مازالت قضية تسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقارى و التصرفات العقارية ، تحتل جانب كبير من حديث الناس في كافة الاوساط ، وتاخذ حيز كبير من الحوار والنقاش ، وانتشرت الشائعات والاكاذيب حول فحوي ومضمون عمليات التسجيل ، وبالاخص علي منصات اعلام اهل الشر وقنواتهم ومواقعهم المأجورة ، لذا جاءت عدد من تصريحات المسئولين والنواب مساء اليوم كاشفة لكثير من الحقائق حول هذا الملف المثير للجدل.
حيث أكد مسئولون بالحكومة ان الدولة لم تفرض جباية جديده على المواطنين ، وان ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ عام 1939 ، كما انه يمكن تقسيط المبلغ الضريبى ، مشددة علي ان القرى والنجوع والعزب معفية من الضرائب فى التصرفات العقارية ، واذا كان البيت من وارث لا يدفع ضريبة التصرفات العقارية ، كما نفت الحكومة عدد من الشائعات التي انتشرت حول رسوم الشهر العقارى وضرائب التصرفات العقارية ، مؤكدة علي ان كل تلك الشائعات عارية تماماً عن الصحة خاصة الزعم بان تلك الرسوم تصل لـ 25 الف جنية والحقيقة هي ان ان الحد الأقصى لتلك الرسوم في الشهر العقارى لا تتجاوز الـ 2000 جنية وان التطبيق سيكون بدءاً من يوم 6 من شهر مارس المقبل وأنه لا يوجد سلطة فى مصر تملك تغير موعد تطبيق هذا التعديل التشريعي.
كل تلك التصريحات جاءت علي لسان المتحدث الرسمي لمجلس الوزارء المستسار نادر سعد خلال مداخلات هاتفية تليفزيونية واكد خلالها سعد علي انه تم تشكيل لجنة بإدارة وزراتى العدل والتنمية المحلية وبعض الجهات المعنية لحل المشاكل العالقة بشأن التسجيل العقارى .
رسوم التسجيل
وتاتي تفاصيل التصريحات كاشفة لكثير من الحقائق التي كانت تحتاج الي مزيد من التوضيح حيث أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه فى اجتماع اليوم برئاسة رئيس الوزراء تم التركيز على مسألة تسجيل الواحدات السكنية فى الشهر العقارى ، وأنه عندما يذهب المواطن للتسجيل منزلة فى الشهر العقارى لها رسوم وحدها الأقصى 2000 جنية ، مؤكداً علي ان ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ عام 1939.
واردف متحدث مجلس الوزاراء أن رئيس الوزراء شكل لجنة لحل المشاكل العالقة بشأن الضرائب بشأن تسجيل الواحدات السكنية في الشهر العقارى ، وان اللجنة المشكلة تضم وزيرى العدل والتنمية المحلية وبعض الجهات المعنية ، وأنه لا يوجد سلطة فى مصر تملك تغير موعد تطبيق التعديل التشريعي المقرر له في يوم 6 من شهر مارس المقبل ، واضاف المستشار نادر سعد أن يمكن تقسيط المبلغ الضريبى ولا يحتاج إلى تشريع ، وان الحكومه لم تفرض جباية جديده على المواطنين ، من الموارد إجراء تعديل تشريعي بشأن 2.5 % ضريبة لصالح المواطنين .
إعفاء القرى والنجوع
واردف متحدث مجلس الوزاراء أن الميزانية الاكبر في الدولة تأتى من الضرائب ، وان القرى والنجوع والعزب معفية من الضرائب فى التصرفات العقارية ، واذا كان البيت من وارث لا يدفع ضريبة التصرفات العقارية ، مشدداً علي ان ذلك التوضيح كان منصوص عليه فى بيان وزير المالية الذي نشر اليوم واى كان حجم المبنى ، مشدداً علي ان التسهيل على المواطنين هو شعارنا فى الدولة ، واضاف نادر سعد أنه ورد بأن هناك تساؤلات واستفسارات كثيرة من الشعب المصرى ولابد من الوددعليها لتوضيح الحقائق ، نافياً انتشار الشائعات حول رسوم الشهر العقارى ، مؤكداً ان كلها عارية تماماً عن الصحة خاصة الزعم بان تلك الرسوم تصل لـ 25 الف جنية ولكن الحقيقة ان الحد الأقصى لرسوم الشهر العقارى لا يتجاوز الـ 2000 جنية ، وأن اللجان الوزارية هى التى ستحدد ميعاد تعديل القانون التشريعى ، وان التسجيل المنازل فى الشهر العقارى يحمى الملكية للمواطنين وتنهى اى تحايل للمواطنين أكثر البيع والشراء ، وان ضريبه التصرفات العقارية تطلب مرة واحده فقط من البائع وتختلف عن الضريبه العقارية التي تدفع سنويا ، بالميزانية التى تأتى من الضرائب بيتم صرفها فى الدولة فى تطوير الطرق والمدن وكل ما يحدث فى الدولة من مشاريع وغيرها .
