وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي على جهودة تجاة ما يقرب من 40 مليون مصري ، مؤكدا أننا سندعم تلك الوزارة الخدمية بكل ما نملك ، حيث أنها مسؤلة عن قطاع عريض من المجتمع . قال علاء عابد فى كلمتة خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين ، وبحضور نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، أنا دائما انحاز للمرأه المصرية، ولدينا عدد 8 وزيرات وفي المجلس 162 نائبة تحت قبة البرلمان .
الرائدات الريفيات
وأضاف عابد : دي رساله مهمة من عظيمات مصر أيضا مش هقول الرسالة، ولكن معي فلاشة وطلب من إحدي الرائدات الريفيات يؤدوا دور كبير معانا، خاصة أنهم كلمة السر في تنظيم الأسرة بيتكلموا تحديدا عن تأميناتهم ومعاشاتهم وما يتعرضوا له ، وهذه أمانة فيها رقم تليفونها تحدثت بأسم الالاف بشأن وضعهم ومكافاتهم ومعاشاتهم وتاميناتهم خلال عملهم في القري والنجوع ويحتاجون إلى إهتمام من وزارة التضامن الاجتماعي . وتابع علاء عابد : قائلا: لدي نقتطين سريعيتين سأتحدث فيهم وهما ، قانون التأمينات الجديد لم تصدر اللائحة التنفيذية ، مما يعرضنا لشبهه عدم الدستورية، النقطة الأخري الاشارة لنقطة العمالة غير المنتظمة ووضعها هل يمكن يكون لديهم حوافز تأمينية وليست تصرف، صنايعية مصر لو حصلها شيء من يتكفل به. وأيضا برنامج تكافل وكرامة هناك تميز في المعاش بينهم هل ممكن يكون صندوق واحد للتساوي بالمعاشين خاصة أن البرنامج من برامج الحماية التى وضعها الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي وهذا البرنامج من العلامات المضيئة.
وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل علي إعداد إستراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام مجلس النواب، إلى أن الوزارة تعمل مع ووزارة التخطيط على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.
وأضافت أن الوزارة قامت بتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية، كما تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
وأكدت أنه جارى العمل على وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة.
وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت برنامج وعي في 27 فبراير 2020، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة في تجاه 12 قضية مجتمعية هي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة ، مكافحة المخدرات، ،والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام مجلس النواب، أنه تم بناء قدرات 2500 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أساليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 125 فصل لمحو الأمية بالتعاون مع مبادرة لا أمية مع تكافل.
الهدف الاستراتيجي
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في النھوض بمستویات التشغیل، حيث يستهدف تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل في كافة الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن البرنامج يضم برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر، حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجهة لـ240,000 مستفيد بالمقارنة ب 500 مليون جنيه مصري موجه إلي 80,900 مستفيد في عام 2018 لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة للنساء مقابل 25% موجهة للرجال.
وفيما يتعلق باستهداف فئات صغار الصناع والعمالة الهامشية والموسمية، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وبنك ناصر الاجتماعي وغرفة اتحاد الصناعات والهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب السادة المحافظين ومع غيرهم من الشركاء في تنفيذ مشروعين للتمكين الاقتصادي أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصري، والآخر يستهدف صغار الصيادين.
اقرأ أيضا..
القباج : 969 مليون جنيه تكلفة المرحلة الاولي من حياة كريمة
وأكدت أن المستهدف هو توظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة في مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلي، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصري، مضيفة أن قيمة المشروعين تبلغ حوالي 120 مليون جنيه مصري يتم توفيرهم كقرض ميسر بنسبة 6% مع مساهمة الوزارة بنسبة 30% من أصل قيمة القرض.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تبذل أقصى المساعي لشمول صغار الصناع بآليات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رؤية الوزارة تركزت على أكثر من محور، حيث تبنت سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تحررت خلالها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي تختزل دورها في توفير معاش ضماني بسيط لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن.
الجلسة العامة للبرلمان
وأشارت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الوزارة تنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها البعض وتشمل برامج الدعم النقدي ثم سكن كريم ومد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي وتأثيث الوحدات السكنية وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها البعض لتساهم في إخراج الأسر الأفقر تدريجيا من دائرة الفقر.
الحماية الاجتماعية
وأوضحت القباج أن الوزارة تتبنى الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين هذه الفئات سواء كانوا من الفقراء أو من ذوي الإعاقة أو من الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية أو من المسنين أو من النساء المُعيلات وفئات أخرى عديدة ، حيث تسعى الوزارة لتمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل.
وأوضحت أنه تم تبني سياسات جديدة تتواكب مع برنامج الحكومة ومع رؤية القيادة السياسية في أهمية الاستثمار في البشر التي تضع بناء الإنسان على أول اهتماماتها، وهذا يبدو واضحاً وجلياً في سياسات التوسع في بناء وتطوير الحضانات والاهتمام بموضوعات الطفولة المبكرة مثل برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، كما يبدو واضحاً في مشروطية الصحة والتعليم لبرامج الدعم النقدي، وفي تحمل تكلفة مصروفات الطلاب غير القادرين، وفي توفير مترجمي الإشارة والأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، وفي مد فترة الدعم النقدي "تكافل" إلى المرحلة الجامعية، وفي دعم التعليم المجتمعي وفي تعزيز التكوين المهني للمتسربين من التعليم، وفي إعداد المقبلين على الزواج، وفي التوسع في برامج التوعية المجتمعية من خلال برنامج "وعي".
وقالت: تسعى وزارة التضامن حثيثاً إلى نقل المواطن إلى واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي أفضل بما يفضى في نهاية المطاف إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع درجات الاستقرار وزيادة مشاعر الانتماء إلى الوطن ، وكما تدلل لنا نتائج بحث الدخل والإنفاق الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأطلقته وزارة التخطيط، نجد معدلات الفقر قد تراجعت من 32.4% فى عام 2018م إلى 29.7% فى عام 2020 .. مما يؤكد أن سياستنا في مواجهة الحد من الفقر والحد من تبعاته تسير في الطريق الصحيح.
اقرأ أيضا
جبالى يحيل بيان وزير المالية للجان المختصة
