اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

وزير المالية يرسب في كشف هيئة البرلمان

تعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية لانتقادات حادة من أعضاء مجلس النواب عقب عرضه بيان وزارته في الجلسة العامة لمجلس النواب إذ تباري أعضاء المجلس في تفنيد بيانه. أكد النواب أن وزارة المالية أهدرت أموال المصريين في حملة إعلانية بخصوص التأمين الصحي الشامل، فضلا عن زيادة الأعباء على الفلاحين بسبب ضريبة الأطيان، مشيرين إلى أن وزارة المالية عجزت في دمج الإقتصاد غير الرسمي، منتقدين موقف الوزارة من قانون الغاء الاعفاء على أذون الخزانة. واتهم نواب البرلمان المالية بالتلاعب في الميزانية  والتحايل على الدستور، بالإضافة لتدني رواتب المعلمين والأطباء. مشاكل الإستثمار أكد المهندس أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، أن المستثمرين يعانون من عدة مشاكل فيما يتعلق بالضرائب من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، الى جانب أزمة النمو السكانى التى تأثر على معدلات التنمية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعقيبا على بيان وزير المالية، مؤكدا أنه في إطار ماحققه الإقتصاد المصري من نجاح وصمود بشكل لافت في عام 2020 وفي ظل جائحة كورونا، محققاً بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ثاني أكبر معدل نمو إقتصادي على مستوى الإقتصادات الناشئة بنسبة بلغت 3.6 بالمائة، إلا أن أثر هذا النمو مازال ضئيلاً نظراً لمقابلته بنمو سكاني متزايد يلتهم أي تأثير إيجابي للنمو الاقتصادي في مصر، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية خلال كلمته أثناء إفتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة. الزيادة السكانية وتسائل بهاء، عن خطة وزارة المالية لتفادي أثار النمو السكاني السلبية، حيث أن كافة الجهود المبذولة تستهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية بمصر إلا أن أزمة النمو السكاني الكبيرة لها آثار سلبية على معدلات التنمية، مشدداً على أن هذا الأمر يجب أن ينال إهتمام جميع مؤسسات الدولة، حيث أن قضية النمو السكاني لا تُشعر المواطن بكل الجهد المبذول من قبل الدولة. وشدد بهاء، على ضرورة حل إشكالية فرض ضرائب عقارية على المصانع حيث أن المنشأت الصناعية ليست للاستخدام الشخصي بل منشئات منتجة تساهم فى تنمية الاقتصاد القومي، وإن كان هناك فرض لأي ضرائب عقارية على المصانع تكون على المصانع المغلقة، كونها غير منتجة ويتم "تسقيعها" وتعطل العملية الإنتاجية، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بإلغاء الضرائب على الأراضي الفضاء غير المستغلة الملحقة بالمصانع وهو يعتبر حل وسط ولكنه خطوة غير كافية لتلبية مطالب الصناع والمستثمرين. أعباء الصناعة ولفت بهاء، الي أن تقديرات مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات تزيد من أعباء الصناعة وإرتفاع تكلفة الإنتاج وهروب المستثمرين الصناعيين، حيث يطالب المستثمرون في حالة وجود خلاف مع المسؤولين عن الضرائب، بألا يكون رئيس اللجنة التي يحال إليها المنازعات من وزارة المالية، وإنه لا يليق أن تكون المالية الخصم والحكم، وأنه ينبغى أن تكون هناك لجنة محايدة لحل تلك الخلافات. وأكد بهاء، أن إلغاء الضرائب العقارية بشكل كامل على المصانع، سيساهم فى تحقيق معدل النمو المرجو منه خلال السنوات القادمة وهو 8%، كما سيكون لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة النشاط الأكثر استفادة بالغاء الضرائب العقارية حيث يتم التقييم على مساحة معينة من الأمتار و بالتالى ستدخل الصناعات الصغيرة فى شرائح معفاة من الضرائب. وتسائل بهاء، عن خطة وزارة المالية لتفادي الأثار السلبية الناتجة عن التباطئ الذي حدث في تنفيذ برنامج الطروحات على موازنة الدولة، والذى من شأنه أن يزيد العجز الكلي ليصل إلى 695 مليار جنية بما يمثل ازيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام. غضب مكتوم وأضاف بهاء، أنه