بالأرقام.. «المصري الديمقراطي» يكشف حجم التعديات على ممتلكات «الحديد والصلب»

أوضح الحزب المصري الديمقراطي انه يجب مناقشة استجوابه المقدم بشأن تصفية شركة الحديد والصلب، مشيرا الى ان البرلمان السابق كان قد اخذ عليه عدم مناقشة استجوابات خلال دورته التشريعية.

وفي تصريح للنائب محمود سامي الامام ، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ ان صناعة الحديد والصلب تواجه تحديات كبرى، منها ما يتعلق بتكلفة القروض، وارتفاع أسعار الطاقة على مصانع الحديد والصلب، ومنها ما يتعلق بتداعيات ازمة كوفيد- 19 الذي اوقفت حركة الصناعة والتنمية في كافة دول العالم، والذي يتوقع أن تعود حركة التنمية بزخم شديد بمجرد مرور الازمة ونجاح مجهودات العالم في احتواءها كعادة الاقتصاد بعد كل ازمة عالمية، لذا تتجلى أهمية وخطورة التخلي عن مركز مصر الهام في صناعة الحديد والصلب والذي يمثل احد أهم الصناعات الاستراتيجية التي لا يمكن التخلي عنها، وهو ما تم التحذير منه بالاستجواب.

وكشف النائب سامي علي أن الاستجواب الذي تقدمت به النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موجه بشكل أساسي ضد وزير قطاع الأعمال وتحميله المسئولية السياسية لشروعه ودفعه باتجاه قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

وأشار إلي ما جاء بالاستجواب من حجم هائل من أصول وممتلكات الشركة الذي لا يتخيل كيفية التخلي عنه وتصفيته بهذه السهولة ، حيث تمتلك شركة الحديد والصلب المصرية 1445 فدان في التبين، وما يقرب من 654 فدان في الواحات البحرية بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في 2018 ، كما تمتلك الشركة أيضا محاجر الحجر الجيري في بني خالد في المنيا وميناء نهري في المنيا وأخر في التبين، ومحاجر للدولميت بالسويس بجوار ميناء الأدبية ونادي اجتماعي على مساحة 50 فدان في التبين، بالإضافة لعدد 164 شقة، و14 فيلا، وذلك بحسب تقرير شركة الحديد والصلب الموقع من العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

واستند استجواب الحزب لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 30 – 6 – 2019 باستمرار وجود حالات تعدي على أراضي وممتلكات الشركة، تصل الى 92 حالة تعدي في مساحات مختلفة، منها 10 ونص فدان تعديات شركة "الشباب الوطنية للاستثمار" و"شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء"، ومساحة 11 فدان أراضي زراعية في محاجر بني خالد. بالإضافة ل 45 فدان اشترتها الشركة من الشركة القومية للإسمنت.

كذلك اشار الاستجواب إلي اهمال الوزير كافة عروض الشركات العالمية لتطوير الشركة منفردة او بالتعاون مع جهات مثل الانتاج الحربي.