سياسة
وزيرة التجارة والصناعة: مجلس النواب داعم رئيسي للسياسات الحكومية وخدمة المواطن
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عقب استعراضها لرؤية وخطة الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس أن النتائج الايجابية التى تم إستعراضها لم تكن لتتحقق لولا التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة وكذلك السلطة التشريعية في مصر ممثلةً في مجلس النواب والذي يعد المحرك والداعم الرئيسي للسياسات الحكومية المتخذة بما يصب في مصلحة المواطن المصري مدعوما بما يتمتع به المجلس من نخبة من العلماء وذوي الخبرات ورجال الأعمال. وأشارت جامع في هذا الصدد إلى تطلع الوزارة لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك مع كافة أعضاء المجلس بما فيه صالح الوطن، معربةً عن خالص التهنئة لأعضاء المجلس على فوزهم بالإنتخابات البرلمانية لمجلس النواب وبدء انعقاد جلساته للاضطلاع بمهامه الوطنية والقومية المسندة إليه فى الرقابة والتشريع. وأشادت الوزيرة بحرص المجلس على إرساء قواعد دستورية عظيمة من التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المصلحة الوطنية ويساهم في دفع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المستدامة، ويعلي من قيم المسئولية الوطنية لكافة مؤسسات الدولة تجاه شعب مصر العظيم لتحقيق آماله وتطلعاته. وأشارت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الي ان الجهاز قد قام بالانتهاء من إعداد "مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 الذي تم اصداره بتاريخ 15يوليو2020 للقانون وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة بالدولة (40 جهة) وجارى اعتماد اللائحة التنفيذية الان من الجهات المعنية. و اكدت علي ان هذا القانون يعد خطوة هامة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات حيث تم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتميز بأنه تعريفاً موحداُ وشاملاً ومرناً ويتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر حيث يعتمد التعريف الموحد على حجم الأعمال للمشروعات القائمة ورأس المال للمشروعات الجديدة ويميز بين المشروعات الصناعية وغير الصناعية وذلك علي النحو التالي المشروعات المتوسطة : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جينه ، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه . المشروعات الصغيرة : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه ، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه . المشروعات متناهية الصغر : كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه ، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بسحب الأحوال عن 50 ألف جنيه. وأشارت الي ان القانون عمل علي توفيل اليات متعددة لتيسير اتاحة التمويل لهذه المشروعات وبما يساعد على انتشارها وقدم العديد من الحوافز المالية والغير مالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات لتنفيذها بما يتيح التيسير علي الراغبين في إنشاء هذه المشروعات بالإضافة الى حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال .. و اشارت الي ان من أهم هذه الحوافز معاملة ضريبية مبسطة دائمة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يبلغ حجم اعمالها حتى 10 مليون جم ( ضريبة قطعية ) كالتالى : - ألف جنيه سنوياّ للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 250 ألف جنيه - 2500 جنيه سنوياّ للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه . - 5000 جنيه سنوياّ للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه - 0,50% من حجم الاعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعملها مليون جنيه ويقل عن 2 مليون جنيه سنوياّ . - 0.75 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 2 مليون ويقل عن 3 مليون جنيه سنوياّ . - 1 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 مليون جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه ( وذلك لمدة 5 سنوات ) . وأشارت الي ان القانون عمل علي توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي من خلال وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات لتحويلها إلى القطاع الرسمي حيث أن أعداد المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي كبيرة جدا وكان لزاماً على الدولة اتخاذ إجراءات تحفيزية لإدماجها بالقطاع الرسمي و منها منحها ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها لمدة تصل الى 5 سنوات للمشروع الواحد و الاستفادة بذات المعاملة الضريبة المبسطة المقررة للمشروعات الرسمية بالإضافة الي وضع مجموعة من الإجراءات وآليات العمل الميسرة لإصدار الموافقات اللازمة لبدء نشاط المشروعات وتكون محددة بتوقيتات زمنية ورسوم مخفضة . وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة استهدفت خلال المرحلة الماضية تنشيط حركة الصادرات المصرية للاسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية