تجددت الاشتباكات مساء اليوم الاحد بين المتظاهرين المناهضين لفرض حالة الاغلاق فى البلاد والقوات الامنية فى مدينة طرابلس اللبنانية .
وبحسب قناة سكاى نيوز الاخبارية ، فقد وقعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بساحة النور في طرابلس .
وأشارت القناة إلى أن قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في طرابلس .
إستغاثة مسؤول لبناني بالاجهزة الامنية
دعا رياض يمق رئيس بلدية طرابلس اللبنانية الاجهزة الأمنية إلى سرعة توفير حماية أمنية أكبر لمقر البلدية الذى إندلعت فيه النيران الخميس الماضي وأتت على أجزاء واسعة منه.
وقال يمق فى حديثه مع فضائية سكاى نيوز الاخبارية الجمعة الماضية : إن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص متهمين بإحراق المبنى الأثري لبلدية طرابلس شمالي لبنان .
وأضاف : "استفقنا بعد ليل طويل من الأسف على ما جرى، على تضامن أهلي واجتماعي كبير من الجمعيات الأهلية في طرابلس من كل الطوائف، الذين قالوا أن البلدية تمثلنا جميعنا وتمثل طرابلس وأهلها وسكانها".
وأشار رئيس البلدية إلى أن كافة الأوراق الرسمية المهمة لم تتعرض للتلف، كونها مسجلة في دائرة المعلوماتية الخاصة بالبلدية،موضحا أن الأضرار كانت جسيمة والمسروقات كبيرة داخل الطابقين اللذان تعرضا للحريق، واصفا المشهد "بالمؤلم".
حماية أمنية
وأوضح أن "الأولوية الآن هي التركيز على كشف الأيادي التي عبثت بالمكان وبأمن المدينة"،مضيفا : "لن نرضى إلا بمتابعة التحقيقات تماما للوصول الى خواتيمها، فإذا لم يتمكن المعنيون من حماية الأملاك والمؤسسات العامة فليزودونا بالإذن الخاص بذلك ونحن نقوم بالمهمة ".
وتابع: " كنا قد طلبنا سابقاً مع المحافظة الحصول على إذن رسمي بالحماية الشخصية، وأعلمنا بأن ذلك يتطلب بدوره قرارا وزاريا".
تصاعد الاشتباكات
وعلى سياق متصل تصاعدت الاشتباكات بين قوات الامن اللبنانية ومتظاهرين فى مدينة طرابلس مساء أمس الخميس بشكل ينذر بالخطر حيث أقدم عدد من المحتجين على إحراق مبنى البلدية الأثري في ساحة التل وسط غياب أمني لافت .
وبحسب وسائل اعلام محلية ، ألقي عدد من المجهولين قنابل المولوتوف على مبنى بلدية طرابلس كما شهد المبني عمليات نهب وسرقة لمحتوياتها وإحراق للدراجات النارية في مركز الشرطة الخاص بها.
وفى المقابل طالب عدد من سكان المباني المجاورة لساحتي التل والنور القوات الامنية بسرعة التدخل لإخماد الحرائق في المنطقة التي تسبب حالات من الاختناق في المنازل التي يقطنها أطفال ومسنون ونساء .
كما تعرضت المحكمة الشرعية السنية في مدينة طرابلس للإحراق وإلحاق الضرر، إلا أن الملفات لم تصب بأذى كونها محفوظة إلكترونيا في مكان آمن .
فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نشوب الحرائق فى عدد من المباني الاثرية فى المدينة اللبنانية .
وفي السياق أصدرت "القوات اللبنانية" بمنطقة طرابلس،اليوم بيانا جاء فيه : إن القوات الامنية "تقف جنبا إلى جنب أهلها في المدينة، وتؤكّد أن المبادرات الفردية مشكورة ومطلوبة أحيانا، لكنها لا يمكن أن تحل مكان الدولة ومؤسساتها".
وبحسب البيان ، أعربت القوات الامنية عن استنكارها تجاه الوضع الاجتماعي السيء الذي أوصلت هذه السلطة لبنان وطرابلس تحديدا إليه، نتيجة لإهمالها الواقع الصحي لجائحة كورونا الذي يفرض بطبيعة الحال الإقفال العام، ولكن مع ضرورة أن تؤمن البديل لناسها.
وأضاف البيان "أين الحكومة من مسؤولياتها تجاه شعبها وخصوصا العمال المياومين في ظل وجود شريحة واسعة من الناس ممن تعمل مياومة ولا تستطيع تأمين قوتها اليومي طيلة فترة الإقفال القسري، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته الدولة بسبب إهمالها وسياسة الدعم الخاطئة التي تعتمدها وتصرف هدرا وتهريبا، فيما يجب أن تصرف على الناس الجائعة".
تدخل الجيش اللبناني لفرض النظام
أسفرت المواجهات العنيفة بين القوات الامنية اللبنانية والمتظاهرين فى مدينة طرابلس أمس الأربعاء عن اصابة 9 عناصر من قوات الشرطة بجروح ما أدي إلى إستدعاء تعزيزات عسكرية من الجيش اللبناني لفرض النظام فى المدينة .
وشهد محيط سراي مدينة طرابلس مساء أمس مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوى الأمنية حيث استخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين .
تحذير أمني من تصاعد الاحتجاجات
وفى السياق أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا عبر حسابها على موقع تويتر والذي جاء فيه : سيتم التعامل مع "المهاجمين بكل شدة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقا للقانون".
وفى السياق تجددت مساء اليوم الاشتباكات بين قوات الامن اللبنانية ومتظاهرين فى مدينة طرابلس بسبب القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا .
وبحسب شبكة سكاى نيوز الاخبارية ، أن الاشتباكات نشبت في ساحة النور بمدينة طرابلس .
احتجاجات عنيفة يشهدها لبنان
يشار إلى لبنان يشهد خلال الايام الاخيرة احتجاجات عنيفة بسبب حالة الاغلاق التى تم فرضها فى البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا فى ظل ظروف إقتصادية سيئة تواجهها البلاد .
أسباب فرض حالة الاغلاق
وفى وقت سابق قال محمد يحيي مدير مكتب وكالة الشرق الأوسط فى لبنان إن وضع القطاع الصحى فى لبنان صعب بسبب التفشي الواسع لفيروس كورونا حيث أصدر المجلس الأعلى للدفاع 11 يناير الجاري قرار بالإغلاق الكامل فى البلاد ثم اجتمع مرة أخرى لتمديد حالة الإغلاق الشامل حتى 8 فبراير .
وأضاف : يحيي فى مداخلة هاتفية لفضائية ” إكسترا نيوز ” إن "اللجنة الوزارية اللبنانية المختصة ببحث الأوضاع واتخاذ التدابير فى البلاد والتى يرأسها رئيس الحكومة حسان دياب رأت أن قرار الإغلاق هو الأفضل لضمان جاهزية المستشفيات الحكومية والخاصة .
اقرأ أيضا..
احتجاجات لبنان .. رئيس بلدية طرابلس يستغيث بالأجهزة الأمنية
وأوضح أن هناك ألتزام كامل من قبل المواطنين بالإغلاق الكامل ، حيث شمل قرار الإغلاق كل شيء حتى المصانع ، مشيرا إلى أن المنشأت الطبية وافقت على قرار التمديد للسيطرة على تفشي الفيروس .
أحمد عبد المنعم
