جلطات الاقتصاد في ندوة للحركة الوطنية .. القطاع العام عصر وانتهى ولا ينفع الرجوع اليه
- المشروعات الصغيرة عمود فقري لاقتصاديات دول العالم الكبري.. تحمي من الاحتكار وتمنع تغول فئة بعينها علي اي قطاع
عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد علي رئيس الحزب منذ قليل ندوة موسعة حول الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة شارك فيها عدد من قيادات الحزب وكوادرة بالقاهرة والمحافظات .
وأكد الدكتور مهندس أحمد رؤوف مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والاقتصادية خلال الندوة ان الاقتصاد عبارة عن حركة اموال وبيع شراء فالاقتصاد لابد وان يساوي قيمة مشدداً علي ان تحولنا من الاقتصاد الاشتراكي الي الاقتصاد الحر في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات للاسف كان تحول " سداح مداح " بدون ادني دراسات جدوي وبدون ادني ضوابط واردف ان القول بان اسعار السلع ترتفع بسبب جشع التجار كلام فاضي لا اساس له وهذا سبب غير مقبول وغير صحيح لان ارتفاع اي سلعة او انخفاضها يتم نتيجة وجود خلل في الضوابط وخلل في المنظومة فالضوابط هي التي تحكم اي عملية اقتصادية وهذا ليس اختراع بل مطلق في كل دول العالم .
الضوابط الحاكمة
وقال أحمد رؤوف عندما ينمو الاقتصاد ويكبر لكن لا يشعر به المواطن وهنا لابد وان نتوقف فاين ذهب هذا النمو وهذا الكبر في الاقتصاد ولماذا لم يشعر به المواطن ؟ وللاجابة عن ذلك لابد وان نعود الي الضوابط الحاكمة لهذا الاقتصاد والتي حالت دون وصولها للمواطن ويتم معالجة هذه الضوابط بطرق تشريعية سليمة تضمن تصحيح المسار ، واردف مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال ندوة " الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة " ان التحول الذي تم في بداية التسعينات كان تحول وتوجه سليم لكنه تم بدون ضوابط تضمن سلامة التنفيذ تحول تم بلا ضوابط تشريعية سليمة بسيطة وكانت النتيجة هو عدم استفادة الدولة والمواطن من هذا التوجه السليم من حيث الشكل .
اقرأ أيضا.. التحول الرقمي وفساد المحليات في ندوة لـ الحركة الوطنية الثلاثاء المقبل
وتابع رؤوف : علينا ان نترك الناس تنطلق وتعمل وتتطور وتبتكر بحرية وهذا احسن واقصر الطرق للنمو فلابد من اطلاق الطاقات دون فرض اي قيود او رقابة وان تكون الضوابط التشريعية هي الحاكم الوحيد الذي بضبط الاداء ويحافظ علي الحقوق ويمنع التغول والانحراف وسوء الاستخدام فمثلاً الحديث حالياً عن خفض فوائد البنوك هي كمبدأ مبدأ صحيح اقتصادياً لكن التطبيق يتم بطريقة خطأ وفي التوقيت الخطأ ولابد وان يكون هناك البدائل التي تعالج اي تشوهات تؤثر سلباً ، ولابد من عدم تجميد الاموال او ركنها بالبلدي " وضعها تحت البلاطة " دون الاستفادة منها وتدويرها ضمن حركة الاقتصاد والبيع والشراء ولابد من ادخالها في عجلة الاقتصاد ونعمل علي وضع تشريعات تتيح افكار نجاح فكرة " الشركات المساهمة القابضة الوطنية " علي ان يكون المساهمين هم الناس والشعب علي ان لا يقل عددهم عن المليون شخص في الشركة الواحدة والشركة تختص بالمشروعات الكبيرة التي لا يقدر احد علي تنفيذها مثل السكة الحديد المدن الجديدة بحيرة ناصر وهذا المبدا موجود في كثير من الدول وبالاخص في دول الخليج وبكون المواطن لدية اسهم في ادارة الشركات تلك الداخلية ، مشدداً علي ان تعدد الشركات في مجالات مفتوحة يساعد علي تحرك راي المال وانعاش عجلة الاقتصاد .
مشاكل مزمنة
وأضاف احمد رؤوف خلال ندوة " الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة " اننا لا نقصد هنا شركات القطاع العام فهذا عصر انتهي ومضي ولا ينفع الرجوع اليه مرة اخري ولكن شركات افراد من الشعب شركات هادفه للربح بحيث يكون لدينا اقتصاد تشاركي ونوسع قاعدة المساهمة والملكية في شركات قومية مملوكة لـ المصريين وتدخل في تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة وهذا يكون بديل عن الفوائد البنكية بحيث يستفيد الجميع منها .
