سياسة
برلمانية تطالب بإنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول المواد البلاستيكية
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، طالبت فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول المواد البلاستيكية.
وقالت النائبة فى المذكرة الإيضاحية أن مقترحها جاء فى ظل اتجاه الدولة لمنع وحظر تصنيع وتداول وتسويق واستخدام الأكياس المصنعة من المواد البلاستيكية، لما فيها من أضرار بيئية وصحية خطيرة، مؤكدة خطورة الأكياس والمواد البلاستيكية على صحة الإنسان، لأنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لتتحلل، وتعرض الكائنات المائية إلى النفوق.
وأشارت إلى أن قانون المخلفات رقم 2002 لسنة 2020، بشأن تنظيم المخلفات، جرم التعامل مع المخلفات دون أن يذكر الأكياس البلاستيكية، وإنما تحدث عن البلاستيك أحادى الاستخدام، مما وجدنا معه ضرورة أن يكون هناك لجنة متخصصة لمنع وحظر تداول استخدام الأكياس البلاستيك.
وأوضحت النائبة أمل سلامة، فى المذكرة التوضيحية أن هناك بعض الدراسات والأبحاث الصادمة عن ابتلاع واستنشاق البشر عشرات الآلاف من جزيئيات البلاستيك الصغيرة الناتجة من تحلل منتجات البلاستيك، وعلى رأسها الأكياس البلاستيكية والتي يتم بلعها واستنشاقها وتتغلغل داخل الأجساد البشرية وبعض تلك القطع دقيقة بشكل كافي لاختراق الأنسجة البشرية والتي تتسبب في التسمم.
وكشفت النائبة عن أن مصر تستهلك 30 مليار كيس بلاستيك سنويا، بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه، تمثل أزمة بيئية بجانب الخسائر التى تمثلها فى الناحية الاقتصادية، خاصة أن أغلب الخامات يتم استيرادها من الخارج، مؤكدة أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى وتدمر صحة الإنسان، كما أنه يدخل فى تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.
وأشارت إلى أن أكياس البلاستيك، تدخل فى الكثير من الاستخدامات، مثل البقالة والملابس والأدوية، لمرونتها العالية التى تتمتع بها، وقدرتها على تحمل كميات كبيرة من المقتنيات، ولكن نادرا ما يعتقد أحد أن فى الأكياس البلاستيك كارثة بيئية وصحية واقتصادية كبيرة.
وأوضحت أن أكياس البلاستيك تؤثر سلبا على الصحة والبيئة بشكل كبير، إذ تحتوى على كمية كبيرة من الرصاص، فهى مصنعة من المواد النفطية، وهى أيضا غير قابلة للتحلل العضوى، وعند رميها تحت أشعة الشمس تخرج غازات ضارة جدا، وتحتاج إلى فترات طويلة تصل إلى 1000 عام لتتحلل طبيعيا، وبالتالي نجد أن الطريقة الوحيدة للتخلص منها هي حرقها، ولكن تتسبب في تلوث الهواء والمياه، مما يؤدي إلى تلوث المزروعات والإصابة بالأمراض، فضلا عن تأثر الأكياس بدرجات الحرارة، ما يؤدى إلى تفاعلها مع المنتجات الموجودة بداخلها، وعلى رأس تلك المنتجات وأخطرها المواد والمنتجات الغذائية والدوائية.
وفى ختام مذكرتها التوضيحية، طالبت النائبة أمل سلامة بإنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول واستخدام وتسويق واستيراد وتصدير المواد البلاستيكية ويطلق عليها " الهيئة العامة للرقابة على المصنوعات البلاستيكية".
منح دولية
في سياق أخر وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة مواجهة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26/10/2020.
ويهدف هذا الاتفاق لتحسين إدارة المخزونات المستهدفة من المبيدات المتقادمة والتخلص منها، بما فى ذلك الملوثات العضوية الثابتة وثنائي الفينيل متعدد الكلور بطريقة سليمة بيئيا، وتوفير أجهزة مراقبة جودة الهواء والمختبرات والإمدادات المرتبطة بها من أجل جمع وتحليل المواصفات الكيميائية لتلوث هواء الجسيمات الدقيقة والقائم على المرشحات من منطقة القاهرة الكبری.
ورأت اللجنة المشتركة أن المشروع الممول من هذه المنحة سيساهم في التخلص من أضرار الملوثات العضوية الثانية على الإنسان ومختلف الكائنات الحية بالإضافة إلى أنه سيعمل على قياس جودة الهواء في محافظة القاهرة الكبرى من خلال توفير أجهزة الرصد الدقيقة التوعية الهواء.
مساعدة فنية
كما وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على اتفاق منحة ( مساعدة فنية ) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و 5 آلاف يورو ، الموقع بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱ .
ويتكون مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة من إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، إصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، إصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة، إدخال نظام تخطيط الموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء علي قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر و الموقع بتاريخ 2020/6/29.
ويهدف التعديل الرابع ال اتفاقية منحة المساعدة ، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر ( تايب ) الى إضافة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 26 مليون و 500 ألف و 870 دولار أمريكية كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.
