وزيرة التخطيط: 4,5 مليار جنيه تكلفة المنحة الرئاسية للعمالة الـمُتضرّرة من كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل في ظل وضع بالغ الصعوبة، بسبب جائحة كورونا، التي مازالت تلقي بظلالها على العالم أجمع. واستعرضت السعيد بعض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط للتعامل مع تداعيات كوفيد-19، والسيطرة على تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد شمل ذلك: ترشيد الانفاق حيث عملت الوزارة على إعادة ترتيب الاولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الازمة، وقامت بزيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19/2020 للإسراع من معدلات تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية، وكذلك زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة. ولفتت السعيد إلى ما قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من إجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية، وكذلك أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع، وقد ساهمت هذه الدراسات والبحوث في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي. وفي إطار دور الوزارة كرئيس للمجلس القومي للأجور، أوضحت السعيد أن المجلس سعى في ظل الأزمة للحفاظ على العمالة والمنشآت من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع الاتحادات في القطاعات المختلفة وبصفة خاصة التي تعرضت لتوقف كلي أو جزئي جراء الازمة، وتم التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع السياسات اللازمة لمســـــاندة هذه القطاعات من أجل الحفاظ على الكيانات الاقتصــــادية والعمالة. وتابعت السعيد أنه في هذا الاطار قامــــت الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنيّة بملف "صرف المنحـــة الرئاســـية للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا"، وفي إطار دور سيادتها كمُقرّر للجنة التي شكّلها دولة رئيس مجلس الوزراء لإدارة هذا الملف، من حيث وضع معايير الاستحقاق، والتنسيق بين كافة الـمُبادرات الداعمة، وإنشاء قاعدة بيانات مُتكاملة عن العمالة الـمُتضرّرة، بلغ عدد الـمُسجّلين على قاعدة البيانات في المرحلة الأولى من الـمُبادرة 4.4 مليون عامل وبلغ عدد الـمُستحقين 2.1 مليون عامل، بإجمالي مبلغ للمرحلة الاولى 2.4 مليار جـــنيه، وبعد مد المنحة لثــــلاثة أشهـــــر أخـــــرى (المرحلة الثانية) بتوجــــيه من السيـد/ رئيـــــس الجمهــــــورية، بلغ عدد الـمُسجّلين على قــاعدة البيانات 6 مليون عامل. وبلغ عدد الـمُستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن؛ وقد بلغ اجمالي تكلفة المرحلتين الاولى والثانية نحو 4,5 مليار جنيه. وأضافت السعيد أنه تم التواصل مع عددٍ من الجهات لإبرام وتوقيع بروتوكولات تعاون سواء للتدريب أو التشغيل يستهدف تأهيل ورفع مستوي العمالة غير الـمُنتظمة، منها بروتوكول مُشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي، وفي هذا الاطار يتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة والربط مع الجهات المختلفة، وكذلك الربط أيضا بقواعد البيانات وكافة برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق الكفاءة والفاعلية المستهدفة للإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية، والتخطيط الجيد لسياسات العدالة الاجتماعية والقدرة على التغطية الشاملة للمواطنين، ويهدف ذلك الى استكمال منظومة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من البرامج القائمة مثل برنامج فرصة في تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للأفراد والاسر في انشطة اقتصادية وانتاجية وتقديم فرص التدريب والتأهيل للانضمام الى سوق العمل والحصول على وظائف لائقة. وسلطت السعيد الضوء على إطلاق الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوابة إلكترونية وجاري تصميم تطبيق محمول لـمُبادرة "نورت بلدك"، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمّن بيانات العائدين من الخارج والـمُتضرّرين إثر جائحة فيروس كورونا، لتضمينهم ضمن مُبادرة التدريب والتشغيل التي تتبنّاها الوزارة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الـمُوقّع في 14 يناير 2021 بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، الهجرة وشئون المصريين بالخارج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر؛ بغرض التمكين الاقتصادي للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا والعائدة من الخارج. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جهود الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات جاءت في إطار توجه أعم واشمل للدولة المصرية بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية وهو بناء الانسان المصري، وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وأوضحت السعيد أن الوزارة أطلقت مشروع بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، حيث تم تصميم العديد من البرامج التدريبية، تشمل برامج تدريبية تستهدف الداخلين الجُدُد والقيادات الوسطى والقيادات العليا، علاوة على برامج مُتخصّصة للعاملين بالوحدات الإدارية الـمُستحدثة، أو بناءً على الاحتياجات التدريبية المطلوبة، وذلك بهدف رفع قدرات ومهارات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالأخص الـمُنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع مراعاة بعد النوع الاجتماعي وتمكين المرأة. وخلُص المشروع إلى تدريب نحو 31 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة على برامج عِدّة أبرزها : برنامج وطني 2030، إلى جانب دبلومة القيادة التنفيذية للمرأة بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم الـمُتحدة للمرأة وجامعة ميزوري ستيت الأمريكية، وتخرجت منه 215 سيدة من القيادات النسائية تمثلن عدد من المحافظات (القاهرة- المنيا- الاقصر- بورسعيد- إسكندرية)، وسيتم استكمال البرنامج ليغطي باقي المحافظات تباعاً. وفي إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات مع الدول الافريقية الشقيقة لفتت السعيد إلى أن البرنامج امتد ليشمل تدريب نحو 100 سيدة من القيادات النسائية في 45 دولة افريقية، بالاضافة إلى ذلك نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع للوزارة عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة لنحو 165 سيدة من الدول الافريقية الشقيقة. وتابعت السعيد أنه يأتي في هذا الاطار كذلك تنفيذ دبلومة إدارة الأعمال التنفيذية للقيادات بالتعاون مع جامعة شيكاغو بوث الأمريكية، ودبلومة القيادة من أجل التميّز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة كينجز كولدج البريطانية، وبرنامج مسئول حكومي مُحترف، ودبلومة وماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا الفرنسية -1220 موظفاً حكوميًا دون سن 45 عام- وبرنامج الوكيل البرلماني بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية لـمُكافحة الفساد. وأوضحت السعيد أنه نظراً لأهمية مشروع التدريب وبناء القدرات، فقد تم إطلاق قاعدة بيانات للمُتدربين تحتوي على قائمة بالتدريبات التي تلقاها كل موظف في الجهاز الإداري للدولة، لتحديد إمكانياته واستغلالها، وتوجيه البرنامج التدريبي الـمُناسب له مُستقبلًا والاستثمار فيه على حسب احتياجه. وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع "رواد 2030 " وذلك تأكيداً لأهمية ودور الشباب في المجتمع، ويهدف المشروع إلى بناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم مــن تحويــل أفكارهــم إلــى مشــروعات علــى أرض الواقــع والاستفادة مــن طاقــاتهم للمُساهمة في دعــم النمــو الاقتصــادي، وخلق فرص العمل، حيث تم تقديم المساعدة لنحو700 مشروع، وتوفير نحو 25 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال هذه المشروعات، وتم الوصول إلى أكثر من 350 ألف شاب وفتاة من خلال حملة ابدأ مستقبلك للتوعية بأهمية ريادة الأعمال،كما استفاد نحو 340 شاباً وفتاة، من البرامج التي اطلقها المشروع لدراسة الماجستير في ريادة الأعمال، وتخرّجت الدفعات الأولى من هذه البرامج عام 2020، علاوة على إنشاء ٩ حاضنات أعمال، في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصريــة أفريقيــة واحتضان 25 مشروعاً في السياحة والذكاء الاصطناعي. وأضافت السعيد أنه استكمالاً لدور الوزارة في بناء القدرات والتطوير المؤسسي، جاءت "جائزة التميز الحكومي" لدورتين متتاليتين (2020،2019) بهدف تحفيز ونشر ثقافة الجودة والتميّز في الـمُؤسّسات الحكومية، وتم في هذا السياق، زيادة أعداد جوائز التميّز من 15 جائزة في الدورة الأولى إلى 19 جائزة في الدورة الثانية، بنسبة زيادة بلغت 27%، وزيادة أعداد الـمُتدرّبين من 3699 مُتدرّباً في الدورة الأولى إلى 6660 مُتدرّباً في الدورة الثانية بنسبة زيادة 80%. ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق مبادرة " كن سفيرا" والتي تستهدف نحو 1000 شاب وفتاة من كافة المحافظات المصرية، سعياً لنشر ثقافة التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات المواطنين خصوصًا الشباب، وقد تم فتح باب التقدم للدفعة الأولى من المبادرة لشباب الجامعات وأعضاء الكشافة والاتحادات الطلابية والخريجين من سن 18-35 عاماً، وتقدم لهذه الدفعة نحو 7 آلاف شاب وفتاة. وأوضحت السعيد أنه في أطار الحديث عن بناء القدرات وكذلك توفير البحوث والدراسات التنموية يعمل معهد التخطيط القومي - وهو الذراع الأكاديمي والبحثي للوزارة - على إصدار التقارير العلمية والتنموية، وتنفيذ البرامج التدريبية وبرامج الماجستير المهني والأكاديمي والتي تسهم في توفير الكوادر المتخصصة في مجالات التخطيط والتنمية. اكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور الوزارة في الاصلاح الاداري والتطوير المؤسسي في الدولة موضحة أن الوزارة كانت تتولى هذا الملف حتى ديسمبر 2019. جاء ذلك خلال كلمة الأستاذة الدكتورة هالة السعيد اليوم أمام مجلس النواب. وأوضحت السعيد أن الوزارة ساهمت في مجهودات الدولة في هذا المجال وفقاً لعددٍ من المحاور تشمل: الإصلاح التشريعي ومراجعة القوانين المنظمة لأداء الوظيفة العامة وإصدار مدونة السلوك الوظيفي، علاوة على التطوير المؤسسي واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 وهي (وحدة الموارد البشرية، ووحدة المراجعة الداخلية، ووحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ووحدة الدعم التشريعي) واصدار دليل استرشادي وهيكل تنظيمي لهذه الوحدات. وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتطوير وميكنة الخدمات الحكومية لفتت السعيد إلى أن الوزارة قامت بميكنة 6603 جهة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بربط المنظومة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة ومنها: وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي/صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص / الضمان الاجتماعي/تكافل وكرامة/بنك ناصر الاجتماعي)، وقاعدة بيانات التأمين الصحي، وقاعدة بيانات البريد المصري، وقاعدة بيانات التربية والتعليم، وقاعدة بيانات السجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب إتاحة المؤشرات التي تدعم متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤشرات التي تشير إلى انخفاض أعداد الوفيات نتيجة للمبادرات الصحية وتطوير شبكة الطرق بالدولة. وتابعت السعيد أنه جاء ضمن أهم المؤشرات انخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة بنسبة 19% بين عامي 2018 و2020، وانخفاض الوفيات من الحوادث بنسبة 30% في الفترة ذاتها، كما ساعد ذلك في تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها سيادة الرئيس ويأتي على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، فضلاً عن تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب، وقد أثمرت ميكنة منظومة التطعيمات في ثلاث عشرة محافظة عن ترشيد الأنفاق على منظومة الطعوم والأمصال بنسبة تصل 10 %، ومستهدف الانتهاء من ميكنة باقي المكاتب بنهاية 23/2024. وأضافت السعيد أن جهود الوزارة تضمنت أيضا العمل على تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال: تطوير 255 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة من 307 وحدة محلية تقدم 133 خدمة، إلى جانب تطوير عدد 8 دواوين عموم المحافظات (القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – مطروح – المنيا – سوهاج – أسوان) تقدم 88 خدمة، فضلا عن تطوير 18 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية من إجمالي 22 مدينة تقدم 180 خدمة، كما تم إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 43 خدمة. ولفتت السعيد إلى ربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية الذي أدى إلى: إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات، فضلا عن حصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية، إلى جانب البدء في إتاحة مراكز الخدمات المتنقلة (عربات خدمات متنقلة) والوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات (أجهزة العمل الميداني كالتابلت وطابعات ميدانية)، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه حرصاً من الوزارة على التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف جهات الدولة، والبناء على ما تحقق من انجازات في ملف الاصلاح الاداري والتحول الرقمي، تم تسليم الملفات التالية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب التعديل الوزاري في ديسمبر 2019، واحتفظت الوزارة بملف بناء القدرات، وقواعد البيانات المرتبطة بمنظومة التخطيط التنموي. استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الوزارة في متابعة مستوى الإنجاز المُحقق في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتعزيز النهج التشاركي؛ وذلك خلال إلقاء بيان أداء الوزارة اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063. وهي تقدم رؤية استراتيجية ومؤشرات أداء يتم قياسها بشكل دوري، لافتة إلى اتخاذ الوزارة عدد من الخطوات منها إعداد مجموعة مُتنوّعة من التقارير لرصد الأداء الـمُتحقّق في هذا المجال، من بينها تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) الذي تم عرضه في الجلسة العامة للمنتدى الدولي رفيع المستوى للتنمية الـمُستدامة في يوليو 2016 و2018، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التقرير الطوعي الثالث لمصر ليصُدر في العام الجاري 2021. وفيما يتعلق بمتابعة تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها الرؤية في أبعادها الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، لفتت السعيد إلى أن مصر جاءت في المرتبة 83 على المستوى العالمي في تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّراً عن جامعة كامبريدج، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019، كما حققت مصر إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة. وأكدت السعيد أنه رغم تحقيق العديد من المؤشرات الايجابية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، الا اننا ندرك تمامًا أنه لازال أمامنا تحديات في عدد من المؤشرات، نسعى بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمعالجتها منها: تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والعمالة غير الرسمية والتي نسعى لدمجها في الاقتصاد الرسمي، بالاضافة تهيئة بيئة الاعمال لتكون اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والاجنبي، وكذلك هناك حاجة لمزيد من العمل على مؤشرات الخاصة بالتعليم وخصوصاً معدلات الأمية، وكذلك مؤشرات الصحة خصوصاً وأن أزمة كوفيد 19 تستلزم مواصلة الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع. كما أكدت السعيد أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية بما يواكب التطوّرات والتي من بينها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وكيفية التعامُل مع بعض القضايا مثل قضية الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية، وندرة المياه، والشمول المالي، وتداعيّات جائحة كوفيد 19 التي فرضت إعادة ترتيب الاولويات، وزيادة أهمية ما يعرف بالتعافي الأخضر، والتغيّرات الـمُهمّة في الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية. وأشارت الوزيرة إلى اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، وتهتم بتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن، ولذا تصدر وزارة التخطيط خطة المواطن" أو " دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية. ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق الوزارة تطبيق " شارك 2030" كأوّل تطبيق محمول يهدف للتوعية بأهداف التنمية الـمُستدامة وجهود الحكومة في تنفيذ هذه الأهداف من خلال مُؤشّرات أداء ومشروعات مُحدّدة، ويتيح للمواطنين مجالاً لتقديم مُقترحات لـمُبادرات ومشروعات تنموية في كافة المحافظات، وكذا مُتابعة معدلات الإنجاز في إطار تبنّي مفهوم "مُتابعة المواطن"، وذلك في إطار توجّه الدولة نحو إتاحة وشفافية المعلومات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه نتج عن كل هذه الإجراءات والإصلاحات خصوصا الـمُتعلّقة بإتاحة البيانات ورفع كفاءة الانفاق العام، تقدّم مصر 47 مركزاً في مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات والانجازات خلال الفترة الماضية على عدد من المحاور منها رفع كفاءة الانفاق العام والتخطيط التنموي المبني على الأدلة، مشيرة إلى سعى الوزارة إلى إحداث تغيير حقيقي في إدارة الاستثمارات العامة وتوفير المعلومات الدقيقة واللحظية لصانع القرار من خلال توسيع نطاق جمع البيانات وإجراء المسوح وإقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام؛ وهو ما يسهم كذلك في حماية المال العام ووضع نظام للمساءلة والحوكمة. جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد بيان أداء وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. وأكدت السعيد حرص الوزارة على التحوّل إلى" التخطيط المبني على الأدلة"، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط، مشيرة إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذ نحو 26 دراسة ومسح وبحث ميداني في العامين الاخيرين من بينها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017 / 2018، 2019 / 2020، والتعداد الاقتصادي 2017 / 2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، تم الاعتماد عليها في صنع القرارات التخطيطية السليمة، كما تم