لازالت حالة الغضب التي يعيشها حوالي 350 ألف عامل على نظام الصناديق الخاصة تجاه وزارة المالية قائمة بسبب ما وصفوه بـ "تعنتها في ضمهم على الموازنة العامة للدولة"، فلازالوا جميعهم ورغم الاستغاثات المستمرة منذ عدة سنوات يواجهون أزمات شديدة، بداية من عدم إنتظام إيرادات الصناديق الخاصة التى تسببت بدورها في عدم إنتظام رواتبهم، ما جعل بعضهم لا يتقاضى راتبه بالشهور رغم إنتظامهم في العمل، بالإضافة إلى تجميد ترقياتهم وإجراءات الإنتداب والنقل، كما أن هناك بعض الرواتب لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور فتتراوح من ٨٥٠ حتى 2000 جنيه، ونظراً للتفرقة الموجودة بين العاملين داخل الحكومة بسبب التفرقة بين المثبتين على درجات مالية والمتعاقدين على الصناديق الخاصة رغم أنهم يقومون بذات المهام، ونظراً لاستمرار معاناة العاملين على الصناديق الخاصة منذ سنوات دون وجود تحرك جدي لحل أزمتهم، نود أن نسأل عن موقف الوزارة تجاه العاملين على الصناديق الخاصة وهل هناك نية الفترة القادمة لحل مشكلاتهم؟ أقساط الديون تناول النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في كلمتة بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية عدد خمسة نقاط أولهم في ما يتعلق برقم استخدامات الدولة البالغة في 2020/6/30 مبلغ 1،9 تريليون جنية منها مبلغ 1.03 تريليون جنية اجمالي المصروفات علي سداد أقساط وفوائد الدين العام في سنة واحدة بنسبة 53،5 %. و اكد سالم أنة هنا لابد أن يكون لنا وقفة ، اولا نشكر السيد الرئيس علي توجيهة بتشكيل لجنة برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء لدراسة اي قرض قبل الحصول علية وثانيا لابد من تشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أو لجنة تقي حقائق من مجلس النواب لدراسة القروض والمنح الغير مستفاد منها وأسباب ذلك وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين الذين حملوا الدولة أعباء وتكاليف لم يستفاد منها وكذلك عدم الاستفادة من المنح المجانية . تعظيم الإيرادات واضاف سالم إذا تحدثنا عن إيرادات الدولة في 2020/6/30 والبالغة 975 مليار منها مبلغ 739مليار إيرادات ضريبية بنسبة 76% وأطالب الدولة بضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية حتي لا نحمل المواطنين أعباء ضريبيةجديدة وسأل سالم الوزير عن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية حيث تعاقدت الوزارة مع أحدي الشركات وكان من المفترض أن تنتهي من المرحلة الأولي منصف 2019 فما هو الوضع الان ، وأشار سالم أن اقرارات ضريبة المرتبات إلكترونيا حدثت بها مشاكل كثيرة واضطر الوزير لمد مدة تقديم الإقرار حتي نهاية فبراير فكيف ستتعامل المصلحة مع اقرارات ضرائب الدخل التي ممكن أن تصل لعدد 7 مليون ممول في ضوء تشديد عقوبة عدم تقديم الإقرار في نهاية مارس . رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وجود العديد من التقارير الدولية التي تشيد بنجاح الإقتصاد المصري وانتقل سالم للحديث حول النقطة الرابعة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية الخاسرة وعددها 14 هيئة حققت خسائر قدرها 22 مليار في عام واحد ووصلت الخسائر المرحلة لحوالي 192 مليار وطالب سالم بضرورة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية أو من مجلس النواب لدراسة اسباب هذة الخسائر ووقف نزيفها ومحاسبة المسول عنها ، وطالب وكيل الخطة والموازنة وزير المالية بضرورة قيام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم الحسابات الختامية الخاصة بها للمجلس لقيام لجنة الخطة والموازنة بمراجعتها طبقا لما تفضي بة لائحة مجلس النواب ومنشورات وزارة المالية لأن الدولة مساهمة في هذة الشركات فضلا عن ضرورة قيامها بسداد التزامات الدولة من أرباح الشركات . واختتم سالم حديثة بتوجية الشكر للرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي الذي يشعر بمعاناة المواطنين خاصة اهلنا بالريف المصري والقري بمحافظات الجنوب