وذلك من خلال تفعيل شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد من الأسواق الواعدة تضمنت الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA حيث انتهت مصر من إجراءات التصديق علي الاتفاق في ابريل 2019، وذلك بعد توقيعه في مارس 2018، مشيرةً إلى أنه جاري حالياً التنسيق علي المستوي الوطني لبدء تنفيذ الاتفاق علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل حيث تم الانتهاء من العرض المصري للتخفيضات الجمركية، وكذا عرض الالتزامات المحددة للتجارة في الخدمات في إطار الاتفاق وجاري التفاوض عليهما مع الدول الافريقية أطراف الاتفاق، كما تم الانتهاء من 81% من قواعد المنشأ التفضيلية للسلع المتداولة في إطار الاتفاق. وقالت الوزيرة أن مصر وقعت إتفاقية شراكة مع بريطانيا عقب خروجها من الإتحاد الاوروبي بهدف تحقيق مزيد من التعاون التجاري وضمان إستمرار تنامي المصالح الإقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيرة الى ان الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة. وأوضحت جامع أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لدعم جهود النفاذ الى الأسواق الخارجية من خلال توفير المعلومات والفرص التصديرية، وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية، وزيادة الوعى بثقافة التصدير واحتياجات السوق الخارجية، لافتة الى ان الوزارة عملت على تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه التجارية بالخارج لإتاحة الفرص التصديرية والإستثمارية، وإعادة تشكيل المجالس التصديرية ومجالس الاعمال بما يعكس حجم ومستوى العلاقات التجارية بين مصر ومختلف شركائها التجاريين، فضلاً عن اعداد الدراسات التسويقية للمصدرين، والتوعية بكيفية الاستفادة من المزايا التفضيلية التي اتاحتها الاتفاقيات التجارية، وإعداد عدد من الضوابط الجديدة للمشاركة في الأنشطة الترويجية من معارض وبعثات تجارية وزيادة المستفيدين منها. وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة بدأت تدريجياً في التوسع في المشاركة بالمعارض الخارجية وفقاً لما تقتضيه تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا " كوفيد 19" مشيرة الى ان مصر شاركت في ضوء توجهها لتعزيز علاقاتها الإقتصادية بدول الجوار العربي والإفريقي بفعاليات الدورة الـ38 من معرض الخرطوم الدولي خلال شهر يناير الماضي بمشاركة ٦١ عارض يمثلون ٢١ مؤسسة حكومية وشركة خاصة. وقالت الوزيرة أنه يجري حالياً التحضير للمشاركة المصرية بمعرض اكسبو دبي 2020 والمقرر إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل بدولة الإمارات الشقيقة على مدار 6 أشهر والذي يعد إحدى أكبر الفعاليات الإقتصادية المقامة خلال عام 2021 والذي يتوقع أن يستقبل نحو 2.5 مليون زائرا ،مشيرة الى إنه من المتوقع أن تحقق مصر مكاسب اقتصادية كبيرة مصر من مشاركتها في معرض اكسبو دبي تتضمن تقديم مصر كوجهة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مدن ذكية، ومناطق صناعية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاضافة الى التنسيق مع الدول الافريقية لدعم استراتيجية التوجه نحو افريقيا، حيث تم عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين مفوضي عموم الدول الافريقية لترتيب فعاليات مشتركة مع التركيز على الموضوعات التى تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الأفريقى أجندة 2063، إلى جانب تقديم مصر للعالم من خلال استعراض مبادرات التنمية مثل مبادرة التعلم في مصر، ومصر كمقصد للسياحة العلاجية، ومصر الداعمة للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وإثراء الحياة الثقافية، والحد من الفقر والقضاء على الجوع، وتطوير البنية التحتية الرقمية. وأوضحت جامع أن الوزارة أولت أهمية كبيرة خلال الفترة الماضية لمحور تحسين الأداء المؤسسي وتيسير وتبسيط اجراءات وعمليات الاختبار والفحص للمنتجات المصدرة والمستوردة، وتقليل الزمن المستغرق لإنهائها، وتقليل الاجراءات المستندية المطلوبة، مشيرة الى ان هذه الجهود اسفرت عن تقليل الزمن المستغرق لإنهاء إجراءات الفحص والرقابة المعملية على الصادرات بمتوسط يتراوح ما بين 20 -72 ساعة بحد اقصى. وأشارت إلى أن الوزارة تشرف أيضاً على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو جهاز مستقل تابع لرئاسة مجلس الوزراء يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة وإرساء قواعد المنافسة الحرة، ويقوم بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المحلية الأخرى، لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة منافسة سليمة، لافتةً إلى أن الجهاز يعمل على رفع كفاءة السوق وزيادة فعالية القانون من خلال تعزيز مفهوم سياسة المنافسة والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والوزارات المختلفة لرسم سياسة عامة للمنافسة وابداء الرأي حول القرارات والقوانين التي من شأنها التأثير على المنافسة بالاضافة الى تقديم المساعدات المختلفة لدعم منظومة المنافسة.
