أخبار عاجلة
وكيل خطة النواب ينتقد عدم تضمن بيان وزير المالية آلية دمج الاقتصاد الغير رسمي
إنتقد النائب ياسر عمر وكيل لجنة والموازنة بمجلس النواب، تجاهل الحكومة لتعديلات مجلس النواب، فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، متسائلا،:" لماذا تتجاهل الحكومة تعديلات مجلس النواب فى الموازنة رغم انه حق أصيل للمجلس فى إجراء أى تعديلات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارة المالية.
واستشهد ياسر عمر فى كلمته، عدم تطبيق الحافز الذى أقره المجلس فى الموازنة لمدرسى الصفوف الأولى الإبتدائى، " اولى وتانية وثالثة إبتدائى"، مؤكدا ان حتى اللحظة لم يتم تطبيقه.
واضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أيضا كان هناك تعديلات فى موازنة قطاع الصحة، لم يتم تطبيقها حتى الآن.
كما إنتقد المهندس ياسر عمر، عدم تضمن بيان وزير المالية, آلية دمج الإقتصاد غير الرسمى مع الإقتصاد الرسمى.
تحديات كورونا
وجه النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، الشكر لوزارة المالية والبنك المركزي للاداء الجيد والادارة الحكيمة ، موضحا انه علينا ان نأخذ بعين الاعتبار تحدين مهمين الا وهما الزيادة السكانية والتحدي لاثاني هو ما تفرزه البيئة من مساوىء كما حدث من جائحة كورونا، متمنيا ان يشهد منتصف العام تراجعا كبيرا لهذا المرض اللعين.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، تعقيبا على بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك تناغمك واضح بين المالية والبنك المركزي وظهر ذلك واضحا من خلال اشادة صندوق النقد الدولي بالاداء الجيد للاقتصاد المصري الذي اصبح اكثر صلابة وانصافا بالبعد الاجتماعي من خلال الموازنة.
واكد فخري اننا ندفع دفعا جزيلا ببيان وزير المالية الا انه هناك الاصلاح الهيكلي وهي معضلة الاقتصاد المصري، مشيرا الى أن هناك فرق بين تنمية الموارد وزيادة الموارد ، قائلا: ما نطالب به هو تنمية الموارد وليس زيادة الموارد لانها تحققت بالفعل.
وقال فخري اننا سوف نناقش تنمية الموارد داخل لجنة الخطة والموازنة بحضور الوزير الايام القادمة، بحيث نخرج ان يكون هناك استدامة مالية.
ضريبة الأطيان
طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، من وزير المالية، إلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين من الذين يعانون أشد المعاناة.
وقال في كلمته أمام جلسة مجلس النواب، تعقيبا على بيان وزير المالية، الدكتور محمد معيط: الرئيس لديه رسالة في شأن المستقبل الطموح فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن أرقام الموازنة حقيقية وجادة ولكنها لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصري، مشددا على أهمية مراعاة السياسات والتشريعات التي تفجر الطاقات الحقيقية للاقتصاد.
ولفت أبو العينين، إلى أن الاستثمار هو مفتاح النمو في أي اقتصاد بالعالم، مشددا على أهمية التسويق الجيد من أجل جذب الاستثمارات واستغلال الثورة التكنولوجية.
وقال: ربنا وهب مصر طاقات إنتاجية كبيرة، ويبقى السؤال أين التشريعات التي تفجر الطاقات ونستطيع من خلالها توفير مناخ إيجابي للاستثمار؟.
الطموحات الاقتصادية
وأشار إلى أن هناك تشريعات لا تواكب الطموحات الاقتصادية، مؤكدا على الرغم من ذلك هناك مبادرات تاريخية في عمليات الرقمنة وغيرها.
وتابع: لابد من وجود رسم للسياسات الاقتصادية الكلية، وقدرتها على التنافسية العالمية، لاسيما بعد جايحة فيروس كورونا وما يستتبعها من تغير في السياسات المالية العالمية.
