جدل في البرلمان حول لائحة الشيوخ
شهد مجلس النواب صباح اليوم الأحد حالة من الجدل واختلاف وجهات النظر بين أعضاء البرلمان، خلال مناقشتهم لائحة مجلس الشيوخ، ولاسيما حول البند المتعلق باعطاء الحق للجنة التشريعية في اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
قال النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان هذة اللحظة لحظة تاريخية وان الجلسة تاريخية لأنها تناقش لائحة الغرفة الثانية من البرلمان خاصة وان التجربة العملية علي ارض الواقع أثبتت أن لمجلس الشيوخ دور وطني هام واننا في حاجة فعلية الي هذا المجلس لأنه يقوم بدور مهم للغاية سواء كان دستوريا او قانونيا أو من حيث اعداد تقارير ذات أثر فعلي ومهم كما انه يثري الحياة السياسية والديمقراطية السليمة.
طالب النائب أشرف رشاد ، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، تأجيل التصويت على المادة 46 ، لنهاية المناقشات ،وذلك للتأكد من عدم مخالفتها للدستور.
وأكد اشرف رشاد، خلال الجسة العامة على تأجيل الموافقة على المادة 46 ، بعد الجدل المثار بشان البند الثالث والذي ينص تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
ووجه رشاد الشكر للمستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لما قام به واللجنة من جهد ودور كبير في اعداد هذا التقرير الهام واضاف رشاد اننا تلقينا كافة المقترحات والملاحظات من زملاء لنا في مجلس الشيوخ وكذلك للنواب بمجلس النواب واننا قمنا بدراسة كافة تلك المقترحات بل وتجاوبنا معها وحرصنا علي ذلك بما يتوافق مع الدستور والقانون جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لقرار رئيس الجمهورية بشان مشروع بقانون لإعداد لائحة لمجلس الشيوخ.
مخالفة الدستور
بينما رأى النائب ضياء الدين داود ، أن تلك المادة تخالف المادة 149 من الدستور ، التى حددت جوانب النظر فى المعاهدات الدولية لافتا غلى أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند فى المادة الرابعة، ولكن المادة 46 تتعارض معها، مطالبا بضرورة حذف جزء من نص المادة 46 من لائحة مجلس الشيوخ والخاصة بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، لتفادي عدم الدستورية
وعقب المستشار احمد سعد الدين الدستور خول لرئيس الجمهورية إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية واحالتها للشيوخ لاخذ الراي عليها .
الشريعة الإسلامية
من جانبه طالب النائب فريدى البياضي عدم النص الاختصاص، مؤكدا أن ذلك البند سيمنع غير المسلمين من مناقشة أي قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على أن يكون الاقتراح يتفق مع أحكام الدستور، خاصة ان الدستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الاسلامية قائلا : لو اردنا مناقشة مشروع الاحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستيع مناقشته بسبب ذلك البند .
وعقب المستشار احمد سعد الدين ، وكيل البرلمان على حديث البياضي مؤكدا ان أختصاصات اللجنة الدينية نصت على مناقشة مايتعلق بشئون غير المسلمين.
كما رفض مجلس النواب مقترح النائب مصطفى بكرى، بأن يتعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابى، بدلأ من عبارة "الغرفتين"، مشيرًا أن هذا اللفظ لم يرد فى أيا من الدستور أو القانون.
وشهدت جلسة مجلس النواب الموافقة على حق اللجنة العامة بمجلس الشيوخ فى استدعاء رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بدون قيد أوشرط، حيث ألغى المجلس بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية والنائب محمود قاسم، على حذف القيد الذى سبق ووضعته اللجنة التشريعية خلال نظر مشروع قانون اللائحة، بأن يتم وضع عبارة دون الإخلال بنص المادة 253 من الدستور.
وقال الطماوى، إن هذه العبارة كان قد وضعتها اللجنة التشريعية، وذلك ردا على ما أبداه بعض النواب من مخاوف من أن يكون هذا الاستدعاء فيه أى دور رقابى لمجلس الشيوخ، مطالبا بحذف العبارة لأنه من المعلوم أن الدستور لا يجوز مخالفته.
كما رفض المجلس اقتراح النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة محو الأمية الرقمية إلى اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وعلق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: مفهوم بأن الأمية المنصوص عليها فى الاختصاصات بالمشروع تشمل الأمية بكافة أشكالها.
رفض النواب
ورفض مجلس النواب الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية والذى يقضى بتعديل المادة 45 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بأن يكون نصها "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 248 و249 من الدستور وليس كما جاء فى النص الوارد بأن يكون أختصاص اللجان نظر دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 3و4 من اللائحة".
وقال وزير شئؤن المجالس النيابية إن :" اختصاص مجلس الشيوخ كانت محددة فى مادتى الدستور أكثر من المادتين 3و4 من اللائحة وجاء نص المادة 45 كما وافق عليها المجلس كما يلى:
بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع."
كما رفض المجلس اقتراح مقدم من النائب فريد البياضى ، على المادة 43 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ بأن يتم النص على تحديد وقت لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
النواب يوافق على اختصاصات لجنة القيم بلائحة الشيوخ
