علي الشرفاء الحمادي: زيادة السكان وإدارة الاوطان

لماذا لا نتساءل كيف استطاعت الصين إدارة السكان في وطن تعداده يتجاوز المليار ونصف المليار، ثم نجد دولاً تخشى زيادة السكان وعدد السكان فيها لا يتجاوز خمسة في المائة من عدد سكان الصين، لماذا ؟!، هل تعرفون السبب ؟! .

السبب أن الصين بقيادتها الحكيمة منذ عشرات السنين وضعت قواعد للتعليم وتربية المواطنين وتحسين سلوكياتهم، وغرس قيم المسئولية في كل مواطن وتنظيم أنظمة العمل والتوظيف، فحولت أعداد السكان إلى طاقة فعالة منتجة لتواجه متطلبات الأعداد الغفيرة من السكان من غداء وسكن ومعيشة، فكانت الإدارة للقيادة السياسية الصينية مدركة لخطورة الزيادة السكانية فبدأت بإعداد الخطط المستقبلية اللازمة لاستيعاب الفائض من الزيادة السكانية، في خلق مشاريع عملاقة لخلق وظائف تستوعب أعدادا غفيرة من السكان، علاوة على أن الحكومة وضعت قانونا يلزم الزوجين بعدم إنجاب أكثر من طفل واحد بعد وصول السكان إلى مليار تقريبا .

إذن المشكلة ليست في السكان ولكن تتمحور في التخطيط السكاني والتنمية الاجتماعية، وكيفية استيعاب الخريجين من الجامعات والمعاهد وتنظيم التنسيق في الدخول للجامعات، وتحديد التخصصات حسب احتياجات المجتمع بحيث تتواكب المناهج مع متطلبات المجتمع واحتياجاته من القوى العاملة، كما أن الدولة تكون قد أعدت مسبقا قبل تخرج الشباب المشاريع التي تستطيع استيعاب أعداد الخريجين حسب احتياجات المشروعات من التخصصات الفنية والإدارية وغيرها، وللأسف لا يوجد تخطيط سكاني متلازم مع تخطيط مشروعات التنمية وتخطيط المناهج الدراسية حسب متطلبات السوق، لتستوعب الوظائف الخريجين من مختلف الجامعات والمعاهد .

ولكن تلك الطاقة الخلاقة مهدرة، بل تشكل خطورة على الأمن القومي حين يتخرج عشرات الآلاف من الشباب ويتم الصرف عليهم بالمليارات ليهيموا في الشوارع دون عمل ودون مستقبل يتحولون إلى قنابل موقوتة تهدد الأمن الوطني ، فإذن القضية ليست الزيادة السكانية ولكن التخطيط السكاني والتخطيط التعليمي وتخطيط التنمية البشرية والقوى العاملة وتخطيط المشروعات العامة للدولة في مختلف المحافظات ومعرفة احتياجاتها من الوظائف للعشر سنوات القادمة، لتصبح خطة عشرية تمنح الحكومة الوقت الكافي لإعادة النظر في المشروعات ومتطلبات السوق من الوظائف ذات التخصصات المختلفة .

وإذا استمر الحال على ما هو عليه عشرات الآلاف يتخرجون سنويا دون تخطيط لاستيعابهم في القوى العاملة حسب احتياجات السوق، فستشكل تلك الحالة خطورة لن تستطيع الحكومة الحالية مواجهتها، لأن زيادة الخريجين دون الحاجة ودون تخطيط للقوى العاملة واحتياجات سوق العمل تأخر أكثر من سبعين عاما منذ سنة ١٩٥٢م  ، وعليه فإنه إذا لم تسرع الدولة في اتخاذ إجراءات سريعة في إعادة النظر في المناهج التعليمية لتوافق احتياجات سوق العمل والتنسيق مع الجهة المعنية بتخطيط القوى العاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارات المشروعات المختلفة من كهرباء ووزارة الزراعة والنقل والمواصلات وغيرها من المؤسسات لمواجهة سيل الخريجين وإعادة تدريبهم لمتطلبات سوق العمل والإعداد للمستقبل على أساس تعاون كافة الجهات المعنية بذلك مع وزارة التخطيط لتصحيح المسار للعشر سنوات القادمة .

فإذا لم يتحقق ذلك فإنه مهما تم تحديد عدد السكان أو تحديد أعداد الأطفال للزوجين ، فلن تحل المشكلة لأنها أكبر وأعمق وأخطر من ذلك كما ذكرت سابقا ، فبالتخطيط السليم والإدارة الواعية الأمينة والقيادة المخلصة، وهي موجودة والحمد لله ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى لا يعرف الراحة ويسعي بجهد مخلص منقطع النظير للارتقاء بالشعب المصري رغم كل العوائق والصعوبات وما تحقق من منجزات ترقى للمعجزات فإن الله سيعينه على استكمال حلمه لإسعاد الشعب المصري ليحقق له العيش الكريم والله على كل شيء قدير .