أخبار عاجلة
وزير المالية: لولا أزمة كورونا لحققنا معدل نمو 6%
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة للناتج الاجمالي انخفض الي 11 % عام 2017 ثم انخفض مرة اخري في العام المالي 2019 - 2020 الي 9.2 %
واضاف الوزير الي ان العجز قبل جائحة كورنا وصل الي نسبة 8.2 بالمائة مع ان المستهدف كان 8.4 بالمائة وهو الامر الذي يؤكد علي اننا اصبحنا في المسار الصحيح مؤكدا لولا ازمة كورونا لحققنا نمو 6%
واشار الوزير الي ان الانخفاض وصل الي 7.9 في 30 يونيو 2020 وفي المقابل اكد الوزير علي ان الفائض الاولي في الموازنة العامة للدولة وصل عام 2018 الي 103 مليار و100 الف جنية بنسبة تصل الي 1.9بالمائة من اجمالي الناتج المحلي وزارد هذا الفائض في عام 2019-2020 الي 105 مليار و600الف جنية وبنسبة تصل الي 1.8 بالمائة
و هذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك ان ايرادات الدولة غطت كافة المصروفات بل علي العكس اصبح هناك فائض وهذا الفائض يتم تحويلة لسداد خدمة الدين وقال الوزير انه منذ عامين والايرادات تغطي المصروفات وتحقق فائض يستخدم في تقليل خدمة الدين.
زيادة الإيرادات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استطاعت الموازنة العامة للدولة فى النصف الاول من العام المالى الحالى فى تحقيق زيادة فى حجم الايرادات بنسبة 16 فى المائة كمعدل نمو فى ظل جائحة كورونا، مقارنة بالنصف الاول من العام المالى السابق، الذى لم يكون به كورونا، وهو ما يعد توفيق من ربنا جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.
واضاف وزير المالية، زادت مصروفاتنا بنسبة 10 فى المائة فى النصف الاول من العام المالى الحالى، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والمعاشات والحماية الإجتماعية فى ظل أزمة كورونا.
توقعاتنا ربنا يكرمنا ان ننهى السنة الحالية بزيادة.
وأشار معيط، إلى تحقيق معدل نمو بنحو 3.6 فى المائة، وهو معدل ايجابى حيث حصلنا على المركز التانى عالميا بين الدول الناشئة، و أن لولا كورونا لكنا نتحدث عن فائض نمو 6 فى المائة او اكثر
وأضاف ان تقارير المؤسسات الدولية، ابقت على تصنيف مصر الإئتمانى رغم أزمة كورونا، حيث رغم الجائحة كان وضع مصر مستقر وكانت مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا التى حافظت على وضعها الاقتصادى.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومات المتعاقبة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح أخذت علي عاتقها مسؤوليات جثام للعبور بمصر من المرحلة العصيبة بسلام، وذلك بدعم القيادة السياسية، حيث تم صياغة البرنامج الاقتصادي واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، والتي بدأت فيها بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادي للحكومة، مما ساهم في إرساء بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
برنامج الاصلاح الاقتصادي
وقال وزير المالية، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكز علي 3 محاور رئيسية تمثلت فياستعادة استقرار الاقتصاد الكلي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكافية للطبقات الأكثر فقرا في المجتمع من خلال شبكات أمان اجتماعية أكثر كفاءة وأفضل استهدافا.
وأضاف وزير المالية " أجيب علي سؤال يدور في ذهن المواطنين، هل المؤشرات الاقتصادية وتحسينها سوف تؤدي إلي تحسين مستوي معيشة المواطنين، وكيف تترجم لواقع يشعر به المواطن، بقولي أن تحسن المؤشرات يجعلنا قادرين علي منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ويساعدنا في تحقيق تحسن تدريجي في أوضاع المعيشة".
أثار كورونا
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: لولا الإصلاح الاقتصاي الذي بدأته مصر كان من الممكن أن تكون تبعات فيروس كورونا أكثر صعوبة على المواطنين.
وأشار معيط، إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة في مواجهة الصدمات، موضحا أن مصر نجحت في مواجهة صدمتين الأولى في 2018 بالتزامن مع أزمة الأسواق الناشئة وهو ما لم يشعر به المواطنين، والثانية جائحة فيروس كورونا.
ولفت الوزير، إلى أن تركيز الدولة كان منصبا على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، لاستكمال استراتيجية التنمية الشاملة 2030، مؤكدا أن القيادة السياسية منذ 2014 والحكومات التي تولت المسئولية أخذت على عاتقها مسئوليات كبيرة.
دور الحكومة
وقال معيط: قامت الحكومة بدعم من الرئيس والشعب بصياغة البرنامج الاقتصادي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ووضع الخطة الزمنية المحكمة لتنفيذ ذلك، متابعا: ارتكز برنامجنا على استعادة الاستقرار الكلي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعميق الإصلاجات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا وتحسين ظروف معيشة أهلنا في كل مصر.
وأشار إلى أن وزارة المالية وضعت خطتها وفق حزمة من الإصلاحات، لتحقيق الاستقرار المالي للسيطرة على العجز في الموازنة والدين العام، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام.
وقال وزير المالية: هدفنا منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ولتحقيق تحسن تدريجي لأوضاع المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات وظهرت نتائجها في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا وبشهادة المؤسسات الدولية.
وكشف الوزير أمام نواب البرلمان، أن آخر شهادة دولية صدرت قبل 48 ساعة من البنك الدولي وجاء في هذه الشهادة: حكمة إدارة الملف الاقتصادي من جانب السلطات المصرية وما شهدته من تناغم السياسات وإجراءات استباقية وتقليل سعر الفائدة وتحفيز الأعمال والقدرة على مواجهة الآثار السلبيية لكورونا، مما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الأزمات والتعامل معها.
نجاح الإصلاح الاقتصادي
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة والشعب العظيم وضعتها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي.
وقال معيط إن الإرادة السياسية القوية والشجاعة ومساندة الشعب المصري العظيم ساهموا في تحقيق هذا النمو مع الاصلاحات الاقتصادية.
رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وجود العديد من التقارير الدولية التي تشيد بنجاح الإقتصاد المصري
وأضاف أن القيادة السياسية ومنذ عام 2014 والحكومات المتتالية تحملت مسئولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب والوصول إلى بر الأمان بدعم من الشعب المصري العظيم وتأييد القيادة السياسية.
وأشار إلى أنه لولا الاصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين نظرا لأنه تعامل مع أزمات سابقة وتخطى منها بنجاح وهو ما يحدث حاليا مع الاقتصاد المصري.
بشرة خير
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمصر في انخفاض.
وطالب في بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي يشارك فيها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض ما تم إنجازه في برنامج الوزارة، أعضاء المجلس، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد قدر المستطاع.
وافتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس، لاستكمال الاستماع لبيانات الحكومة.
كما بدأت منذ الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لإستكمال مناقشة بيانات الوزراء حول أداء وزراتهم.
ومن المقرر ان يلقى كل من وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي بيانين عن موقفا وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصور في بعض القطاعات
وشهدت جلسات أمس الاحد إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير البترول عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
كما يشهد غدا الثلاثاء المقبل إلقاء بيان المستشار وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الأربعاء بمجلس النواب القاء بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس إلقاء بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وشهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما شهد هذا الأسبوع بيانات لـ٨ وزراء.
وفي جميع الأحوال يتم إحالة البيان للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.
لجنة الزراعة بمجلس النواب تقر قانون الموارد المائية والري الجديد