الذي همش عشرات السنين، وطالب سالم الوزير بضرورة موافات المجلس بتقرير شامل عن أسس ومعايير وضع المراحل وكيفية التنفيذ والمتابعة . حملة دعائية انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزير المالية، بصفته رئيس هيئة التأمين الصحي، بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحي الشامل، قائلا: للأسف لم احصل على مستندات لتقديم استجواب في هذا الأمر، جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزير المالية أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي. وقال أبو العلا: لقانون التأمين الصحي الشامل إلزامي ولا يحتاج لدعايا، إلا أن هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، مشيرا إلى انتشار الإعلانات في التلفزيون والمحاور في القاهرة والجيزة. وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: بحثت عن راعي رسمي لهذه الحملة فلم أجد، على الرغم من أن الحملة تضمنت إنتاج فيلم بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، وكذلك أغنية للفنان محمد الشرنوبي، فضلا عن أن إعلان الحملة أصبح راعي رسمي في بعض البرامج بعدد من القنوات الفضائية. وأكد أبو العلا، أن هذا القانون الإلزامي لا يحتاج إلى أي دعاية، قائلا: نحن نسعى للحفاظ على كل مليم لاختصار مدته تطبيقه. اهدار المال العام واعتبر أيمن أبو العلا، أن هذه الحملة الدعائية إهدار لأموال الممولين، قائلا: أمضينا في دراسته الاكتوارية لزيادة موارده أكثر من 50 ساعة وهو ثورة في تصحيح الرعاية الصحية في مصر، لما يقره من علاج مجاني لغير القادرين، إلا أن هذه الحملة سببت لي صدمة. ووجه عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية: إذا كان الهدف لتحفيز للمحافظات التي يتم فيها تطبيق فلماذا نجد الإعلان عنه في القاهرة والجيزة. وطالب أبو العلا، بالإعلان عن تكلفة الحملة وممولها، مختتما كلامه، قائلا: "إن كانت الهيئة هي الممول تبقى كارثة ". على جانب آخر انتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمع بين منصب وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدا أنها هيئة مستقلة لها موازنة خاصة، مشيرا إلى أن ووزير المالية يكون مشرفا عليها وليس رئيسها. كما انتقد أيمن أبو العلا، قرار وزير المالية بتحصيل 325 جنيه لأي ممول يدفع إليكترونيا، عملا بالقرار رقم 32 لسنة 2021، لافتا إلى وزارة المالية قدوة في تطبيق قانون التحصيل الإليكتروني لكل جهات الدولة. وأشاد أيمن أبو العلا، بقرار رئيس الجمهورية بتوجيه اختزال مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلا من 15 سنة لتغطية كافة محافظت الجمهورية، فضلا عن دور وزارة المالية في التنمية الاقتصادية في ظل جائحة فيروزس كورونا، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية على على المشروعات الصغيرة وهي قاطرة التنمية. الضريبة العقارية انتقد محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مشيرا وجود تأثير سلبى لها على التكاليف بالصناعة، وأن الحكومة سبق ووعدت بإلغاءها من على قطاع الصناعة، إلا أنه لم يحدث حتى الآن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارة المالية. وقال السلاب، أصحاب المصانع يدفعون ضرائب مختلفة، وليس من المنطقى أن يدفعوا ضريبة عقارية أيضا. وطالب وكيل لجنة الصناعة، ضرورة إعادة النظر بشأن " الضريبة على توزيع الأرباح"، منتقدا فرض تلك الضريبة التى من شأنها زيادة الأعباء على المستثمرين، فى الوقت الذى نسعى فيه لجذب المستثمرين، ما يجعل المستثمرين يتجهون لإيداع أموالهم بالبنوك وليس إستثمارها، موضحا أن ذلك الأمر يمثل إزدواج ضريبى، حيث يتم فرض ضريبة جديدة على الأرباح بعد توزيعها. كما طالب السلاب، بإعادة النظر فى منظومة رد الأعباء التصديرية، والإسراع فى رد الأموال للمصدرين، مشيرا إلى أنه حق أصيل للمصدرين، ويجعل المنتج المصرى قادرا على المنافسة الدولية. وأوضح أن هناك مصدرين لم يحصلوا على تلك الأموال، منذ 5 و6 سنوات، وهناك جزء