ميكنة الأعمال الإحصائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، ويجرى حالياً الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في مصر، بالتعاون مع مُختلف الـمُنظمات الدولية وشركاء العمل الإحصائي، لافتة إلى إنشاء الوزارة وحدتين لدراسات الاقتصاد الكلي والنمذجة، لوضع تقديرات وتوقّعات علمية لـمُؤشّرات الأداء الاقتصادي والسيناريوهات الدقيقة لها، وإعداد الدراسات التحليلية. كما لفتت السعيد إلى تنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يُساعد في الـمُتابعة المكانية الدقيقة لكل المشروعات والتغيّرات المكانية التي تحدث في مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وضمان الكفاءة في استخدام الموارد، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية الي المناطق الاكثر احتياجًا، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات، ويشمل المشروع حالياً 370 ألف مُتغيّر مكاني، وساهمت هذه الجهود في حصر مُخالفات البناء، حيث تتكامل بياناته مع 12 جهة حكومية. وأشارت السعيد إلى التوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" والتي تمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية للدولة، في ضوء أهمية خطط البرامج والأداء في ضمان التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، وتخطيط وإدارة البرامج والاستراتيجيات والخطط القطاعية، مؤكدة أن الوزارة عملت على وضع حلول عملية للمُعوّقات؛ فمن الناحية التشريعية، تبنّى مشروع قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية الـمُؤسّسية، تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بالوزارة، مع تعزيز قدرات العاملين في الدولة من خلال تنظيم 495 برنامج تدريبي وورشة عمل استفاد منها 3725 متدرب. تابعت السعيد أنه تم ميكنة مراحل إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"، بما يضمن توفّر قدر أكبر من الشفافية والـموضوعيّة وسهولة الإجراءات، بالإضافة إلى إطلاق منظومة "أداء" لـمُتابعة وتقييم الأداء الحكومي من خلال مُؤشّرات أداء تنموية مُحدّدة تقيس مستوى الإنجاز الـمُتحقّق في كافة برامج الحكومة، وهى المنظومة الأولى من نوعها في تاريخ مصر. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تنفيذ خطة لـ "ترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات" في خطة 20/2021 نتج عنها وفر مالي تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولويّة في ضوء التعامُل مع تداعيّات جائحة كورونا، مثل قطاع الصحة، ومشروعات الاشغال العامة التي توفر مزيد من فرص العمل، كما شهدت السنوات الأخيرة تكثيف الجهود لـ"توطين أهداف التنمية الـمُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لها ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة. استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود المبذولة في تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية وذلك خلال إلقاء بيان أداء الوزارة اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن العمل على تنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية يتم من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مؤكدة قيام الوزارة بعدد من المهام في هذا الشأن؛ تشمل إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. وأوضحت السعيد قيام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة في "الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري"، مشيرة إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا. ولفتت السعيد إلى مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية؛ لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير، لافتة إلى أن الصندوق وضع منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مجمع التحرير، فقد تم البدء في بحث ودراسة كيفية استغلال المبنى، وكذا آلية تطوير المبنى لتحقيق التكامل بين كافة جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" من خلال خلق استخدامات متنوعة تشمل نشاط فندقي، وخدمي ، وإداري، وتجاري، ليصبح جزءاً من إعادة احياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصراً للجذب السياحي للمنطقة. كما أشارت السعيد إلى توقيع الصندوق شراكة في فبراير 2020 مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم تحديد شركتين ليتم طرحُهما للقطاع الخاص وفي البورصة المصرية وفق ضوابط مُحدّدة. وأكدت السعيد أنه في ضوء قيام الهيئة المصرية للشراء الموحد بإنشاء مخازن استراتيجية على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات تخزين الدواء والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاع الصحي بشكل عام، تحالفت الهيئة مع صندوق مصر السيادي لهيكلة وتمويل هذا المشروع من أجل خلق كيان يدير المخازن عن طريق متخصصين في مجال الإدارة والخدمات اللوجيستية وتطبيق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر محلية، مشيرة إلى دراسة الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا وعلى رأسها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحول الرقمي. كما نوهت السعيد عن مساهمة الوزارة في تأسيس صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في 2019، والذي يُعد آليّة لتوفير تمويل مُستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم ودمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتوفير خدمة تعليمية مُتميّزة مُوجّهة للمناطق الأكثر احتياجاً، وإدارة العمل الخيري والوقف بشكل مُؤسّسي واحترافي. وفيما يتعلق ببرنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة؛ أشارت السعيد إلى حصر 3692 أصل، وتسجيل 3470 أصل، ويتم حالياً التكامل مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة – والتي تم نقلها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وتقوم بالرفع المساحي والتدقيق باستخدام صور الاقمار الصناعية عالية الدقة وإنشاء منظومة جغرافية مُتكاملة للأصول التي يُقترح التصرّف بها. قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والاصلاح الاداري ان الوزارة قامت في اطار المحور الخاص ادارة الاستثمار العام بعمل مبادرة حياة كريمة وكذلك التوسع في المشروعات التنموية في مختلف المجالات وحرصت الوزارة علي توجييه الاستثمارات العامة في العمل علي تقديم خدمات للمواطن المصري في مختلف المجالات سواء في مجلات و مشروعات الكهرباء والاسكان وفي قطاع النقل وفي قطاع البترول وفي قطاع الموارد المائية والري وهو ما نتج عنه تحسن المؤشرات العالمية لمصر وحصلت مصر علي مراكز متقدمة عالميا في جميع المجالات سواء الصحة او التعليم او غيرها من المجالات الاخري ونتج عن الاستثمارات انتهاء العديد من المشروعات. أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان ، انه تم مراعاة الوزارة توجيه الاستثمارات العامة تجاه القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً في قطاعات "الصحة والتعليم"، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18/2019-20/2021 نحو 150 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 170% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة، وقد نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 18/2019 و19/2020 تنفيذ 1650 مشروع في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 26.5 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، نتج عنها إتاحة خدمات التعليم في العديد من القرى الأكثر احتياجاً، وخفض معدل كثافة الفصول لنسبة وصلت 50% في بعض المحافظات، وبدء الدراسة في أربعة جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، وإنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77%. كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد بلغ خلال 18/2019-20/2021 نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، كما شهدت الأعوام الاخيرة زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بعام 14/2015، وشهدت الأعوام من 17/2018 إلى 20/2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195% . اكدت الدكتورة هالة السعيد إلى أن تحقيق معدل نمو 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، ورغم الأزمة، حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6 % خلال 19/2020 حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من الدول التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وكان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8 % في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021. كما لفتت خلال بيانها بالجلسة العامة للبرلمان اليوم ، إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 20/2021، مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من 19/2020، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في 19/2020 وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، بعد أن سجّل 13.9% في عام 18/2019، ونحو 33% في عام 17/2018، ويعد ذلك أحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات. وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في 