تواصلنا مع الإعلام الأجنبي ضعيف. اقرأ أيضا.. برلماني يطالب وزير الإعلام بتقديم استقالته بعد كذبه أمام البرلمان واختتم: حدث انخفاض للإعلانات بشكل واضخ مؤخرا، فيما تراكمت الديون على ماسبيرو في المقابل، وأنه خلال العشر سنوات الماضية لم يكن أحد مهتم بوقف الديون. وفي سياق متصل وجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لومًا للهيئة العامة للاستعلامات، قائلا:" للأسف مازلنا بنكلم أنفسنا، فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر، وتوضيح الحقيقة حولها" متابعا، "نقص الإمكانيات ليس مبررًا في ذلك". جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بحضور الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لبحث أوجه التعاون بين اللجنة والهيئة، والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة، التي تتناول حقوق الإنسان في مصر، بصورة غير حقيقية. وأضاف "أبو العلا": "أدرك جيدًا أن الإمكانيات والموازنة عوامل مؤثرة، فى تحقيق أي نجاح، ولكن التحديات المفروضه على مصر خلال السنوات الأخيرة، من تربص ممنهج، يتطلب الإسراع فى امتلاك منظومة إعلام خارجى حديثة ومتطورة، تشمل قنوات تليفزيونية فضائية، وشبكة إذاعات موجهة، ومواقع إلكترونية". وتابع: "أرى أنه من المستحيل أن تغطي الهيئة مختلف دول العالم بـ٩ مكاتب خارجية، بعد إغلاق معظم مكاتب الإعلام بالخارج، بداعي ترشيد الإنفاق الحكومي". واستطرد: "بلا شك تجميد هذه المكاتب، وتقليص أعدادها، يضعف قدرة هيئة الاستعلامات على القيام بدورها، فى المجال الخارجى، فى وقت تشتد فيه حملات الإساءة والمغالطات، التى تقف وراءها قوى تضمر الشر لمصر وشعبها". وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "لابد من عقد اجتماعات شهرية مع المراسلين الأجانب، الذين يبلغ عددهم ١٥٠٠ مراسل، وأن يجتمعوا أيضًا مع الوزراء لتوضيح الحقائق، ليس فقط في ملف حقوق الإنسان، بل توضيح ما يحدث في باقي الحقوق الاجتماعية وغيرها". وأكد "أبو العلا" دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة العامة للاستعلامات، متابعا حديثه لرئيس الهيئة:" ننتظر منكم تغيير، العمل على تغيير الصورة، وعدم الاستسلام للواقع، ولانقف في موضع رد الفعل، لاسيما وأن علينا هجوم مُمنهج". وشدد على أهمية المطالبة بزيادة الموازنة للهيئة، والعمل على إنشاء قناة وشبكة إذاعة للمساعدة في التواصل مع الخارج. من جانبه عقب الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، موضحًا أن الهيئة تتعامل خارجيًا بطريقة متحركة، من خلال إرسال ممثلين في مهام محددة، وهى طريقة أقل في التكلفة من المكاتب وأكثر تأثيرًا. وأضاف: "هناك إعادة نظر في المكاتب الخارجية، من خلال قواعد محددة، بتوجيهات من القيادة السياسية، تتضمن معايير ولجنة مركزية لاختيار وتأهيل كل من يتم ترشيحه لمنصب، كما يحصل على تدريب لمدة ٦ شهور قبل السفر".