سياسة
«البياضي» يتقدم بمشروع قانون لمساواة شهداء ومصابي الاطقم الطبية بشهداء ومصابي الجيش والشرطة
تقدم النائب فريدي البياضي اليوم بمشروع قانون بمساواة شهداء ومصابي الاطقم الطبية بشهداء ومصابي العمليات الارهابية من الجيش والشرطة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018م، بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
ووفق فلسفة مشروع القانون المقترح يهدف أن تتسع الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة باتساع الظروف الاستثنائية التي تواجهها، فما يصح الحكم بمقتضاه في الظروف العادية لا يكون مناسبا وكافيا في الظروف غير العادية، مثل: تفشي وباء يحصد أرواح المواطنين كما تحصد الحروب أرواحهم؛ فوفقا لما أستقر عليه فقهاء القانون وما طبقه قضاته، بقاء الدولة واستقراها المرتكز على صحة وسلامة مواطنيها وحفظ وصيانة أراضيها، أولوية قصوى تستدعي تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة أو كما سُميت "نظرية سلطات الحرب"، حيث أننا بصدد ظرف استثنائي غير عادي يمثل خطرا جسميا يهدد النظام العام وأمن وسلامة المجتمع.
فجائحة كرورنا لا تقل خطورة عن العمليات الارهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين كافة شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الارهابية، وفقا لقانون رقم 16 لسنة 2018م، بشأن: بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم .
وقال في المذكرة الايضاحية " ما الفارق بين ميدان مواجهة طبية لفيروس قاتل في مستشفى، وبين ميدان مواجهة أو ملاحقة ارهابي مدجن بالسلاح يهدد أمن وسلامة وبقاء الدولة، فكلاهما شهيد للوطن قائم على مهنته، بازلا حياته فداء لها. وعليه، لابد أن يثمّن بذل كافة فرق الأطقم الطبية ويقدر معنويا وماديا، بأن يتم معاملتهم معاملة شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
وقال البياضي " ولما كانت مصر تمر بظرف استثنائي بصدد مواجهة فيروس كورونا المستجد، فهناك عدة اجراءات استثنائية لابد من مراعاتها -لصيانة المورد البشري الطبي- تكلل بتعديل قانون رقم 16 لسنة 2018م.