2017/2018، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق، وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73% يليه ريف الوجه القبلي 3.79%، مما يشير إلى الحرص على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر. أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن نسبة الاستثمارات العامة زادت بنسبة 66% في الأعوام الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأعوام الثلاثة التي سبقتها. وأوضحت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات مثل حياة كريمة ومراكب النجاة، فضلا عن المبادرات الصحية. وأعلنت هالة السعيد صرف 500 مليار جنيه في العديد من قطاعات الدولة، وهو ما كان سببا في زيادة معدلات الاستثمارات، مؤكدة أن هذه المشروعات تم الانتهاء منها بالفعل. وأكدت الوزيرة، الانتهاء الفعلي من 416 مشروع في قطاع الكهرباء، 687 مشروع في قطاع الإسكان، 145 في قطاع النقل، 37 مشروع البترول، و458 في قطاع الري. وأعلنت هالة السعيد، توجيه 104 مليارات جنيه استثمارات حكومية لقطاع الصعيد وهو ما ساهم في تحقيق معدل نمو 27% في السنوات الثلاثة الأخيرة. قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والاصلاح الاداري ان الوزارة قامت في اطار المحور الخاص ادارة الاستثمار العام بعمل مبادرة حياة كريمة وكذلك التوسع في المشروعات التنموية في مختلف المجالات. وأكدت أن الوزارة حرصت علي توجيه الاستثمارات العامة في العمل علي تقديم خدمات للمواطن المصري في مختلف المجالات سواء في مجلات و مشروعات الكهرباء والاسكان وفي قطاع النقل وفي قطاع البترول وفي قطاع الموارد المائية والري وهو ما نتج عنه تحسن المؤشرات العالمية لمصر وحصلت مصر علي مراكز متقدمة عالميا في جميع المجالات سواء الصحة او التعليم او غيرها من المجالات الاخري ونتج عن الاستثمارات انتهاء العديد من المشروعات. كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن اقرار مجلس النواب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، خلال الاسبوع المقبل ، وذلك بعد انتهاء اللجنة التشريعية من اعداد تقرير بشأنها وعرضها علي هيئة المكتب خلال الساعات المقبلة . وأكدت المصادر ، أن مجلس النواب سيواصل جلساته حتي الاسبوع المقبل لمناقشة لائحة الشيوخ خلال الجلسة العامة ، لتتمكن الغرفة التشريعية الثانية بعدها من اداء مهام عملها . كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافق خلال اجتماعها أمس ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على 135 مادة من مواد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والبالغ عددها 292 مادة. وشهدت المناقشات جدلا بشأن أحقية مجلس الشيوخ في استدعاء رئيس الحكومة والوزراء، وتم الانتهاء إلى أحقيته بما لا يتعارض مع دوره في عدم المسائلة والرقابة. وتضمنت المواد التى وافقت عليها اللجنة المواد المنظمة للاجهزة الرئيسية بمجلس الشيوخ والتي تضم الباب الأول ويشمل أحكام عامة والباب الثانى ويشمل اختصاصات كل من رئيس المجلس، ومكتب المجلس واللجنة العامة، ولجنة القيم واللجان النوعية، واللجان المشتركة وجلسات اللجان وتقارير اللجان واللجان الخاصة. وافقت اللجنة على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ، فيما يتعلق بأخذ رأيه فى تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، قبل إرساله إلى مجلس النواب، وكذلك تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب، فى مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس الشيوخ. تشريعية النواب توافق على اختصاصات الشيوخ فيما يتعلق بأخذ رأيه فى تعديل الدستور أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب سعد الجمال، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد. جاء ذلك بعدما تلقى المجلس اليوم، خطابا من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يفيد بوفاة النائب سعد الجمال. ومن المقرر أن يبلغ مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد، ليتم الإعلان عن بديل النائب وهي نجلته أسماء سعد الجمل، البديل له في القائمة الاحتياطي. كان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتح الجلسة العامة، للاستماع لبيان وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد. ومن المقرر عقب إلقاء البيان يتم عرض ملاحظات النواب، وتعاود الوزيرة التعقيب على تلك الملاحظات، ليحال بعدها الييان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الثلاثاء مناقشة 7 تقارير من اللجان النوعية. رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ حنفي جبالي برئاسة النواب ويؤكد: قامة قانونية