بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة لائحة الشيوخ

بدأ مجلس النواب منذ قليل خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

و ذكر التقرير ان مجلس الشيوخ عقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2020م، حيث وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020 بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار اليها ملتزمة في ذلك بأحكام الدستور لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة -أيضا- في تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة في بعضها وبدلالة الإشارة في البعض الآخر، واستخدمت دلالة الاقتضاء في مواضع أخرى.

كما التزمت اللجنة بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ

وبدأ العمل في مجلس الشيوخ اعتبارًا من 18 أكتوبر سنة 2020، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول، ووافق مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة في 29 نوفمبر سنة 2020 على مشروع اللائحة الداخلية، فكان لزامًا إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حتى يقوم مجلس الشيوخ بممارسة مهامه واختصاصاته طبقًا للدستور والقانون.

وذكر التقرير " انه مما لا شك فيه انه لا غنى في الحياة النيابية على مستوى العالم عن وجود غرفة ثانية تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء) لما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية في أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية الى المستوى المأمول.

ويعد نظام المجلسين نوعًا من التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلًا نيابيًا وعمليًا عادلًا طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الراي رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه او تكتل او تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر في ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية امر ذو اثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب.

وأشار التقرير الى ان اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الراي والراي الآخر يجعل الاطمئنان في أداء الرسالة البرلمانية عنوانًا لراي جموع المواطنين والناخبين، ومن الملائم ان تكون الأولوية ابتداء لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد اهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك استثمارا لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.

وجاء مشروع اللائحة المعروض مكونًا من (292) مادة مقسمة الى اثنى عشر بابًا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو امر طبيعي بالنظر الى ان الدستور في المادة (254) منه، اكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شان مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.