تعزيز العلاقات التجارية
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت في إطار التوجه الإستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع دول القارة الإفريقية بإعداد خطة عمل للتوجه نحو افريقيا وتعزيز الإستفادة من إتفاقات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الإفريقية مشيرة الى ان خطة العمل ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية أولها محور التجارة والذي يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الافريقية من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ مع الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا- السادك- جماعة شرق افريقيا) فضلاً عن إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية Af cfta والتى تضم 55 دول إفريقية والتى تعد مصر أحد أهم الدول الفاعلة فى هذا الإتفاق وكذلك استكمال مبادرة الوزارة للتصدير الى افريقيا، وذلك من منظور التعاون في الصناعات التجميعية والصناعات التحويلية والتي تستهدف تصدير مدخلات انتاج مصرية الى الدول الافريقية بما يسمح بالتجميع الأولى وهو ما سيتيح لمصر فرصة تصدير 80% من إجمالي المنتج المصرى في صورة مدخلات انتاج وذلك بعد استهداف قطاعات إنتاجية محددة في عدة دول افريقية. اقرأ أيضا.. نيفين جامع : استقرار نسبي لمعدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية رغم أزمة كورونا وأشارت الوزيرة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب أن المحور الثاني لخطة العمل يتضمن التصنيع المشترك والذي يهدف الى انشاء صناعات تحويلية مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوافرة في الدول الافريقية وتعميق التواجد الاقتصادى لمصر في هذه الدول، وتعزيز فرص التصنيع المشترك، وتلبية طلبات تقديم الدعم الفني في عدد من الصناعات الرئيسية ومن بينها قطاعات مواد البناء، والتصنيع الزراعى والسلع الهندسية، لافتةً إلى أن المحور الثالث يتمثل في اللوجستيات والذي يركز على استكمال منظومة المراكز اللوجيسيتة، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوى المباشر بالاضافة الى التعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة الى الدول الافريقية خاصة غرب افريقيا فضلا عن تشجيع مجتمع رجال الاعمال في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الدول الافريقية. ولفتت جامع الى ان المحور الرابع يتضمن التعاون الفني والذي يستهدف صياغة مبادرات إقليمية للتكامل الصناعى بين الدول الافريقية والتعاون المشترك في مجالات تبادل المعلومات وتصميم منصة معلوماتية تشمل خريطة الموارد الافريقية، وتنشيط دور المؤسسات المالية لتقديم خدمات موجهه للإسراع في وتيرة التكامل الصناعى الافريقي الي جانب متابعة التنسيق مع الجهات الوطنية لمتابعة المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في الدول الافريقية، بالاضافة الى توفير التدريب للكوادر الافريقية في مجال التجارة الخارجية. وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة استهدفت خلال المرحلة الماضية تنشيط حركة الصادرات المصرية للاسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية وذلك من خلال تفعيل شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد من الأسواق الواعدة تضمنت الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA حيث انتهت مصر من إجراءات التصديق علي الاتفاق في ابريل 2019، وذلك بعد توقيعه في مارس 2018، مشيرةً إلى أنه جاري حالياً التنسيق علي المستوي الوطني لبدء تنفيذ الاتفاق علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل حيث تم الانتهاء من العرض المصري للتخفيضات الجمركية، وكذا عرض الالتزامات المحددة للتجارة في الخدمات في إطار الاتفاق وجاري التفاوض عليهما مع الدول الافريقية أطراف الاتفاق، كما تم الانتهاء من 81% من قواعد المنشأ التفضيلية للسلع المتداولة في إطار الاتفاق. وقالت الوزيرة أن مصر وقعت إتفاقية شراكة مع بريطانيا عقب خروجها من الإتحاد الاوروبي بهدف تحقيق مزيد من التعاون التجاري وضمان إستمرار تنامي المصالح الإقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيرة الى ان الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة. وأوضحت جامع أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لدعم جهود النفاذ الى الأسواق الخارجية من خلال توفير المعلومات والفرص التصديرية، وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية، وزيادة الوعى بثقافة التصدير واحتياجات السوق الخارجية، لافتة الى ان الوزارة عملت على تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه التجارية بالخارج لإتاحة الفرص التصديرية والإستثمارية، وإعادة تشكيل المجالس التصديرية ومجالس الاعمال بما يعكس حجم ومستوى العلاقات التجارية بين مصر ومختلف شركائها التجاريين، فضلاً عن اعداد الدراسات التسويقية للمصدرين، والتوعية بكيفية الاستفادة من المزايا التفضيلية التي اتاحتها الاتفاقيات التجارية، وإعداد عدد من الضوابط الجديدة للمشاركة في الأنشطة الترويجية من معارض وبعثات تجارية وزيادة المستفيدين منها.تأمين الاحتياجات الأساسية