وشدد الدكتور رؤوف علي ان اهم حاجة في الاقتصاد هو الكيانات الصغيرة والمتوسطة فهي العمود الفقري لاقتصاديات العالم ولناخذ مثالا في " الاقتصاد الالماني " فهو اقتصاد قوي ومتوازن وراسخ وعالمي ورغم ذلك مبني علي الاقتصاد الصغير والمتوسط وقام بتوسيع القاعدة بحيث لا تعتمد علي واحد او اتنين او مجموعة تحتكر قطاع بعينه وتحرم الاخرين منه بل لابد وان تكون القاعدة عريضة جداً فهذا هو الذي يحمي اقتصاد الدولة ويسندك وقت الازمات ولا يسمح بتحكم فئة بعينها وبالتالي لابد من تشجيع الكيانات الصغيرة والمتوسطة وهذا هو الاصل ، ونحن في مصر كدولة دولة غنية جداً بالموارد والافراد لا دولة في منتهي الغني ولكن تبقي القدرة علي صناعة الضوابط وبالاخص في التشريع وهو من يضمن توجية الاموال وتوجيه الموارد التوجيه الصحيح وان نعظم من المشاركة البشرية في ظل هذه الضوابط ومنع الاتجار والمضاربة في الاساسيات ووضع ضوابط لهذة الاساسيات وهي " الاسكان الصحةالتعليم المواصلات " ، فالضوابط ليست اختراع وعلينا ان ننظر لتجارب الدول الاخري وناخد منها ما يفيدنا وما يتناسب معنا لكننا وللاسف لا نعترف بتجاوب الاخرين وكاننا نريد اختراع العجلة من جديد وهذا خطا كبير .
تجارب الاخرين
وألمح أحمد رؤوف في الندوة الاقتصادية الي انه هناك دول كثير سبقتنا رغم انها اقل منا بكثير وذلك لانها تعلمت من تجارب الاخرين وعلينا ان نبني من اخر ما توصل له الاخرين ، ولكي يكون عندنا اقتصاد قوي وعفي لابد وان الناس تحس به ولابد من فتح الطريق ولا يكون هناك جلطات توقف تدفق الاموال في حركة الاموال لان بعض المجالات مثل تستنزف السوق وتسحب منه اموال ضخمة بما يوقف النمو وبالتالي تخرج هذه الاموال بعيد عن الاقتصاد حيث يتم انفاق مبالغ بارقام رهيبة علي هذه المجالات وتصب في يد شركات بعينها وتخدم فئات واعداد صغيرة وبالتالي فان هذة الاموال تخرج من عجلة الاقتصاد لصالح هذه الفئة الصغيرة مما يصيب اقتصاد الدولة بجلطات مخية .
واوضح مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال ندوة " الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة " علي ان مضاعفة الاسعار اي اسعار بدون قيمة حقيقية بعد ايضا واحدة من الجلطات الصعبة والمؤثرة علي عجلة النمو الاقتصادي فلابد من حدوث حركة في الاموال وفق القيمة الحقيقية للاشياء المباعه والمشتراه بما يخدم الاقتصاد ويساهم في نموه اما توقف الاموال فانه ة يفيد فئة معينه وبقية الشعب بالبلدي كده " يتفلق "
لذا اود التاكيد والكلام مازال علي لسان الدكتور احمد رؤوف مستشار رئيس حدبدااخركة الوطنية المصرية علي انه : " مفيش حاجة اسمها تحكم في الاسعار ولا توجد حاجة اسمها تاجر جشع لكن فيه حاجة اسمها ضوابط " ، وعلينا ان نترك حركة البيع والشراء وفق قانون العرض والطلب مع وضع ضابط تشريعي وان يكون البيع والشراء وفق الحاجة ، هل لغرض السكن ام لغرض الاتجار ام للتسقيع ام للاستثمار ؟ وتكون هناك ضوابط حاكمة لكل حالة من هذه الحالات وترك الناس تتحرك وفق هذه الضوابط بما يمنع المضاربه ويساهم في ضبط حركة السوق وبعدالة فمشكلة البيع بدون قيمة حقيقية اشبه بتوظيف الاموال .
القيمة الحقيقة للاقتصاد
واختتم الدكتور مهندس احمد رؤوف خلال ندوة " الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة " قائلاً : ما اقوله ليس اختراع انما امر مطبق في كثير من الدول التي لديها استقرار وثبات في السوق بما يضمن حركة الاموال فالبيع لابد ان يكون مقابل قيمة حقيقية وليست قيمة وهمية وهنا يبرد دور الدولة في التدخل الحقيقي في التشريع الذي يحكم ولا يتدخل .
جاءت تلك الندوة في ختام البرنامج التدريبي لحزب الحركة الوطنية المصرية لتأهيل كوادر وأعضاء الحزب والذي عقدته امانة الحزب بمحافظة القاهرة بندوة بعنوان " الاقتصاد المصري .. مشاكل مزمنة وحلول جذرية " والتي حاضرها دكتور مهندس أحمد رؤوف السيد مستشار رئيس الحزب للشئون السياسية والاقتصادية وذلك بالتعاون مع امانات الشباب والمراة والمجالس المحلية بمقر الأمانة العامة.
جاء ذلك بحضور اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب ورضوة مصطفى عضو الهيئة العليا للحزب واللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب والدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب والنائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحزب والنائب عبد الاله عبد الحميد امين عام التنظيم واللواء عبد اللطيف محمد مستشار رئيس الحزب والدكتور أحمد نشأت أمين الشباب ومدحت نبيل أمين العاصمة ومستشار رئيس الحزب والدكتور كريم نورالدين أمين المجالس المحلية والدكتور مصطفى أبو زيد أمين اللجنة الاقتصادية ونهاد خيرالله أمين المرأة والدكتورة حنان الشاذلي مساعد رئيس الحزب ووائل حوار أمين التواصل السياسي و الدكتور مصطفي ابو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية وسامية فوزي أمين التواصل الاجتماعي ولفيف من قيادات الحزب والشباب المشاركين في البرنامج التدريبي.
اقرأ أيضا.. نيفين جامع: الحكومة ادارت ملف كورونا باحترافية كبيرة بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية
