وزيرة التخطيط: مصر تتقدم 47 مركزاً في مؤشر شفافية الموازنة

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الوزارة في متابعة مستوى الإنجاز المُحقق في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتعزيز النهج التشاركي؛ وذلك خلال إلقاء بيان أداء الوزارة اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063. وهي تقدم رؤية استراتيجية ومؤشرات أداء يتم قياسها بشكل دوري، لافتة إلى اتخاذ الوزارة عدد من الخطوات منها إعداد مجموعة مُتنوّعة من التقارير لرصد الأداء الـمُتحقّق في هذا المجال، من بينها تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) الذي تم عرضه في الجلسة العامة للمنتدى الدولي رفيع المستوى للتنمية الـمُستدامة في يوليو 2016 و2018، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التقرير الطوعي الثالث لمصر ليصُدر في العام الجاري 2021. وفيما يتعلق بمتابعة تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها الرؤية في أبعادها الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، لفتت السعيد إلى أن مصر جاءت في المرتبة 83 على المستوى العالمي في تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّراً عن جامعة كامبريدج، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019، كما حققت مصر إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة. وأكدت السعيد أنه رغم تحقيق العديد من المؤشرات الايجابية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، الا اننا ندرك تمامًا أنه لازال أمامنا تحديات في عدد من المؤشرات، نسعى بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمعالجتها منها: تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والعمالة غير الرسمية والتي نسعى لدمجها في الاقتصاد الرسمي، بالاضافة تهيئة بيئة الاعمال لتكون اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والاجنبي، وكذلك هناك حاجة لمزيد من العمل على مؤشرات الخاصة بالتعليم وخصوصاً معدلات الأمية، وكذلك مؤشرات الصحة خصوصاً وأن أزمة كوفيد 19 تستلزم مواصلة الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع. كما أكدت السعيد أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية بما يواكب التطوّرات والتي من بينها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وكيفية التعامُل مع بعض القضايا مثل قضية الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية، وندرة المياه، والشمول المالي، وتداعيّات جائحة كوفيد 19 التي فرضت إعادة ترتيب الاولويات، وزيادة أهمية ما يعرف بالتعافي الأخضر، والتغيّرات الـمُهمّة في الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية. وأشارت الوزيرة إلى اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، وتهتم بتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن، ولذا تصدر وزارة التخطيط خطة المواطن" أو " دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية. ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق الوزارة تطبيق " شارك 2030" كأوّل تطبيق محمول يهدف للتوعية بأهداف التنمية الـمُستدامة وجهود الحكومة في تنفيذ هذه الأهداف من خلال مُؤشّرات أداء ومشروعات مُحدّدة، ويتيح للمواطنين مجالاً لتقديم مُقترحات لـمُبادرات ومشروعات تنموية في كافة المحافظات، وكذا مُتابعة معدلات الإنجاز في إطار تبنّي مفهوم "مُتابعة المواطن"، وذلك في إطار توجّه الدولة نحو إتاحة وشفافية المعلومات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه نتج عن كل هذه الإجراءات والإصلاحات خصوصا الـمُتعلّقة بإتاحة البيانات ورفع كفاءة الانفاق العام، تقدّم مصر 47 مركزاً في مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات والانجازات خلال الفترة الماضية على عدد من المحاور منها رفع كفاءة الانفاق العام والتخطيط التنموي المبني على الأدلة، مشيرة إلى سعى الوزارة إلى إحداث تغيير حقيقي في إدارة الاستثمارات العامة وتوفير المعلومات الدقيقة واللحظية لصانع القرار من خلال توسيع نطاق جمع البيانات وإجراء المسوح وإقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام؛ وهو ما يسهم كذلك في حماية المال العام ووضع نظام للمساءلة والحوكمة. جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد بيان أداء وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. وأكدت السعيد حرص الوزارة على التحوّل إلى" التخطيط المبني على الأدلة"، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط، مشيرة إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذ نحو 26 دراسة ومسح وبحث ميداني في العامين الاخيرين من بينها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017 / 2018، 2019 / 2020، والتعداد الاقتصادي 2017 / 2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، تم الاعتماد عليها في صنع القرارات التخطيطية السليمة، كما تم ميكنة الأعمال الإحصائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، ويجرى حالياً الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في مصر، بالتعاون مع مُختلف الـمُنظمات الدولية وشركاء العمل الإحصائي، لافتة إلى إنشاء الوزارة وحدتين لدراسات الاقتصاد الكلي والنمذجة، لوضع تقديرات وتوقّعات علمية لـمُؤشّرات الأداء الاقتصادي والسيناريوهات الدقيقة لها، وإعداد الدراسات التحليلية. كما لفتت السعيد إلى تنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يُساعد في الـمُتابعة المكانية الدقيقة لكل المشروعات والتغيّرات المكانية التي تحدث في مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وضمان الكفاءة في استخدام الموارد، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية الي المناطق الاكثر احتياجًا، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات، ويشمل المشروع حالياً 370 ألف مُتغيّر مكاني، وساهمت هذه الجهود في حصر مُخالفات البناء، حيث تتكامل بياناته مع 12 جهة حكومية. وأشارت السعيد إلى التوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" والتي تمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية للدولة، في ضوء أهمية خطط البرامج والأداء في ضمان التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، وتخطيط وإدارة البرامج والاستراتيجيات والخطط القطاعية، مؤكدة أن الوزارة عملت على وضع حلول عملية للمُعوّقات؛ فمن الناحية التشريعية، تبنّى مشروع قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية الـمُؤسّسية، تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بالوزارة، مع تعزيز قدرات العاملين في الدولة من خلال تنظيم 495 برنامج تدريبي وورشة عمل استفاد منها 3725 متدرب. تابعت السعيد أنه تم ميكنة مراحل إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"، بما يضمن توفّر قدر أكبر من الشفافية والـموضوعيّة وسهولة الإجراءات، بالإضافة إلى إطلاق منظومة "أداء" لـمُتابعة وتقييم الأداء الحكومي من خلال مُؤشّرات أداء تنموية مُحدّدة تقيس مستوى الإنجاز الـمُتحقّق في كافة برامج الحكومة، وهى المنظومة الأولى من نوعها في تاريخ مصر. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تنفيذ خطة لـ "ترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات" في خطة 20/2021 نتج عنها وفر مالي تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولويّة في ضوء التعامُل مع تداعيّات جائحة كورونا، مثل قطاع الصحة، ومشروعات الاشغال العامة التي توفر مزيد من فرص العمل، كما شهدت السنوات الأخيرة تكثيف الجهود لـ"توطين أهداف التنمية الـمُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لها ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة. استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود المبذولة في تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية وذلك خلال إلقاء بيان أداء الوزارة اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن العمل على تنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية يتم من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مؤكدة قيام الوزارة بعدد من المهام في هذا الشأن؛ تشمل إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. وأوضحت السعيد قيام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة في "الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري"، مشيرة إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا. ولفتت السعيد إلى مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية؛ لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير، لافتة إلى أن الصندوق وضع منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مجمع التحرير، فقد تم البدء في بحث ودراسة كيفية استغلال المبنى، وكذا آلية تطوير المبنى لتحقيق التكامل بين كافة جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" من خلال خلق استخدامات متنوعة تشمل نشاط فندقي، وخدمي ، وإداري، وتجاري، ليصبح جزءاً من إعادة احياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصراً للجذب السياحي للمنطقة. كما أشارت السعيد إلى توقيع الصندوق شراكة في فبراير 2020 مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم تحديد شركتين ليتم طرحُهما للقطاع الخاص وفي البورصة المصرية وفق ضوابط مُحدّدة. وأكدت السعيد أنه في ضوء قيام الهيئة المصرية للشراء الموحد بإنشاء مخازن استراتيجية على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات تخزين الدواء والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاع الصحي بشكل عام، تحالفت الهيئة مع صندوق مصر السيادي لهيكلة وتمويل هذا المشروع من أجل خلق كيان يدير المخازن عن طريق متخصصين في مجال الإدارة والخدمات اللوجيستية وتطبيق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر محلية، مشيرة إلى دراسة الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا وعلى رأسها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحول الرقمي. كما نوهت السعيد عن مساهمة الوزارة في تأسيس صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في 2019، والذي يُعد آليّة لتوفير تمويل مُستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم ودمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتوفير خدمة تعليمية مُتميّزة مُوجّهة للمناطق الأكثر احتياجاً، وإدارة العمل الخيري والوقف بشكل مُؤسّسي واحترافي. وفيما يتعلق ببرنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة؛ أشارت السعيد إلى حصر 3692 أصل، وتسجيل 3470 أصل، ويتم حالياً التكامل مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة – والتي تم نقلها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وتقوم بالرفع المساحي والتدقيق باستخدام صور الاقمار الصناعية عالية الدقة وإنشاء منظومة جغرافية مُتكاملة للأصول التي يُقترح التصرّف بها. قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والاصلاح الاداري ان الوزارة قامت في اطار المحور الخاص ادارة الاستثمار العام بعمل مبادرة حياة كريمة وكذلك التوسع في المشروعات التنموية في مختلف المجالات وحرصت الوزارة علي توجييه الاستثمارات العامة في العمل علي تقديم خدمات للمواطن المصري في مختلف المجالات سواء في مجلات و مشروعات الكهرباء والاسكان وفي قطاع النقل وفي قطاع البترول وفي قطاع الموارد المائية والري وهو ما نتج عنه تحسن المؤشرات العالمية لمصر وحصلت مصر علي مراكز متقدمة عالميا في جميع المجالات سواء الصحة او التعليم او غيرها من المجالات الاخري ونتج عن الاستثمارات انتهاء العديد من المشروعات. أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان ، انه تم مراعاة الوزارة توجيه الاستثمارات العامة تجاه القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً في قطاعات "الصحة والتعليم"، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18/2019-20/2021 نحو 150 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 170% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة، وقد نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 18/2019 و19/2020 تنفيذ 1650 مشروع في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 26.5 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، نتج عنها إتاحة خدمات التعليم في العديد من القرى الأكثر احتياجاً، وخفض معدل كثافة الفصول لنسبة وصلت 