الخارجية الإيرانية: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية سيكون في إطار قرار البرلمان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، ان ما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي تطبيقا لقرار البرلمان الايراني، من ايقاف العمل الطوعي بالبروتوكول الاضافي وستكون المراقبة الضرورية خلال الاشهر الثلاث القادمة في إطار اتفاقية الضمانات، وفقا لوكالة الانباء الإيرانية. وأضاف خطيب زاده إنه يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك وترفع العقوبات لإعادة اتفاق النووي ٥+١. وفي السياق، أكد مبعوث إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، امس الاحد، علي أن طهران ومدير الوكالة أجريا مباحثات مثمرة علي أساس الاحترام المتبادل. إيران تتراجع وتعلن توصلها لحل مؤقت مع الوكالة الدولية باستمرار عمليات التفتيش النووية وقال آبادي في تغريده على تويتر "انه سيتم الإعلان عن نتائج هذه المحادثات مساء اليوم." وقد التقى اليوم الأحد، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي وصل الى طهران مساء أمس السبت، برئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي لمناقشة آخر التطورات لأنشطة إيران النووية في سياق تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي. وتعد هذه زيارة الثانية لغروسي الى طهران بعد تسلمه منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الذي بدأ العد العكسي لانتهاء المهلة المحددة من جانب طهران وهي 23 فبراير الجاري لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي ووقف عمليات التفتيش الاضافية من قبل الوكالة للمنشآت النووية الايرانية. وكانت زيارة غروسي الاولى الى طهران قد جرت قبل عدة أشهر تلبية لدعوة من مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سياق تعاون إيران والتزاماتها كعضو في هذه المؤسسة الدولية. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إنهاء عملية التفتيش المفاجئ للوكالة الدولية الطاقة الذرية لا ينتهك الاتفاق النووي الإيراني. وأضاف ظريف إنه من الممكن العدول عن الخطوات التي اتخذتها إيران خارج نطاق الاتفاق النووي. وأشار ظريف إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يغير سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها سلفه دونالد ترامب. وعلي صعيد آخر، أوضح النائب الاول لرئيس البرلمان الإيراني، امير حسين قاضي زادة هاشمي، امس الاحد، أن وقت "اجراء مقابل اجراء" قد حان بالنسبة للدول الغربية لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي. وقال هاشمي في تصريح لوكالة فارس الإيرانية، إن قانون البرلمان الإيراني ينص علي أن، عندما لا يتم رفع الحظر، يجب ألا ننفذ البروتوكول الإضافي، والمقصود من الحظر، هو الحظر المالي والمصرفي والنفطي وما إلى ذلك. وأضاف: لقد انتهت فترة انتظار إيران تجاه تصريحات الغربيين ووعودهم، ومن جهتنا ننفذ تعهداتنا.وأكد هاشمي علي أن اليوم هو الوقت المناسب للقيام بإجراء مقابل اجراء، خطوة بخطوة والوفاء بالالتزامات. وتابع قائلا: في الوضع الحالي ، عندما يفي الجانب الغربي بالتزاماته ويلغي الحظر، فإننا سنفي أيضًا بالالتزامات التي قبلناها في الاتفاق النووي. وأشار قاضي زادة هاشمي إلي أن اميركا تقول أن القيود المفروضة على الدبلوماسيين الإيرانيين قد تم رفعها، وهو ليس اجراء خاص، وانما يتيح لدبلوماسيينا أن يكونوا قادرين على رؤية أربعة شوارع ولا شيء آخر. الجيش الأمريكي: الجهود الدبلوماسية ضرورية مع إيران بالتوازي مع الاستعداد العسكري

رنا أحمد