«النواب» يوافق على المادة 46 من لائحة مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب منذ قليل على المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، والتي تحدد اختصاصات اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ.

وجاءت الموافقة بعدما شهدت المادة مناقشات وجدل حول بعض الاختصاصات الواردة بالمادة، ومنها البند الثاني الذى ينص على أن اللجنة التشريعية تختص بالاتفاقات.

وطالب النائب محمود قاسم، بحذف الاتفاقات من اختصاصات اللجنة، لأن ذلك على حد قوله ، يتعارض مع المادة  249 من الدستور التي أوردت اختصاص مجلس الشيوخ حصريا في نظر معاهدات الصلح وجميع المعاهدات المتعلقة بالسيادة ، مضيفا اختصاص جديد يهدد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بالعوار الدستوري، لأن نظر "الشيوخ" للاتفاقات لم يرد في الدستور.

وعقب النائب إيهاب الطماوى، قائلا: "طبقا لاختصاصا مجلس الشيوخ يجوز لرئيس الجمهورية ومجلس النواب أن يحيل ما يراه في حدود الاختصاصات الواضحة في الدستور لدور مجلس الشيوخ".

وقال النائب ضياء الدين داود، النصوص الدستورية تأتى منضبطة، لافتا إلى أن الدستور نص على ان رئيس الجمهورية يحيل إلى مجلس الشيوخ موضوعات وليس الاتفاقات.

وطالب النائب أشرف رشاد ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية بمجلس النواب، التأجيل بالتصويت على المادة لحين دراسة النص الدستوري.

وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، إن المادة 151 من الدستور تنص على  أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".

وتابع جبالي قائلا، :" إن احالة رئيس الجمهورية الاتفاقات الى مجلس الشيوخ يقع في اختصاصه في احالة القوانين إلى مجلس الشيوخ والوارد في المادتين 248 و249 من الدستور".

كما شهدت المناقشات مطالبات من النائب أحمد الألفي بحذف اختصاص اللجنة التشريعية من مناقشة القروض لأنه كما يرى من اختصاص لجنة الخطة

كما طالب النائب فريد البياضى، بتعديل البند الثالث من المادة بأن يكون اختصاصا اللجنة التشريعية، اقتراح تعديل القوانين التي تتفق مع احكام الدستور والقانون  وليس بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

مجلس النواب يوافق على اختصاصات لجنة الشئون الدستورية بالشيوخ