واشار التقرير البرلماني إلي تطور العلاقات المصرية الأمريكية منذ عدة سنوات لتصبح قائمة على توفير الفرص والآليات الحقيقية التي تسمح بزيادة التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين ، وتستند هذه العلاقات على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية و على كافة الأصعدة ، خاصة وأن السوق الأمريكي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.
ووفقا للتقرير، تحرص القيادة السياسية في كلتا الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ، فضلا عن بحث توسيع التعاون المشترك في اطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
يشار إلي أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 2014/9/30 ، وتم إدخال ثلاثة تعديلات على هذه الاتفاقية في هذا الشأن ، وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال : تحسين بيئة التجارة والاستثمار ، وتحسين إنتاجية العمل ، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية القرارات الجمهورية للتعديلات السابقة القيمة بالدولار الأمريكي الاتفاق المبلغ المخصص تاريخ التوقيع رقم القرار الجمهوري 39528871 37408000 5118631 التعديل الثاني الاتفاق الأصلي 30 سبتمبر 2014 رقم 481 لسنة 2014 التعديل الأول 23 سبتمبر 2015 رقم 468 لسنة 2015 26 سبتمبر 2017 رقم 245 لسنة 2018 التعديل الثالث 4 أغسطس 2019 رقم 660 لسنة 2019.
منحة يابانية
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قدرها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱.
يأتي ذلك بعد تأيد أعضاء مجلس النواب للاتفاقية، حيث أكد السيد شمس الدين، أهميتها والحاجة إليها لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشدداً علي أهمية استغلالها، كذلك اثني النائب حسن المير، علي الاتفاقية، داعياً إلي أهمية استغلال الحكومة للمنحة قبل انتهاء ميعادها، ومعاقبة أي من يهدر المنح.
وتأتي الاتفاقية في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة نحو تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعاونها الدائم مع شركاء التنمية في المؤسسات الدولية وحكومات الدول الأجنبية فأن وزارة التعاون الدولي قامت بالتنسيق مع هولاء الشركاء من أجل بحث سبل تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة لمساعدة الحكومة في التغلب علي تحديات أزمة كورونا ، وبالفعل تم التنسيق مع الجانب الياباني وتم الاتفاق معه علي تقديم منحة لتوريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة قيمتها مليار ين ياباني ( ما يعادل ۹ ٫ ۳ مليون دولار أمريكي ) .
ووفقا لاهداف الاتفاقية، فأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم والأوضاع الاقتصادية والأوضاع الصحية الناتجة عن فيرس كورونا ، كان ولابد أن يتم تقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة لتخطي هذه الأزمة من خلال التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات والخدمات الطبية لمستشفيات الحميات والصدر التابعة الوزارة الصحة علي مستوي الجمهورية وذلك لضمان تقديم خدمة طبية جيدة ، وبالفعل اعدت وزارة الصحة باعداد قائمة بالأجهزة الطبية التي تحتاجها وتم تقديمها للسفارة اليابانية لتحديد مواصفاتها وتكلفتها طبقا الأسعار وعقود الصيانة وذلك في حدود قيمة المنحة المقدمة .
وزيرة التخطيط: 4,5 مليار جنيه تكلفة المنحة الرئاسية للعمالة الـمُتضرّرة من كورونا
منحة إسبانية
في سياق أخر وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، خلال انعقاد الجلسة العامة ، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاریخي 2020/10/37 و 2020/11/8
وقالت نورا علي رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان، أن هذه الخطابات المتبادلة تأتى محل التقرير لتمثل خيط جديد ضمن نسيج هذا الاهتمام المتنوع، بتوجيه المنحة موضوع التقرير للمجلس القومي للمرأة كجهة مستفيدة للمنحة وفق ماجاء بالخطابات المتبادلة موضوع التقرير المعروض .
وأكدت النائبة على أن الهدف من مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال تحقيق الهدفين ، الأول : هدف عام يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة ، والثانى : هدف محدد يتمثل في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.
وتابعت رئيسة اللجنة يتم صرف النفقات وفقا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة والآثار في مصر، موضحة أن المنحة محل الاتفاق المعروض توضع في حساب البنك المركزى المصرى في حساب خاص ولا يقبل أى إيداعات في هذا الحساب والسحب يتم فقط من خلال المجلس القومى للمرأة، و وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا من الحكومة المصرية يُفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.
ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية " الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/10/27 و 2020/11/8، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق عبد الفتاح السيفي صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020.
ونصت المذكرة إيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع و طبقا للخطابات المتبادلة ، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدا من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية ، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية در تفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع ، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.
وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ . ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر
مبلغ المنحة : 200 ألف يورو.
الجهة المانحة : الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
الجهة المستفيدة: المجلس القومي للمرأة
نطاق تنفيذ المشروع: تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهرًا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، ويُمكن مد هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية.
رئيس «سياحة النواب»: المشروع الإسباني يدعم المساواة للمرأة
