سياسة
وزيرة التخطيط : حياة كريمة مشروع تنموى فريد وغير مسبوق وسيغير حياة الريف المصرى
أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال ردها على أسئلة السادة النواب في اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم أن وزارة التخطيط كانت تقدم تقارير بالمتابعة المكتبية لتنفيذ الخطة الاستثمارية وبناء على توصيات اللجنة بدأت الوزارة من العام الماضي المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمتابعة مرحل تنفيذ المشروعات بدقة، موضحة أن المشروعات تتفاوت في أوقات تنفيذها ومشروعات الصرف الصحي تاخذ وقت طويل للتنفيذ يزيد على عام.
مبادرة حياة كريمة
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"قالت انها مشروع تنموى غير مسبوق علي مستوى العالم وسوف يغير الحياة في الريف المصرى وأشارت السعيد إلى أن المبادرة بدأت على مرحلتين وفي نهاية هذا العام سنصل إلى تغطية 357 قرية، وتستهدف المبادرة 4500 قرية علي 3 سنوات باستثمارات تبلغ أكتر من 500 مليار جنيه موضحة أن استثمارات العام الأول تفوق 150 مليار جنيه، مؤكدة علي تضافرجهود أجهزة الدولة كافة للإسراع من تنفيذ تلك المشروعات في 3 سنوات، لافتة إلى دخول 7 مراكز جديدة في محافظة أسيوط في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، موضحة أن هناك لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتابع تطبيق معايير اختيار القرى التي تدخل في المبادرة، وتدخل ضمن المبادرة النجوع والعزب داخل القرى، مؤكدة أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في حياة مصر.
القباج : التضامن الاجتماعي تخدم عبر برامجها أكثر من 40 مليون مواطن مصري
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى دور لجنة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه منذ عام 2019، والتي يترأسها رئيس الوزراء، ويتم من خلالها ضبط الاقتراض الخارجي في حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبي، مشيرة إلى جهود وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والتي استمرت على مدار عام ونصف لدراسة جدوى كل المشروعات.مشروع تنمية الصعيد
وحول مشروع تنمية الصعيد أكدت السعيد أنه مشروع الدولة المصرية والدولة هي التي تضع خطة التنمية وتمول أكثر من 50% من تكلفة المشروع وتراجع مراحل تنفيذه، منوهة أن عدد المشروعات في محافظة سوهاج 2294 مشروع، وهناك 1113 مشروع في محافظة قنا، وتكلة مشروعات مياه الشرب تصل إلى نحو 207 مليار جنيه تمثل 22% من المشروعات، وتصل مشروعات التنمية الصناعية إلى 56 مشروع بتكلفة 3,6 مليار جنيه، لافتة إلى أن وزارة التخطيط مسئولة عن لجنة التنمية الاقتصادية لمتابعة مشروعات التكتلات الاقتصادية بشكل أساسي.النائب أحمد دياب: متى تدخل توابع القرى منظومة الصرف الصحي
الصندوق السيادي والأصول غير المستغلة
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي والأصول غير المستغلة أوضحت السعيد أنه يتم حصر تلك الأصول وفقًا للبيانات التي يتم الحصول عليها من المحافظات، وقد انتهت جميع المحافظات من حصر الأصول غير المستغلة لديها، وهناك لجنة تتابع تلك الأصول علي أرض الواقع، لافتة إلى أن الصندوق استطاع القيام بمجموعة كبيرة من الشراكات المهمة سواء في الصناعات الثقيلة أو في البرامج الخاصة بالاستثمار.برلمانية تطالب بإنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول المواد البلاستيكية
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط تناقش الخطة الاستثمارية مع كل الوزارات وتكون الأولوية لكل مشروع قارب على الانتهاء ومن حق الوزارات أن تقوم بعمل مناقلات بين المشروعات بنسبة 25%.الزراعة
وحول مخصصات الزراعة أكدت السعيد أنها ليست قليلة وتصل استثمارات الزراعة إلي 95 مليار جنيه ، توفر الخزانة العامة 8 مليارجنيه، وتوفر المشروعات القومية منها 20 مليار جنيه، فتكلفة مشروع الصوب الزراعية وحده 20 مليار جنيه، إلى جانب تكلفة مشروعات الثروة السمكية. وحول تطوير المناطق العشوائية تابعت السعيد أنه في عامين تم الانتهاء من تطوير 159 منطقة غير أمنة ، 1390 سوق عشوائي، مؤكدة أن الدولة تحتاج الى دفعات من الاستثمار العام. وحول بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات لفتت السعيد إلى الانتهاء من 110 مليار جنيه تسوية مديونيات، وهناك خطة تتضمن حجم المديونيات.مكاتب الصحة
وفيما يتعلق بمكاتب الصحة أشارت السعيد إلى تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بربط المنظومة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة ومنها: وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي/صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص / الضمان الاجتماعي/تكافل وكرامة/بنك ناصر الاجتماعي)، وقاعدة بيانات التأمين الصحي، وقاعدة بيانات البريد المصري، وقاعدة بيانات التربية والتعليم، وقاعدة بيانات السجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وزيرة الهجرة تستعرض جهود الوزارة في ضوء عمل الحكومة
ولفتت السعيد إلى مؤشر تنافسية المحافظات وتعمل عليه الوزارة منذ عام مع مجموعة من الخبراء وهو مؤشر علمي مركب وسوف يعتد به في المؤسسات الدولية وسيساهم بشكل كبير في متابعة أثر خطط التنمية في كل محافظة، مضيفة أن هناك خطة لمدة ثلاث سنوات لخفض كثافة الفصول بالمحافظات وبالفعل انخفضت الكثافة في بعض المحافظات، وقد تم إنشاء 1123 فصل خلال عامين
