حنفي جبالي: إزالة الإعفاء الضريبي من النواب رسالة إيجابية للمواطنين

قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إن إزالة الأعفاء الضريبي من على نواب البرلمان رسالة لكل مواطن مصري، بأن النواب المنتخبين من الشعب، يشعرون بأعباءه، ويشاركونه أحواله ومايعايشه. واستطرد جبالي: مبدأ العدالة الضريبية مبدأ دستوري مهم جدا، وأبو المبادئ الدستورية هو المساواة، وأن هذا المبد يتفرع منه مبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة. واختتم رئيس مجلس النواب: موازنة الدولة تتحمل أعباء سنتحملها كنواب أيضا. جدير بالذكر أن مجموعة من النواب علقوا على نص المادة 234 من لائحة مجلس الشيوخ، حيث قال ممثل حزب النور أحمد خليل خيرالله، إنه لاوجود لتقييد في السفر على أعضاء مجلس الشيوخ، وإنما مراعاة لظروف استثنائية لوطن يبنى في ظروف استثنائية. وأوضح: حينما أذهب لمؤتمر به جهة أجنبية، وحصلت على إذن موجود في المضبطة، فإن ذلك يحفظني ويحفظ أولادي من بعدي. فيما قال النائب هاني أباظة، إن النواب يتعرضون لظروف كوفاة ذويهم في بلاد أخرى، وفي مادة السفر، أرى وأوافق على أن يؤخذ رأي رئيس المجلس وأن يعترض على السفر، شريطة أن يكون للبرلماني حق التظلم والرد عليه لمدة 24 ساعة. وورد نص المادة 234: فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس. أيد النائب محمد صلاح أبو هميلة نص المادة 234، بلائحة مجلس الشيوخ، ووردود مايفيد فيها بأنه من حق رئيس المجلس الاعتراض على رغبة النائب في السفر لإحدى الدول. وقال أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه من خبراتنا السابقة، فإن المجلس الماضي شهد حالة سفر نواب دون تصريح مسبق، ولم يكن يعلموا أن المؤتمر ضد مصر، وفوجئوا بهذا الواقع، ولابد من أن يراجع رئيس المجلس جهة سفر النائب وأن يراجع في ذلك الأجهزة الأمنية. واختتم أبو هميلة: أنا مع المادة كما جاءت من اللجنة، فعضو البرلمان له قيمة كبرى في الخارج، ووجوده في أي مكان يكون ملحوظ ومحل تسليط للأضواء،و تلك المادة تؤمن العضو أكثر مما تحد من حرية سفره. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الخاصة بسفر أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قانون اللائحة الداخلية. وتنص المادة 234: فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس. وشهدت المادة 243 جدلا واسعا بين الأعضاء، حيث تباينت آراء النواب، حول تأييد نص المادة والمطالبة بتعديلها. وانتقد كل من النائب عاطف مغاورى وسليمان وهدان نص المادة الحالي، مؤكدين انه يمثل قيدا على النواب، وتتعارض مع نص الدستور الذى يؤكد على حرية التنقل لمواطنين، في ظل وجود عبارة" من حق رئيس المجلس الإعتراض" فيما ايد النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نص المادة، مشيرا إلى ان حرية التنقل مكفولة، وان ما تنص عليه المادة هو احد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما ايده أيضا النائب على بدر، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منع. وقال ممثل حزب النور أحمد خليل خيرالله، إنه لاوجود لتقييد في السفر على أعضاء مجلس الشيوخ، وإنما يأتي النص الحالي مراعاة لظروف استثنائية لوطن يبنى في ظروف استثنائية. وأوضح: حينما أذهب لمؤتمر به جهة أجنبية، وحصلت على إذن موجود في المضبطة، فإن ذلك يحفظني ويحفظ أولادي من بعدي. فيما قال النائب هاني أباظة، إن النواب يتعرضون لظروف كوفاة ذويهم في بلاد أخرى، وفي مادة السفر، أرى وأوافق على أن يؤخذ رأي رئيس المجلس وأن يعترض على السفر، شريطة أن يكون للبرلماني حق التظلم والرد عليه لمدة 24 ساعة. ومن جانبه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، ان عدد من النواب في مجلس سابق، سافروا للحارج، وتم القبض عليهم، مؤكدا ضرورة تنظيم الأمر . شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ،جدلا واسعا حول المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ،التى تنص على حق رئيس مجلس الشيوخ ، فى الاعتراض علي سفر النائب الذي يخطره بالسفر للخارج . وقال النائب فريدى البياضي، ان تلك المادة غير دستورية،و