مصادر: النواب يحفظ استجواب وزير قطاع الأعمال بشأن أزمة الحديد والصلب
كشفت مصادر برلمانية أن هيئة مكتب مجلس النواب ،قررت ، حفظ الاستجواب المقدم من النائب مصطفى بكرى الى هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وعدم إدراجة للمناقشة . جاء قرار حفظ الاستجواب من هيئة المكتب ، إستناداً الى إن قرار تصفية الحديد والصلب ، لم يصدر من هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، ولم يوقع على قرار التصفية، ولكن الذى وقع علية رئيس الشركة القابضة المسئول عن الشركة ، وأعضاء مجلس الإدارة ، والجمعية العمومية للشركة. واكدت المصادر أنه من المنتظر أن يقوم " بكرى " في ضوء حفظ إستجوابة الى تحويلة الى طلب إحاطة عاجل ، لضمان مناقشتة داخل المجلس ، بعد إنتهاء البيانات التي يدلى بها الوزراء تحت قبة مجلس النواب والتي سوف تنتهى في غضون الأسبوعين المقبلين. من ناحية أخرى لفتت المصادر الى انه بعد إنتهاء جميع الوزراء من الادلاء ببياناتهم ومناقشة المجلس لها ، من المنتظر إجراء تعديل وزارى يشمل عدد من الوزراء من بينهم هشام توفيق رئيس مجلس الوزراء . أول استجواب يذكر أن مجلس النواب كان قد تلقى أول إستجواب عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان ورغم ان الاستجواب لم يدرج في جدول أعمال الجلسات العامة المجلس والتي تنطلق اليوم الاحد الا ان الاستجواب ربما يطرح تحت بند " العاجل " علي ان يتم تحديد موعد لمناقشته في ظل اجواء مشحونه ورفض من قبل عدد من اعضاء البرلمان لقرار التصفية لدرجة دفعت نواب اخرين بتقديم طلبات احاطة اخري ضد الحكومة وابرزهم طلب احاطة من النائب عبد المنعم امام والذي اكد فيه علي وجود تقارير رقابية تؤكد امكانية استعادة العمل للمصنع من جديد .. ورغم مبررات الحكومة بان خسائر المصنع تجاوزت الـ 8,5 مليار جنية لدرجة دفعت الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال الي التصريح في احد البرامج التليفزيونية بان مصنع الحديد والصلب في حلوان ميسواش عشرة صاغ " وانه سيتم الاستغناء عن العاملين بعد تعويضهم وصرف كلفة مستحقاتهم المالية ، واوضح هشام توفيق قائلاً : انا مهمتي تصفية الشركة وفق قواعد وقانون ، وليس من اختصاصي محاسبة المقصرين لان هذا مسئولية النيابة العامة واحنا هنبيع كل الاصول في مزادات علنية حفاظاً علي الشفافية . تصفية قلعة صناعية يذكر ان النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب كان قد تقدم امس بأول إستجواب إلى المجلس فى دورته الجديدة حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان. وإتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتى انعقدت فى 11/1/2021 ، وقال بكرى فى إستجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال و المدعم بالوثائق والمستندات إن الشركة التى تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالى لشركات قطاع الأعمال العام. صناعة النواب تدعو لعدم إطلاق أحكام متسرعة بشأن شركة الحديد والصلب وقال النائب فى إستجوابه الأول أن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وقد تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمه ورفض الزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن 10% . جريمة مكتملة الأركان وقال مصطفي إن الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب إدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها فى عهد الوزير الحالى ، واستشهد بكرى فى إستجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وإنتقاده لسياسة الدولة فى دعم الشركات الحكومية حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية. وقال بكرى: إن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذى طالب بتشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى 15/12/2020 . مفاجآت خطيرة وقال النائب مصطفي بكرى : إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك فى جلسة 14/9/2020 قام الوزير بإستدعاء المجلس والضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الاشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لأعضاء المجلس على موقفهم ، وقام الوزير بتشكيل مجلس ، وقام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه فى 7/10/2020 إستنادًا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه إنعقاد الجمعية العمومية للشركة التى قررت فى 12/10/2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسى لخام الحديد ، وهكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا . وقال بكرى: إنه سيقدم مفاجأت هامة فى الإستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خرده، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعى لإصلاحها ، وطالب بكرى فى نهاية إستجوابه رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للإستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات فى منطقة الشرق الأوسط . أول استجواب عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان
