أمين عام اتحاد الشغل التونسي: تعرضت لتهديد بالقتل وتقدمت بدعوى قضائية

أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الاثنين، أنه تلقى مؤخرا تهديدا بالقتل. وأوضح الطبوبي، في تصريح لبرنامج ''يوم سعيد''، على الإذاعة الوطنية، أن الشخص الذي هدده بالقتل هو مواطن تونسي يقيم بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه سيتقدم اليوم بقضية في هذا الصدد. وعلى صعيد آخر، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن الرئيس التونسي قيس سعيد يريد رحيل كل الحكومة التونسية. وبحسب تصريحات إذاعية نقلها موقع "نسمة" التونسي، اليوم الإثنين، أكد الطبوبي أن رئيس الجمهورية التونسي يريد أن ترحل الحكومة التونسية كاملة وليس فقط الوزراء الذين تعلقت بهم شبه فساد. وأكد أن أزمة التحوير الوزاري هي نتيجة للخلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي. الغنوشي يقترح عقد اجتماع مع الرئيس ورئيس الحكومة لبحث أزمة التعديل الوزاري في تونس وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة التونسية فتحي العيادي، في حديث مع راديو موزاييك، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي أرسل خطاب، أول أمس السبت، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعوه لمبادرة لحل الأزمة الراهنة من خلال اقتراح لقاء ثلاثي يجمع الرؤساء الثلاثة (رئيس الوزراء هشام المشيشي ورئـيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد). وأصدر مجلس النواب التونسي بيان جاء فيه، أنّ راشد الغنوشي بعث برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص إيجاد حلّ للأزمة السياسية التي تمر بها تونس. ودعا رئيس المجلس، رئيس الجمهورية باعتباره "رمز وحدة الدولة" إلى تجميع الفرقاء لإيجاد مخرج ومجموعة من الحلول عبر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات، بالتزامن مع تعيشه البلاد من أزمات مركبة، اقتصادية واجتماعية وصحية. وأكد الغنوشي على ضرورة بعث رسالة إيجابية للشعب التونسي ودول العالم تُبرز أنه رغم اختلاف التونسيين وتنامي خطابات التحريض، إلا أن لتونس دولة ومؤسسات جديرة بالثقة، وأن البلاد في حاجة لتأمين الدواء والغذاء والشغل والأمن وكذلك للتهدئة وتنمية روح التضامن وتوسيع دائرة المشترك الوطني. كما اقترح على رئيس الجمهورية عقد لقاء يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية في أقرب الآجال. وقد قام رئيس الحكومة هشام المشيشي باعفاء 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير من مهامهم وتعيين وزراء بالنيابة. وأكدت رئاسة الحكومة التونسية على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم في إطار الدستور. قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لموزاييك، خلال حفل تسليم شهادة نظام جودة ''إيزو 9001" لوزارة التجهيز، إن الإعفاءات الوزارية التي تمت أمس جاءت في إطار تحسين أداء الحكومة وعمل الوزارات. وأضاف المشيشي: إن الوزراء الذين تم تعيينهم بالنيابة لهم كامل الصلاحيات ضمن الوزارات التي يشرفون عليها. وأكد المشيشي على أن هذه الاعفاءات ستعمل على استرجاع نسق العمل العادي للمؤسسات الدولة، نافيا فرضية إلغاء التعديل الوزاري المقرر، مشددا على أن الاجراءات المتبعة خلال هذا التعديل اعتمدت سابقا. ودعا المشيشي المحكمة الدستورية التونسية إلى نظر هذا الاشكال في أقرب وقت. مصادر: أكثر من 100 نائب تونسي وقعوا على عريضة لسحب الثقة من الغنوشي

رنا أحمد