كما أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية عدد من القرارات والتدابير الضرورية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المستلزمات الطبية والسلع الغذائية لمواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا" كوفيد 19" مشيرة الى ان هذه الاجراءات تضمنت وقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، ووقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى، وإلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد، بالإضافة إلى زيادة عدد الورديات بالمصانع المنتجة للسلع الأساسية والمستلزمات الطبية للحفاظ على استدامة توافر تلك المنتجات بالسوق المحلي، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري ووزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بسلاسل التوريد الدولية لتوفير الاحتياجات المحلية الاستراتيجية.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الارتقاء بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية يعد احد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ورافد أساسى لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرةً إلى أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية على الرغم من التحديات الصعبة التى شهدتها حركة التجارة الدولية جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع العام الماضي وما تبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ فى معظم دول العالم يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الايجابية التى حققتها الصناعة الوطنية وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي.
رؤية وخطة الوزارة
وأوضحت الوزيرة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات في ملف التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة في معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات التصديرية المختلفة الي جانب توفير الإحتياجات الإستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لمواجهة تطورات الموقف الوبائي العالمي، بالإضافة إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع إستراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة للمساهمة في سد الإحتياجات الصناعية في ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا، لافتةً إلى أن المستهدفات تضمنت أيضاً التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والإستفادة من الإتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلاً عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الإرتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري. وأشارت جامع إلى أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة أسفرت عن تحقيق عدد من المستهدفات التي انعكست بصورة إيجابية على مؤشر التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2020 حيث انخفض عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% نتيجة التراجع الذي شهدته الواردات المصرية بنسبة 12% حيث بلغت 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والكساد الاقتصادي الذي شهده العالم أجمع خلال الفترة الماضية، فقد شهدت الصادرات المصرية إستقراراً نسبياً خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها نحو 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019، وهو الأمر الذي أشادت به التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الإقتصادية الدولية من بينها البنك الدولي. ونوهت الوزيرة أن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة العالمية نتج عن الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.الإجراءات والسياسات التجارية
وأضافت جامع أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والتي ساهمت في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لإستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال تداعيات أزمة كورونا وبما يساهم في الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار الإقتصادية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثراً.
ولفتت الوزيرة في هذا الإطار إلى أنه تم صرف 6.7 مليار جنيه للشركات المستفيدة بصورة متوازية مع أكثر من مبادرة تم الإعلان عنها والتي تضمنت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بصرف نسبة 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي استفادت منها نحو 600 شركة مصدرة كبيرة الحجم، ومبادرة السداد الفوري للمستحقات التي تقل عن 5 مليون جنية والتي استفادت منها نحو 1745 شركة صغيرة، إلى جانب مبادرة التسويات الضريبية، والتي استفادت منها نحو 113 شركة، ومبادرة تشجيع الاستثمار المباشر للشركات التي تقدمت ببرامج للاستثمارات الإضافية او التوسعات وقد استفادت منها حوالي 118 شركة، فضلاً عن مبادرة تسوية المستحقات مقابل الاراضى الصناعية التي تضمنت منح أولوية للشركات التي لها مستحقات مالية لدى الصندوق في الحصول على أراضي صناعية كمقاصة لمستحقاتهم في الصندوق ، ومبادرة الشحن الجوى التي استفادت منها شركة مصر للطيران.
