تشريعية البرلمان توافق على تعديلات مكافحة الإرهاب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. وقررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعى الاول، بحضور إيهاب الطماوى، وياسر عبد الجواد، وكيلي اللجنة، أمين السر الدكتور على بدر. وقال المستشار ابراهيم الهنيدى: اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعى الاول ولم يتم ادراج تقرير اللجنة بشان مشروع القانون في جدول اعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة فان اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت اليه اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى السابق. وطبقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالادانة في جريمة إرهابية واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة فى غلق اماكن تصنيع او تصميم الاسلحة التى استخدمت فى اية جريمة ارهابية ووضع ضوابط تنظيم الية الاخطار بتاجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الارهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام. وينصُ مشروع على استبدال المادة 39 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية. ونص مشروع القانون على اضافة مادة برقم 33مكررا لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. اقرأ أيضا.. «العالمي للفتوى»: قانون التصالح في مخالفات البناء مبادرة وطنية تحاول «الإرهابية» تشويه معالمها بالأكاذيب وفي سياق منفصل، كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إجمالى الاستثمارات فى مشروعات تطوير البنية التحتية من مرافق وطرق وشبكات المياه والصرف الصحى وغيرها، تكلفتها 170 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يناير 2020. وقال في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان: تبنت الوزارة رؤية شمولية لتوفر المسكن الملائم، وأعطت حيز كبير من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان وتوفير الظرف المعيشية، وعملت على محورين، وهما تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء وحدات سكنية جديدة، وتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة". وأشار إلى أنه بالنسبة لمحور محور الإسكان، هناك 3 سياسات تتبعها الوزارة، وهى دعم الفئات غير القادرة، ويتمثل ذلك فى الإسكان الاجتماعى، ومساندة فئات أخرى (إسكان متوسط وغير متوسط)، وتم تنفيذ مليون و200 ألف وحدة بتكلفة 400 مليار جنيه من يونيو 2018 حتى 2020 وتابع: وفيما يخص مشروعات الإسكان المتوسط والإسكان الفاخر، مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة بتكلفة 13 مليار جنيه، وجار تنفيذ 15480 وحدة أخرى بتكلفة 4.6 مليار جنيه، مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر؛ تم الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجار تنفيذ 36248 وحدة أخرى بتكلفة 14.5 مليار جنيه، ومشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط؛ وتم الانتهاء من تنفيذ 2232 وحدة بتكلفة 670 مليون جنيه، وجار تنفيذ 67696 وحدة أخرى بتكلفة 20.3 مليار جنيه. وقال وزير الإسكان: "فى المدن الجديدة، توفر الهيئة 85 ألف وحدة إسكان استثمارى بتكلفة 200 مليار جنيه، وتهدف لإتاحة وحدات سكنية مناسبة فئة فوق الموسط، ومشروعات الإسكان لم تقتصر على القاهرة الكبرى بل امتدت لتشمل أهالينا فى المناطق الصحراوية منها تنفيذ 3 آلاف مسكن بشمال وجنوب سيناء وأسوان.