وأشار إلى أن العمود الفقري للاقتصاد المصري هما الزراعة والصناعة، مشددا على أهمية وجود سياسات تحفيزية للاستثمار في هذين القطاعين.
وشدد على أهمية استغلال الموقع الجغرافي لمصر من خلال مبادرات جديدة حتى تتضاعف الأرقام بالموازنة العامة للدولة.
ووجه تحية لوزير المالية، قائلا: قمت بثورة كبيرة داخل الوزارة، مشددا على أهمية أن يكون هناك منظومة تشريعات وسياسات جديدة لتحقيق معدلات نمو واقتصاد وطني قوي.
قانون الضريبة على الدخل
كما إنتقد النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، تعدد إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة ثلاث سنوات، قائلا،: " أرى أن هناك أزمة لدى وزراة المالية فى التشريعات"ن متابعا، من غير المنطقى ان تجرى نحو تسع تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة الثلاث السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارة المالية.
تساءل رشاد فى كلمته، عن رؤية من صاغ تلك التعديلات العديدة، فى تلك الفترة القليلة.
واشار زعيم الأغلبية إلى تناقض موقف وزارة المالية، بشأن قانون الغاء الاعفاء على اذون الخزانة، الذى سبق وان تحفظت عليه الأغلبية البرلمانية من قبل أمام رؤية الوزارة ثم قامت وزارة المالية بتغيير موقفها فيما بعد.
كما تساءل المهندس أشرف رشاد، عن المعيار الذى تتبعه مصلحة الضرائب أو وزارة المالية، بشأن تطبيق إجراءات مشددة أو إعفاء مع بعض الممولين، مطالبا وزير المالية ببيان واضح عن المعايير التى يتم تطبيقها حيال الممولين وأسباب التشديد وأسباب الإعفاءات.
صناديق المعاشات
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم.
وأوضح أنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، مشيرا إلى خفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية، إلى أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه إلى 50 جنيه، مؤكدا أن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه.
وأعلن الدكتور محمد معيط، سعي الدولة لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن، لافتا إلى أنه تم تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، قائلا: ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة المقبلة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 ترليون جنيه، مؤكدا سعي الحكومة تستهدف لاستقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل أن يكون هناك دعم كبير لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وفيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو، أشار إلى أن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية.
862 مليار جنيه ضرائب
قال د. محمد معيط وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية أتت بثمارها و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " لا شك ان هناك قطاعات تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا مثل صناعات السياحة و الطيران
وكشف وزير المالية ان الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل الي 862 مليار جنيه بعد أن كانت في عام 2014-2015 قد وصلت الي 253 مليار جنيه موضحا أن هذه ساعد الدولة المصرية في أن تجابه متطلبات الانفاق .
و كشف وزير المالية التطور الحادث في ملف الجمارك قائلا " سيكون لدي الدولة معلومات كاملة بالواردات التي تأتي للدولة قبل ان تأتي " حتى نطبق فكرة الافراج المسبق بما يواجه مشكلة الاحتفاظ بالوزارات.
الحماية الإجتماعية
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية كشف عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية و انهاء التشوه الحادث في ملف الدعم و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " استهدفنا انهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع
وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان " تم تحويل المخصصات و الوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية و التعليم و الصحة بموضحا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 الي 28 مليار جنيه
وقال وزير المالية تم أيضا اصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية و زاد نصيب الفرد من 15 جنيه الي 50 جنيه و ان هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات و المعاشات و تحسين معيشة المواطن .
صناديق المعاشات
قال وزير المالية ان وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنية لصناديق المعاشات وانه من المقرر ان يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليار جنية وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 ترليون جنية واضاف الحكومة تستهدف استقرار احوال اصحاب المعاشات والعمل ان يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لاصحاب المعاشات
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط انه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو فان مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل الي 5.6 بالمائة وهو اعلي معدل نمو في الاقتصادات الناشئة واعلي معدل نمو بالمنطقة العربية.
وقال الوزير الي انه علي الرغم من جائحة كورنا وتاثيرها علي كافة الاقتصادات العالمية الي ان معدل النمو عام 2019- 2020 وصل الي 3.6 بالمائة وهو معدل عال بالنظر الي الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الايرادات الخاصة بالدولة المصرية .
قال الوزير ان معدل الايرادات ارتفع الي ما يقرب 17% في حين ارتفعت الايرادات غير الضريبية الي 26 بالمائة في حين زادت المصروفات بنسبة 15% نظرا لظروف جائحة كورنا خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية جاء ذلك خلال القاء الوزير لبيانه امام الجلسة العامة لمجلس النواب.
الطريق الصحيح
قال وزير المالية ان العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة للناتج الاجمالي انخفض الي 11 % عام 2017 ثم انخفض مرة اخري في العام المالي 2019 - 2020 الي 9.2 %
واضاف الوزير الي ان العجز قبل جائحة كورنا وصل الي نسبة 8.2 بالمائة مع ان المستهدف كان 8.4 بالمائة وهو الامر الذي يؤكد علي اننا اصبحنا في المسار الصحيح مؤكدا لولا ازمة كورونا لحققنا نمو 6%
واشار الوزير الي ان الانخفاض وصل الي 7.9 في 30 يونيو 2020 وفي المقابل اكد الوزير علي ان الفائض الاولي في الموازنة العامة للدولة وصل عام 2018 الي 103 مليار و100 الف جنية بنسبة تصل الي 1.9بالمائة من اجمالي الناتج المحلي وزارد هذا الفائض في عام 2019-2020 الي 105 مليار و600الف جنية وبنسبة تصل الي 1.8 بالمائة
و هذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك ان ايرادات الدولة غطت كافة المصروفات بل علي العكس اصبح هناك فائض وهذا الفائض يتم تحويلة لسداد خدمة الدين وقال الوزير انه منذ عامين والايرادات تغطي المصروفات وتحقق فائض يستخدم في تقليل خدمة الدين.
زيادة الإيرادات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استطاعت الموازنة العامة للدولة فى النصف الاول من العام المالى الحالى فى تحقيق زيادة فى حجم الايرادات بنسبة 16 فى المائة كمعدل نمو فى ظل جائحة كورونا، مقارنة بالنصف الاول من العام المالى السابق، الذى لم يكون به كورونا، وهو ما يعد توفيق من ربنا جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.
واضاف وزير المالية، زادت مصروفاتنا بنسبة 10 فى المائة فى النصف الاول من العام المالى الحالى، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والمعاشات والحماية الإجتماعية فى ظل أزمة كورونا.
توقعاتنا ربنا يكرمنا ان ننهى السنة الحالية بزيادة.
وأشار معيط، إلى تحقيق معدل نمو بنحو 3.6 فى المائة، وهو معدل ايجابى حيث حصلنا على المركز التانى عالميا بين الدول الناشئة، و أن لولا كورونا لكنا نتحدث عن فائض نمو 6 فى المائة او اكثر
وأضاف ان تقارير المؤسسات الدولية، ابقت على تصنيف مصر الإئتمانى رغم أزمة كورونا، حيث رغم الجائحة كان وضع مصر مستقر وكانت مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا التى حافظت على وضعها الاقتصادى.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومات المتعاقبة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح أخذت علي عاتقها مسؤوليات جثام للعبور بمصر من المرحلة العصيبة بسلام، وذلك بدعم القيادة السياسية، حيث تم صياغة البرنامج الاقتصادي واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، والتي بدأت فيها بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادي للحكومة، مما ساهم في إرساء بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
برنامج الاصلاح الاقتصادي
وقال وزير المالية، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكز علي 3 محاور رئيسية تمثلت فياستعادة استقرار الاقتصاد الكلي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكافية للطبقات الأكثر فقرا في المجتمع من خلال شبكات أمان اجتماعية أكثر كفاءة وأفضل استهدافا.
