برلماني: الشمول المالي يساهم في خلق فرص عمل ويخفف من التقلبات الاقتصادية

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الشمول المالي يساهم بشكل كبير في دورا رئيسيا في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، ويمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية، ويأتي ذلك اتساقا مع الجهود التي تبذلها الدولة لخفض نسبة البطالة، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف "محسب"، في بيان له اليوم، أن الشمول يعمل أيضا على تعميق القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل، ويساهم في دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار على أرض الواقع، وخلق المزيد من فرص العمل والأسواق وتشجيع المنتج المحلى.

وتابع: "بالنسبة للمواطن تطبيق الشمول المالي، يعني أن كل الفئات يكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، خاصة بعد انتشار ظاهرة المستريح بصورة كبيرة في عدد من المحافظات، ولضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف من قبل المؤسسات الرسمية".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تدشين العديد من الحملات لتوعية المواطنين والمؤسسات بأهمية التحول وتطبيق الشمول المالي، كما يضمن قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتها، والمنافسة بينهم لتقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسهل الحصول عليها كما تراعي مصلحة المستهلك.