تتعارض مع المادة 62 من الدستور التى تنص علي :"حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون". واضاف ان تلك المادة تمثل قسدا على النائب وتقييد حريته ، كما انها ليس موجود ما يقابلها فى لائحة مجلس النواب ،وأضاف انه يجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ . وتابع : عضو مجلس الشيوخ يمثل البرلمان المصريولا يمكن إلزامه عندما يريد السفر للخارج ان يتم تعطيل مصالحه " وهو ما اتفق معه النائب محمود قاسم ، الذى تسائل كيف يكون السفر متاح للمواطن العادي وليس متاح للنائب؟. من جانبه عقب النائب أحمد سعد الدين،وكبل أول مجلس النواب ، علي اعتراضات النواب مؤكدا أن حرية السفر مكفولة وطالما أصبحت نائب أمثل الدولة فذلك العمل النيابي فرض علينا وجود التزامات علينا قائلا :" من غير المتصور ان يسافر نائب لدولة معادية ". وفيما يتعلق بعدم نص لائحة مجلس النواب ، على قرار منع سفر النائب الا باذن أشار سعد الدين إلى ان هناك قرارا صدر من هيئة مكتب المجلس السابق ، يمنع السفر الا بإذن . فيما أكد النائب سليمان وهدان ان الأذن بالسفر يمثل قيودا على النواب ن واذا كانت هناك مخاوف من السفر فأن اللائحة نصت على الجزاءات المناسبة تبدأ من اللوم حتى الفصل لافتا غلى أن هناك نواب يريدون السفر لتلقى العلاج او المشاركة فى مناسبات عائلية . من جانبه أكد النائب على بدر، أن تلك المادة لم تمنع اي عضو من السفر ولكنها نصت على حق التنظيم اى من النواب ، واشارإلى أن ذلك التنظيم مثل تنظيم سفر الوزراء والمحافظين ولذلك يجب تنظيم السفر للخارج ولا يوجد فيها ما يقيد الحرية . وكيل النواب يطالب بتوضيح مادة سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج وهو ما اتفق معه النائب أحمد خير الله، الذى أكد اننا فى ظروف استثنائية، والمشرع كان واضح فى الفققرة الاخيرة من المادة عندما ربط الإذن لعدم الاتصال بجهة أجنبية . وقال النائب أحمد فواد اباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تلك المادة لا تقيد السفر ، لافتا إلى أن هناك عدد من نواب أحد البرلمانات السابقة تم القبض عليهم فى الخارج ، وهو ما يتطلب التأكيد على الحصول على إذن السفر . اخطار قد يري رئيس المجلس يكلفه بعض المهام على اختصاصاته ونصت مادة 234 فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس. كما طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة توضيح المادة الخاصة بتقييد سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج، أثناء مناقشة المادة 234 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تنص على: فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس. وتسائل أبو العينين: هل سينتظر النائب الذي يريد السفر الرد من رئيس المجلس بالسفر من عدمه، أم أنه مجرد إخطار وفقط. وشدد أبو العينين، على أهمية مراعاة النواب الذين يسافرون سفرا متكررا، متسائلا: هل سيحتاج لإذن في كل سفرية؟. وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن هناك بعض السفريات يضطر النائب إلى التوجه إلى مكان آخر خلال رحلته، مشددا على أهمية توضيح كل هذه الأمور. أيد النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، نص المادة 234، بلائحة مجلس الشيوخ، ووردود مايفيد فيها بأنه من حق رئيس المجلس الاعتراض على رغبة النائب في السفر لإحدى الدول. وتابع زعيم الأغلبية: هناك تحميل للنص مالايتحمله من القيل والقال، اعتراض رئيس المجلس على سفر أحد الأعضاء عمل تنظيمي بحت، وأنه في أي من أنواع الرحلات لسفر النواب للعلاج أو العمل أو غيره، ما الداعي لافتراض أن رئيس المجلس سيرفض ذلك، هذه تخوفات في غير محلها. واستطرد: هناك بعض الأحزاب السياسية لوائحها تنظم سفر الأعضاء، ولابد من إخطار رئيس الحزب وهو أمر متعارف عليه، نحن لانعمل بدعة جديدة في القوانين، هذا مايجب أن يكون، ولاوجود لما يقيد حرية انتقال النائب. وفي ختام حديثه قدم أشرف رشاد، التعازي لنواب بورسعيد، في وفاة البدري فرغلي، أحد أقدم البرلمانيين المصريين، ليرد رئيس النواب: رحمه الله وغفر له. انطلاق جلسة النواب لمواصلة مناقشة لائحة الشيوخ