انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع بالقانون رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون "السياس".
وأكد السجيني، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، أنن اللائحة التنفيذية جاءت خاوية من النصوص لملزمة للجهات والأجهزة المحلية بتشكيل اللجنة الإدارية المرتبطة باعمال وضع التصميمات والاختيارات الطروحات الخاصة بتنظيم استغلال الشوارع وساحات الانتظار وانحصرت في اليات استصدار تراخيص مزاولة المهنة للعاملين داخل الشخصيات الاعتبارية سواء كانت شركات او افراد.
وأشار إلى أن اللائحة جاءت أيضا خالية من الإشارة الى أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية المميكنة والتطبيقات الحديثة في هذا المجال.
فيما أكد محمد الحسيني، وكيل اللجنة، أن اللائحة التنفيذية حددت رسوم الساحات لكل منطقة وتحديد أماكن الساحات التي تخصص للانتظار، مشيرا إلى أن هذا من اختصاص اللجنة التي نص عليها القانون؟
وشدد النائب احمد السجيني على ان الرسوم والأموال التي تحصل من الساحات تؤول للخزانة العامة، مشيرا الى ان الدولة لن يكون لها صلة بالعاملين بالساحات "السياس" الا في اصدار الترخيص، أما ادارته ستكون من خلال الشخصية الاعتبارية التي تحصل على الساحة بعد المزايدات التي تتم.
وأوضح السجيني، أن تحديد مقابل انتظار السيارة سيختلف من ساحة إلى أخرى، ولا تحدده الدولة، بل الكيان الذي يحصل على ترخيص الساحات ويكون تحديد رسم انتظار السيارات وفق العرض والطلب وحسب المساحة وموقع الساحة والاحوال والاوقات التي يتحدد فيها المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، من مناقشة أول 9 مواد من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، وذلك خلال إجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين لوزرات الزراعة والعدل والنقل وشئون مجلس النواب وهيئة الثروة السمكية والغرف السياحية، حيث سبق ووافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ خلال إجتماعها أمس.
وتتعلق المواد التسعة التى وافقت عليها اللجنة، اليوم، بأهداف وإختصاصات وتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى من المقرر إنشاءه بموجب القانون.
لجنة الزراعة
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ان مشروع القانون يهدف للمصلحة العامة للدولة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ضرورة الإستغلال الأمثل للبحيرات السمكية، مشيرا إلى أن القانون يهدف لزيادة الإنتاج السمكى وتحقيق الإكتفاء الذاتى من الأسماك وتصدير الفائض.
اقرأ أيضا..
وكيل البرلمان يرفع أعمال الجلسة العامة.. ويحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة
وأضاف الحصرى، اللجنة تضع نصب أعينها خلال المناقشات، مراعاة المصلحة العامة وكذلك مصلحة أصحاب المزارع السمكية والصيادين، مشيرا إلى أن اللجنة تحاول ان يتم الإنتهاء من مواد القانون بشكل توافقى.
وتابع، ان مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل، مضيفا، ان مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الاشراف على ذلك القطاع الهام.
وأحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزيرة البيئة إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
وقبيل رفع الجلسة وفي تعقيبها على ملاحظات الأعضاء، أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن مصنع سنمار للبتروكيماويات في محافظة بورسعيد تقدم بخطة إصحاح لأوضاعه، لكنها ستكون علي مدار عامين لاسيما وأنها تحتاج الكثير من المبالغ المالية.
وقالت: "مفيش حاجة تخوف الحكومة من أنها تنزل وتعمل مخالفات، لكن هل الرسالة التي نريدها هي أننا نغلق مصانع أم أننا نسعى لتوفيق الأوضاع بحيث يحدث تصالح بين التنمية والبيئة".
وقالت وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء تعقيباً علي مطالبة أحد النواب بغلق المصنع، إن الوزارة توصلت مع المصنع لخطة إصحاح حقيقة، وهذا هو الهدف، وسيتم تنفيذها.
وفيما يخص الأكياس البلاستيكية، أشارت ياسمين فؤاد، إلي أن لجنة الطاقة بمجلس النواب في الفصل السابق كانت أن تكون المادة القانونية بقانون تنظيم إدارة المخلفات، هي الحظر في الوقت الذي كانت تذهب اللجنة للمنع، ولكن ذلك لسبب أيضا لاسيما وأن هناك لا يزال مصانع قائمة علي هذه الأكياس، مشيرة إلي أن الوزارة لم تنتظر صدور اللائحة التنفيذية حيث قامت بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة لمنع دخول مادة معينة مًضره، فضلا عن وضع هيئة المواصفات والجودة في وضع معايير بشأن سمك الأكياس أحادية الاستخدام حتى لا تكون مضرة بالبيئة، وهناك مبادرات لاستخدام الأكياس القماش.
وأضافت الوزيرة، إلي أن الفكرة أن نصحي باكراً لنقل إلغاء العمل تماماً بالأكياس أحادية الاستخدام قد لا يتناسب مع طبيعة الظروف، مشيرة إلي أن اللائحة التنفيذية في سبيل الانتهاء منها وسيتم منع التوزيع المجاني لهذه الأكياس.
وفيما يتعلق بمصانع الاسمدة في حلوان، أكدت ياسمين فؤاد، أنها وضعت علي الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة، وعندما يحدث شيء يتم وقف الوحدة المسببة للانبعاثات ونطلب من المصنع توفيق أوضاعها.
اقرأ أيضا..
بالأرقام وزيرة البيئة تكشف 1.1 مليون عدد زوار المحميات خلال الفترة من 2018 – 2020
