برلمانية: قرار البنك المركزي يشجع الشباب في تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ناشدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب الشباب المصري بالإقبال على اقامة وادارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعد التيسيرات الكبيرة المقدمة من الحكومة والبنك المركزي المصري مطالبة من الحكومة اعطاء أولوية قصوى لتشجيع ثقافة العمل الحر والاستمرار في منح المزيد من التيسيرات للشباب للإقبال على مثل هذه المشروعات التي سيكون لها اثارها الايجابية على زيادة معدلات النمو والحد من ازمة البطالة.

وقالت " إسماعيل " في بيان لها اصدرته اليوم إن البنك المركزي المصري يستحق كل التحية والتقدير لاهتمامه دائما بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصداره لمجموعة من الحزم التنفيذية المتكاملة لدعم وتمويل هذه الأنشطة، مؤكدة دورها الكبير في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب مشيدة بقرار البنك المركزي المصري بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بتخصيص نسبة 25% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتوقعت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل ان يكون الإقبال من الشباب كبيراً خلال المرحلة القادمة على تملك وادارة مثل هذه المشروعات خاصة بعد نجاح العديد من النماذج الشبابية في الدخول في عالم الاستثمار بهذه المشروعات المهمة مطالبة من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتدليل جميع انواع الروتين والبيروقراطية والمشكلات التي تواجه الشباب المصري الراغب في تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان البنك المركزي المصري قد اصدر قرارا بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصادرة بالكتاب الدوري الصادر برقم 11 يناير 2016،،  بفائدة 5% و التي تم تخصيص نسبة 20% من جملة المحفظة الائتمانية للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي مدار 4 سنوات من بداية صدور تلك التعليمات، بالإضافة لتمويل شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية لنسبة 20% بحد أقصي لحجم المبيعات قيمته أقل من 10 ملايين جنيه وبحد أقصي لمدة عامين من تاريخ الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.

وأشار خطاب موجه من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن تلك التعديلات تشمل زيادة محفظة القروض والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والممنوحة مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت من خلال الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناه الصغر وفقا للكتاب الدوري المؤرخ في مارس 2017 أن نسبة 20% لتصبح 25% من محفظة التسهيلات.