50% في بعض المحافظات، وبدء الدراسة في أربعة جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، وإنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77%. كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد بلغ خلال 18/2019-20/2021 نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، كما شهدت الأعوام الاخيرة زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بعام 14/2015، وشهدت الأعوام من 17/2018 إلى 20/2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195% . اكدت الدكتورة هالة السعيد إلى أن تحقيق معدل نمو 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، ورغم الأزمة، حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6 % خلال 19/2020 حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من الدول التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وكان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8 % في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021. كما لفتت خلال بيانها بالجلسة العامة للبرلمان اليوم ، إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 20/2021، مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من 19/2020، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في 19/2020 وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، بعد أن سجّل 13.9% في عام 18/2019، ونحو 33% في عام 17/2018، ويعد ذلك أحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات. وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في 2017/2018، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق، وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73% يليه ريف الوجه القبلي 3.79%، مما يشير إلى الحرص على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر. أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن نسبة الاستثمارات العامة زادت بنسبة 66% في الأعوام الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأعوام الثلاثة التي سبقتها. وأوضحت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات مثل حياة كريمة ومراكب النجاة، فضلا عن المبادرات الصحية. وأعلنت هالة السعيد صرف 500 مليار جنيه في العديد من قطاعات الدولة، وهو ما كان سببا في زيادة معدلات الاستثمارات، مؤكدة أن هذه المشروعات تم الانتهاء منها بالفعل. وأكدت الوزيرة، الانتهاء الفعلي من 416 مشروع في قطاع الكهرباء، 687 مشروع في قطاع الإسكان، 145 في قطاع النقل، 37 مشروع البترول، و458 في قطاع الري. وأعلنت هالة السعيد، توجيه 104 مليارات جنيه استثمارات حكومية لقطاع الصعيد وهو ما ساهم في تحقيق معدل نمو 27% في السنوات الثلاثة الأخيرة. قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والاصلاح الاداري ان الوزارة قامت في اطار المحور الخاص ادارة الاستثمار العام بعمل مبادرة حياة كريمة وكذلك التوسع في المشروعات التنموية في مختلف المجالات. وأكدت أن الوزارة حرصت علي توجيه الاستثمارات العامة في العمل علي تقديم خدمات للمواطن المصري في مختلف المجالات سواء في مجلات و مشروعات الكهرباء والاسكان وفي قطاع النقل وفي قطاع البترول وفي قطاع الموارد المائية والري وهو ما نتج عنه تحسن المؤشرات العالمية لمصر وحصلت مصر علي مراكز متقدمة عالميا في جميع المجالات سواء الصحة او التعليم او غيرها من المجالات الاخري ونتج عن الاستثمارات انتهاء العديد من المشروعات. كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن اقرار مجلس النواب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، خلال الاسبوع المقبل ، وذلك بعد انتهاء اللجنة التشريعية من اعداد تقرير بشأنها وعرضها علي هيئة المكتب خلال الساعات المقبلة . وأكدت المصادر ، أن مجلس النواب سيواصل جلساته حتي الاسبوع المقبل لمناقشة لائحة الشيوخ خلال الجلسة العامة ، لتتمكن الغرفة التشريعية الثانية بعدها من اداء مهام عملها . كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافق خلال اجتماعها أمس ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على 135 مادة من مواد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والبالغ عددها 292 مادة. وشهدت المناقشات جدلا بشأن أحقية مجلس الشيوخ في استدعاء رئيس الحكومة والوزراء، وتم الانتهاء إلى أحقيته بما لا يتعارض مع دوره في عدم المسائلة والرقابة. وتضمنت المواد التى وافقت عليها اللجنة المواد المنظمة للاجهزة الرئيسية بمجلس الشيوخ والتي تضم الباب الأول ويشمل أحكام عامة والباب الثانى ويشمل اختصاصات كل من رئيس المجلس، ومكتب المجلس واللجنة العامة، ولجنة القيم واللجان النوعية، واللجان المشتركة وجلسات اللجان وتقارير اللجان واللجان الخاصة. وافقت اللجنة على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ، فيما يتعلق بأخذ رأيه فى تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، قبل إرساله إلى مجلس النواب، وكذلك تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب، فى مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس الشيوخ. تشريعية النواب توافق على اختصاصات الشيوخ فيما يتعلق بأخذ رأيه فى تعديل الدستور أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب سعد الجمال، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد. جاء ذلك بعدما تلقى المجلس اليوم، خطابا من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يفيد بوفاة النائب سعد الجمال. ومن المقرر أن يبلغ مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد، ليتم الإعلان عن بديل النائب وهي نجلته أسماء سعد الجمل، البديل له في القائمة الاحتياطي. كان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتح الجلسة العامة، للاستماع لبيان وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد. ومن المقرر عقب إلقاء البيان يتم عرض ملاحظات النواب، وتعاود الوزيرة التعقيب على تلك الملاحظات، ليحال بعدها الييان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الثلاثاء مناقشة 7 تقارير من اللجان النوعية. رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ حنفي جبالي برئاسة النواب ويؤكد: قامة قانونية