واستكمل نادر سعد تصريحاته مؤكداً علي أنه بدون التسجيل فى الشهر العقارى بعد 6 مارس لن تستطيع التعامل مع جميع المرافق ، وعندما تتعامل سيطلب منك عقد مسجل فى الشهر العقارى لكى تستطيع أن تتعامل معه أو توصيلها للمنزل ، وان العقود تشترط أن يكون هناك محامى موقع على عقود التسجيل الملكية.
لقاحات كورونا
وأردف متحدث الوزاراء خلال تصريحاته التي كانت مساء اليوم عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " على مسئوليتى " الذى يقدمه الاعلامى احمد موسى والمذاع على قناة صدى البلد موضحاً بأن هناك ثبات نسبى فى نسبة إصابات كورونا ، لم يعد هناك ضغط على المستشفيات والحجر الصحى بسبب وباء كورونا ، وانخفاض نسبة الأشغال للمصابين بكورونا في الرعاية المركزة إلى 48% ، وأنه عند التسجيل للحصول لقاحات كورونا بيطلب منك أن تكتب إذا كان لدى المواطن اى امراض مزمنة ، ويطلب ايضا أن يقوم برفع الوثائق التى تثبت أنه صاحب امراض مزمنة ، وبعد التسجيل بيتم عمل لها تحويل لكى تكون مسجلة فى وزارة الصحة ، مشدداً علي ان النظام الممكن هو الذى يحدد أولوية الحصول على لقاح كورونا ، وان كل المواطنين سواء مصريين أو لاجئين له الحق فى التسجيل للحصول على لقاح كورونا ، واعفاء المسجلين بمعاش تكافل وكرامه من دفع رسوم لقاح كورونا ، وبعد وصول الشحنة الكبيرة من جرعات كورونا التى التعاقد معها فى التحالف الدولى للقاحات سيتم البدء التطعيم مع نهاية الشهر الجارى وان اجمالي الجرعات التى ستصل إلى مصر 8.6 مليون جرعة .
وفي نفس السياق قال النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ والمحامى بالنقض أن الشارع نقد القانون العقارات وان أغلبية المواطنين ليس لهم اى صلة بالقانون ، وان الذى معه صحة التوقيع ليس لها علاقه بالملكية ، وان القانون حدد رسوم للشهر العقارى ورسوم أخرى للجهات ذات صلة بالعقار ، فهى رسوم مرتبطه بالاوراق ، أن الشقة ال 100 متر لها 500 جنية رسوم للشهر العقارى ، ومن 100 ل 200 متر 1000 جنية ، و200 ل 250 متر 2500 جنية وتكون هذه رسوم الشهر العقارى ، واردف أن العقد المراد تسجيل يجب أن يسجل فى نكت بالمحاماه وتكون رسومه 1% طبقا للعقد ، ولو أن الأطراف متفقين بأرقام أقل سيوافقون لنقابة المحامين ، وأنه لا يوجد اقتراحات للتعديل فى القانون ، وان القانون فشل فى أن يدخل الشعر العقارى فى السوق الاقتصادى بشكل واضح .
القانون قديم
وأضاف طارق عبد العزيز عبر مداخلة هاتفيه لبرنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة صدى البلد أن الرسوم الخاصة بالشهر العقارى تم تقليلها ولم تجذب المواطنين فى التسجيل ، وان الرسوم الموجوده حاليا موجودة من 2006 وتم تخفيضها مشدداً علي أن المواطنين عندك مشكله فى تسجيل منازلهم فى الشهر العقارى لصعوبة التسجيل ، وانه يجب أن يتم اعاده هيكلة القانون من جديد ، ولكى تنهى كافة الإجراءات فى الشهر العقارى المتعبة والصعبة فهى طاردة للمواطنين ، وان يكون التسجيل من 3 أفرع محامى المالك ومحافظة البائع والشهر العقارى ، وفكرة الضريبة العقارية ظالمة فى شرائحها ، وان الضريبه العقارية ظلم للمواطن .
اقرأ أيضا..
رئيس مصلحة الشهر العقاري : الحد الأدنى لرسوم التسجيل ٥٠٠ جنيه
