مد فترة تلقى طلب التعويضات لمتضررى النوبة حتى مارس

أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والأليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضررى النوبة، عن مد الفترة المقررة لتلقى الطلبات، والتى ستنتهى فى 3 مارس 2021 . وذكر البيان الوزارى الصادر اليوم، الثلاثاء، عن اللجنة الوطنية لوضع القواعد والأليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضررى النوبه، أنه بالإشارة إلى قرار اللجنة الوطنية لوضع القواعد لصرف تعويضات متضررى النوبة، بفتح باب المرحلة الثانية لتلقى تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بها خلال المرحلة الآولى ،ووذلك لمدة شهر يبدأ من يوم الآحد الموافق فى 17 يناير الماضى 2021 . وقال البيان: إنه نظرًا للآقبال المتزايد المستحقين للتعويض على لجان تلقى تحديد الرغبة المنتشرة فى حافظة أسوان، واستجابة للطلبات التى تلقتها اللجنة بمد فترة تلقى طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقا لرغباتهم. في سياق أخر وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وأكد التقرير البرلماني، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.

وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم في ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور في المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون لدعم موارد الصندوق.

أعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون صندوق دعم شهداء الحرب والعمليات الإرهابية وأسرهم: هذا أقل ما نقدمه عرفانا لهؤلاء الشهداء على ما قدموه لصالح هذا الوطن.

من جانبه طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أخذ رأي النواب على مبادرة النائب أشرف رشاد، بالتبرع بنصف رواتبهم لصالح صندوق دعم شهداء الوطن.

وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان (مصر الحديثة - حماة الوطن - الوفد - المصري الديمقراطي الاجتماعي - الشعب الجمهوري - النور - الحرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين).

وأكد ممثلي الهيئات البرلمانية، أن شهداء الوطن قدموا كل غالي ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

ووصف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مواقف الأعضاء وممثلي الهيئات البرلمانية، بأنه مظاهرة في حب الوطن.

رئيس مجلس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان كان المستشار حنفي جبالي، رفع الجلسة العامة للبرلمان، والتي لم تستغرق غير ساعة، تم خلالها الموافقة النهائية على قانون لائحة مجلس الشيوخ. كما وافق المجلس أيضا على مشروع قانون إعفاء عوائد السندات بالخارج من الضرائب والرسوم. ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري. وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس أيضا على مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء القوات المسلحة في العمليات الإرهابية والحروب. وأعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء. وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان (مصر الحديثة - حماة الوطن - الوفد - المصري الديمقراطي الاجتماعي - الشعب الجمهوري - النور - الحرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين). وأكد ممثلي الهيئات البرلمانية، أن شهداء الوطن قدموا كل غالي ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن. مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون اعفاء سندات الاكتتاب من الضرائب