نيفين جامع: اصدار 40 ألف رخصة تشغيل لمنشأت صناعية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020

    اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - امام الجلسة العامة لمجلس النواب- ان الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية اصدرت 40 ألف رخصة تشغيل لمنشأت صناعية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020، مشيرةً الى ان قانون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ساهم في منح العديد من التسييرات لترخيص المنشأت الصناعية حيث تم تقليص الفترة اللازمة للحصول على التراخيص من 630 يوم الى 30 يوم في حالة المشروعات عالية المخاطر ونحو 7 ايام في حالة المشروعات الآمنة بيئياً واضافت ان القانون خفض ايضاً عدد جهات الاشتراطات من 11 جهة لتصبح جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية، وخفض عدد العمليات الإجرائية الأساسية من 7 عمليات الى 3 عمليات فقط، وخفض الإجراءات الداخلية من نحو 154 اجراء ليصبح 19 اجراء فقط، كما اخضع القانون معايير التفتيش والمتابعة الى ضوابط ومواعيد واحكام، ووضع نظام واضح للتظلمات واشارت جامع الى ان القانون قد الزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتطوير نظم تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار لتصبح الكترونية ومميكنة وذلك بدلا من النظام اليدوى، حيث قامت الهيئة بميكنة كافة افرعها ومكاتبها في المحافظات، وقامت بربطها الكترونيا بالمقر الرئيسي لتيسير الاجراءات على المستثمرين، وذلك من خلال ميكنة 14 فرع للهيئة بالمحافظات، ونحو 13 مكتب تغطى معظم محافظات الجمهورية لتسهيل وتيسير الإجراءات بها، كما تم إنشاء (4) فروع جديدة للهيئة للتيسير على المستثمرين فى تلقى الخدمات. وفي هذا الاطار اشارت جامع الى انه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً ساهمت في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة ومن ضمن هذه القرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية حيث نتج عن هذه القرارات تحقيق مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة حصة الصناعة المحلية من السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية للقطاعات التي تم حمايتها. واوضحت ان تلك القرارات ساهمت ايضاً في خفض قيمة الواردات للمنتجات الخاضعة لرسوم الحماية إلى مصر بعد فرض الرسوم حيث بلغت قيمة الواردات من تلك المنتجات قبل فرض الرسوم عليها نحو 2.25 مليار دولار وانخفضت بعد فرض الرسوم إلى 65.73 مليون دولار مما يعنى أنه قد تم خفض نفقات الاستيراد في الموازنة العامة للدولة بما قيمته 2.18 مليار دولار ، فضلا عن تعميق التصنيع الذي ترتب عليه الإحلال محل الواردات