وأضاف وزير المالية " أجيب علي سؤال يدور في ذهن المواطنين، هل المؤشرات الاقتصادية وتحسينها سوف تؤدي إلي تحسين مستوي معيشة المواطنين، وكيف تترجم لواقع يشعر به المواطن، بقولي أن تحسن المؤشرات يجعلنا قادرين علي منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ويساعدنا في تحقيق تحسن تدريجي في أوضاع المعيشة".
أثار كورونا
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: لولا الإصلاح الاقتصاي الذي بدأته مصر كان من الممكن أن تكون تبعات فيروس كورونا أكثر صعوبة على المواطنين.
وأشار معيط، إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة في مواجهة الصدمات، موضحا أن مصر نجحت في مواجهة صدمتين الأولى في 2018 بالتزامن مع أزمة الأسواق الناشئة وهو ما لم يشعر به المواطنين، والثانية جائحة فيروس كورونا.
ولفت الوزير، إلى أن تركيز الدولة كان منصبا على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، لاستكمال استراتيجية التنمية الشاملة 2030، مؤكدا أن القيادة السياسية منذ 2014 والحكومات التي تولت المسئولية أخذت على عاتقها مسئوليات كبيرة.
دور الحكومة
وقال معيط: قامت الحكومة بدعم من الرئيس والشعب بصياغة البرنامج الاقتصادي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ووضع الخطة الزمنية المحكمة لتنفيذ ذلك، متابعا: ارتكز برنامجنا على استعادة الاستقرار الكلي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعميق الإصلاجات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا وتحسين ظروف معيشة أهلنا في كل مصر.
وأشار إلى أن وزارة المالية وضعت خطتها وفق حزمة من الإصلاحات، لتحقيق الاستقرار المالي للسيطرة على العجز في الموازنة والدين العام، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام.
وقال وزير المالية: هدفنا منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ولتحقيق تحسن تدريجي لأوضاع المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات وظهرت نتائجها في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا وبشهادة المؤسسات الدولية.
وكشف الوزير أمام نواب البرلمان، أن آخر شهادة دولية صدرت قبل 48 ساعة من البنك الدولي وجاء في هذه الشهادة: حكمة إدارة الملف الاقتصادي من جانب السلطات المصرية وما شهدته من تناغم السياسات وإجراءات استباقية وتقليل سعر الفائدة وتحفيز الأعمال والقدرة على مواجهة الآثار السلبيية لكورونا، مما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الأزمات والتعامل معها.
نجاح الإصلاح الاقتصادي
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة والشعب العظيم وضعتها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي.
وقال معيط إن الإرادة السياسية القوية والشجاعة ومساندة الشعب المصري العظيم ساهموا في تحقيق هذا النمو مع الاصلاحات الاقتصادية.
رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وجود العديد من التقارير الدولية التي تشيد بنجاح الإقتصاد المصري
وأضاف أن القيادة السياسية ومنذ عام 2014 والحكومات المتتالية تحملت مسئولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب والوصول إلى بر الأمان بدعم من الشعب المصري العظيم وتأييد القيادة السياسية.
وأشار إلى أنه لولا الاصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين نظرا لأنه تعامل مع أزمات سابقة وتخطى منها بنجاح وهو ما يحدث حاليا مع الاقتصاد المصري.
بشرة خير
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمصر في انخفاض.
وطالب في بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي يشارك فيها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض ما تم إنجازه في برنامج الوزارة، أعضاء المجلس، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد قدر المستطاع.
وافتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس، لاستكمال الاستماع لبيانات الحكومة.
كما بدأت منذ الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لإستكمال مناقشة بيانات الوزراء حول أداء وزراتهم.
ومن المقرر ان يلقى كل من وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي بيانين عن موقفا وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
لجنة الزراعة بمجلس النواب تقر قانون الموارد المائية والري الجديد
