توقعات بـ جلسة عاصفة لمحاكمة أسامة هيكل برلمانياً.. سحب الثقة قرار منتظر من النواب

كانت الشريعة الاسلامية حاضرة وبقوة في مناقشات مجلس النواب اليوم وسط حالة من الجدل والنقاش حول احقية اللجنة الدينية في مناقشة شئون غير المسلمين وطالب نواب خلال الجلسة العامة بضرورة ادخال تعديلات علي البند المتعلق باعطاء الحق للجنة التشريعية في مجلس الشيوخ اقتراح تعديل القوانين مشددين علي اننا لو اردنا مناقشة مشروع الاحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستيع مناقشته بسبب ذلك البند كما شهدت الجلسة ايضاً جدل حول بعض معاه لا الصلح والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في المادة 46 من لائحة مجلس الشيوخ ومن ابرز ما شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب ايضا هو قرارها بتاجيل مُسائلة اسامة هيكل وزير الدولة لشئون الاعلام بناء علي طلب تقدم به الي رئيس مجلس النواب المستسار حنفي علي جبالي وسط تاكيدات بان جلسة المساءلة والود علي تقرير لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس حول بيان اسامة هيكل يتكون جلسه عاصفة ربما ينجم عنها قرارات او توصيات بسحب الثقة من الوزير في ظل حالة الغضب البرلمانية من اداء الوزير واعتراضهم علي سياساته ومطالبته برد ملايين الجنيهات التي تقاضاها بدون حق وجمعه بين منصبين . محاكمة اسامة هيكل البداية كانت تاجيل محاكمة اسامة هيكل تحت القبة كانت عندما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على الطلب الذي تقدم به أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بتأجيل مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن ما ورد في بيان الوزير الذي ألقاه أمام المجلس . النواب يقر تعديلات على مادة محاضر اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وبرر أسامة هيكل طلبه برغبته في التاجيل بهدف تجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة وعقب رئيس مجلس النواب، علي دلك بان تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسات المقبلة حيث أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، رفضها بيان وزارة الدولة للإعلام المعروض على المجلس. معاهدات الصلح وفي سياق اخر طالب النائب أشرف رشاد ، زعيم الاغلبية بمجلس النواب ، تأجيل التصويت على المادة 46 ، لنهاية المناقشات ،وذلك للتأك من عدم مخالفتها للدستور ، وأكد اشرف رشاد، خلال اللجسة العامة على تأجيل الموافقة على المادة 46 ، بعد الجدل المثار بشان البند الثالث والذي ينص تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة. ومن جانبه ارتأي النائب ضياء الدين داود ، أن تلك المادة تخالف المادة 149 من الدستور ، والتى حددت جوانب النظر فى المعاهدات الدولية لافتا غلى أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند فى المادة الرابعة، ولكن المادة 46 تعديل القوانين وعلي صعيد ثالث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل آخر بشان البند المتعلق باعطاء الحق للجنة التشريعية اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور حيث طالب النائب فريدى البياضي عدم النص الاختصاص، مؤكدا ان ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة اى قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على ان يكون الاقتراح بما يتفق مع احكام الدستور، خاصة ان ادستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الاسلامية قائلا : لو اردنا مناقشة مشروع الاحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستيع مناقشته بسبب ذلك البند . وعقب المستشار احمد سعد الدين ، وكيل البرلمان على حديث البياضي مؤكدا ان أختصاصات اللجنة الدينية نصت على مناقشة مايتعلق بشئون غير المسلمين. النواب يواصلون الهجوم على أسامة هيكل.. ومطالب بإلغاء وزارة الدولة للإعلام