حصل عليها مع خصم نسبة 20%. وتطرق السلاب فى كلمته، إلى منظومة الجمارك، قائلا،:" نحتاج إلى توحيد فى الإجراءات الضريبية فى كل المنافذ الجمركية سواء المطارات الموانئ البرية والبحرية، ليكون هناك معاملة مماثلة وموحدة بها. كما طالب، بوجود سياسة واضحة لوزارة المالية ورسالة طمأنة للمستثمرين، وذلك لجذب المستثمرين، منتقدا تعدد إجراء تعديلات تشريعية فى قانون الضريبة على الدخل فى فترة زمنية قليلة. رواتب المعلمين والأطباء طالب اللواء عبد الفتاح الشحات عضو مجلس النواب بتحسين وهيكلة المرتبات مع ماتتناسب معه من غلاء الاسعار التي تعصف بالمواطن المصري مؤكدا علي ضرورة زيادة مرتبات المعلمين والاطباء مستشهدا بقول الشاعر ان المعلم والطبيب لن يصلحا اذا لم يكرما ، ولاتتناسب دخولهم مع دورهم المسند اليهم ، موضحا بان دخولهم لاتكفي المتطلبات اليوميه وضرورة توافق الدخل مع المتطلبات . واضاف الشحات في تعقيبه علي بيان الدكتور محمد معيط وزير الماليه ، في الجلسه العامه اليوم ، بضرورة النظر الي المعاشات وزيادتها بشكل عادل يضمن حياة كريمه لمن يخرج علي المعاش ، ويصل لسن الستين ودخله يكون 800 جنيه فهذا لايصح وليس معقول . ولفت الشحات الي ضرورة ، النظر الي الفئات الاقل دخلا حتي لانطلب منهم مهام معينه وعدم اعطاء الدروس الخصوصيه للمدرسين، وعدم تزويغ الاطباء للعمل في المستشفيات الخاصه ، ونلاقي مرتباتهم متدنيه بهذا الشكل . تلاعب وتحايل قال النائب فريد البياضي إن الحكومة تتلاعب و تتحايل على الدستور في بنود الميزانية العامة، وضرب مثالاً لاستحقاقات الصحة التي ظهرت في الميزانية تمثل ٣.٧٪؜ من اجمالي الناتج المحلي، محققة النسبة الدستورية المطلوبة، بينما في حقيقة الامر كما ظهر في البيان التحليلي نسبة الانفاق على الصحة هي ١.٣ ٪؜ فقط! و الحكومة اضافت ميزانيات مستشفيات الوزارات الاخرى مثل مستشفيات الجيش و الشرطة و الازهر لميزانية وزارة الصحة بينما يتم وضع ميزانيات هذه المستشفيات مرة اخرى في ميزانيات الوزارات و المؤسسات المالكة لها مما يشكّل ازدواجية و بيان غير حقيقي و مخالفة للمادة ١٨ من الدستور ! وبنفس الطريقة تم و ضع ميزانية التربية و التعليم في البيان التمهيدي ٥،٣٪؜ بينما المخصصات الفعلية ١،٥٪؜! و ختم البياضي تصريحه قائلاً يجب على الحكومة ان تعيد أولويات الإنفاق، ولا يصح ان نشعر اننا أمام دولتين! فبالأمس استمعنا لبيان وزارة النقل وسمعنا تريليونات من الإنفاق، فشعرنا اننا في دولة من دول العالم الاول و هذا أمر رائع، لكن عندما نستمع لميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي نشعر اننا في دولة أخرى فقيرة! الاقتصاد غير الرسمي إنتقد النائب ياسر عمر وكيل لجنة والموازنة بمجلس النواب، تجاهل الحكومة لتعديلات مجلس النواب، فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، متسائلا،:" لماذا تتجاهل الحكومة تعديلات مجلس النواب فى الموازنة رغم انه حق أصيل للمجلس فى إجراء أى تعديلات". جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارة المالية. واستشهد ياسر عمر فى كلمته، عدم تطبيق الحافز الذى أقره المجلس فى الموازنة لمدرسى الصفوف الأولى الإبتدائى، " اولى وتانية وثالثة إبتدائى"، مؤكدا ان حتى اللحظة لم يتم تطبيقه. واضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أيضا كان هناك تعديلات فى موازنة قطاع الصحة، لم يتم تطبيقها حتى الآن. كما إنتقد المهندس ياسر عمر، عدم تضمن بيان وزير المالية, آلية دمج الإقتصاد غير الرسمى مع الإقتصاد الرسمى. تحديات كورونا وجه النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، الشكر لوزارة المالية والبنك المركزي للاداء الجيد والادارة الحكيمة ، موضحا انه علينا ان نأخذ بعين الاعتبار تحدين مهمين الا وهما الزيادة السكانية والتحدي لاثاني هو ما تفرزه البيئة من مساوىء كما حدث من جائحة كورونا، متمنيا ان يشهد منتصف العام تراجعا كبيرا لهذا المرض اللعين. وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، تعقيبا على بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك تناغمك واضح بين المالية والبنك المركزي وظهر ذلك واضحا من خلال اشادة صندوق النقد الدولي بالاداء الجيد للاقتصاد المصري الذي اصبح اكثر صلابة وانصافا بالبعد الاجتماعي من خلال الموازنة. واكد فخري اننا ندفع دفعا جزيلا ببيان وزير المالية الا انه هناك الاصلاح الهيكلي وهي معضلة الاقتصاد المصري، مشيرا الى أن هناك فرق بين تنمية الموارد وزيادة الموارد ، قائلا: ما نطالب به هو تنمية الموارد وليس زيادة الموارد لانها تحققت بالفعل. وقال فخري اننا سوف نناقش تنمية الموارد داخل لجنة الخطة والموازنة بحضور الوزير الايام القادمة، بحيث نخرج ان يكون هناك استدامة مالية. ضريبة الأطيان طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، من وزير المالية، إلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين من الذين يعانون أشد المعاناة. وقال في كلمته أمام جلسة مجلس النواب، تعقيبا على بيان وزير المالية، الدكتور محمد معيط: الرئيس لديه رسالة في شأن المستقبل الطموح فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن أرقام الموازنة حقيقية وجادة ولكنها لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصري، مشددا على أهمية مراعاة السياسات والتشريعات التي تفجر الطاقات الحقيقية للاقتصاد. ولفت أبو العينين، إلى أن الاستثمار هو مفتاح النمو في أي اقتصاد بالعالم، مشددا على أهمية التسويق الجيد من أجل جذب الاستثمارات واستغلال الثورة التكنولوجية. وقال: ربنا وهب مصر طاقات إنتاجية كبيرة، ويبقى السؤال أين التشريعات التي تفجر الطاقات ونستطيع من خلالها توفير مناخ إيجابي للاستثمار؟. الطموحات الاقتصادية وأشار إلى أن هناك تشريعات لا تواكب الطموحات الاقتصادية، مؤكدا على الرغم من ذلك هناك مبادرات تاريخية في عمليات الرقمنة وغيرها. وتابع: لابد من وجود رسم للسياسات الاقتصادية الكلية، وقدرتها على التنافسية العالمية، لاسيما بعد جايحة فيروس كورونا وما يستتبعها من تغير في السياسات المالية العالمية. وأشار إلى أن العمود الفقري للاقتصاد المصري هما الزراعة والصناعة، مشددا على أهمية وجود سياسات تحفيزية للاستثمار في هذين القطاعين. وشدد على أهمية استغلال الموقع الجغرافي لمصر من خلال مبادرات جديدة حتى تتضاعف الأرقام بالموازنة العامة للدولة. ووجه تحية لوزير المالية، قائلا: قمت بثورة كبيرة داخل الوزارة، مشددا على أهمية أن يكون هناك منظومة تشريعات وسياسات جديدة لتحقيق معدلات نمو واقتصاد وطني قوي. قانون الضريبة على الدخل كما إنتقد النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، تعدد إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة ثلاث سنوات، قائلا،: " أرى أن هناك أزمة لدى وزراة المالية فى التشريعات"ن متابعا، من غير المنطقى ان تجرى نحو تسع تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة الثلاث السنوات الأخيرة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارة المالية. تساءل رشاد فى كلمته، عن رؤية من صاغ تلك التعديلات العديدة، فى تلك الفترة القليلة. واشار زعيم الأغلبية إلى تناقض موقف وزارة المالية، بشأن قانون الغاء الاعفاء على اذون الخزانة، الذى سبق وان تحفظت عليه الأغلبية البرلمانية من قبل أمام رؤية الوزارة ثم قامت وزارة المالية بتغيير موقفها فيما بعد. كما تساءل المهندس أشرف رشاد، عن المعيار الذى تتبعه مصلحة الضرائب أو وزارة المالية، بشأن تطبيق إجراءات مشددة أو إعفاء مع بعض الممولين، مطالبا وزير المالية ببيان واضح عن المعايير التى يتم تطبيقها حيال الممولين وأسباب التشديد وأسباب الإعفاءات. صناديق المعاشات كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم. وأوضح أنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، مشيرا إلى خفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه. لجنة الزراعة بمجلس النواب تقر قانون الموارد المائية والري الجديد