حكاية القرار الجمهوري رقم 549 الذي وافق علي البرلمان نهائياً.. تعديلات نهائية في التعريفة الجمركية
حكاية، القرار الجمهوري، رقم 549، البرلمان، نهائي، تعديلات نهائية ، التعريفة الجمركية، وافق مجلس النواب نهائياً خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن ، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية. وقال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة حرصا من الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار ومنح القطاع الخاص فرصه للمساهمة في التنمية لذا قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ بتعديل بعض فئات التعريفة الجمهورية لخفض فئة الضريبة علي الشخصيات المعدة لنقل عشر اشخاص او اكثر لتصبح ٣٠ في الميه بدااً من ٤٠ في الميه تنفيذا لسياسة الدولة في التحول الي النقل الموفر للطاقة واردف الفقي : تري اللجنة انه مشروع القانون يعالج التشوه الضريبي والجمركي وتعديل فئة ضريبة الوارد واللجنة توافق علي القرار الجمهوري ونرجو من المجلس الموافقة علية وتابع فخري الفقي تعديل التعريفة الجمركية يستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية وأكد النائب فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة على أهمية قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية،و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " القرار يستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير متأخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية. وقال الفقي خلال الجلسة العامة القانون يعالج التشوهات الجمركية و التهريب الجمركي بتعديل بعض نصوص البنود ووفقا للتقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فإن التعديل يتضمن:تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعـي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية". وتنص المادة الثانية، على أنه يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي: خلال حضوره لجنة الإدارة المحلية بالنواب.. شعراوي : تلقينا 2.7 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء بإجمالي متحصلات 17 مليار جنيه "إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متـى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع. وطالبت النائبة مرفت اليكسان ان يكون هناك ديباجة بان هناك قانون صدر في نوفمبر ٢٠٢٠ وضم القانون ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ لديباجة حتي نبتعد عن شبهة عدم الدستورية للمناقشة حتي لا تتعرض الاسواق لارتفاع في الاسعار ولا يكون هناك شبهة عدم الدستورية واكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب ان الحكومة متوافقة مع ابدته النائبة مرفت وعلي ما استقرت عليه اللجنة . ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه، النص التالي: "تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعـي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية". ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه، النص التالي: "إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي كامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة إلى كل جزء منها على حدة؛ متـى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة، مضافًا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًّا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع. مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المرور
