رئيس سياحة النواب: قانون البوابة المصرية للعمرة يهدف لمواكبة التطور التكنولوجي

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة المعروض على جلسات مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه جاء استجابة لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية سيادته المستقبلية للحفاظ على مصالح المواطنين من المعتمرين وأيضا العاملين بشركات السياحة .

وأوضحت النائبة نورا على : أن الهدف من مشروع القانون هو مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة ، والقضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج فضلاً عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران، بالإضافة لتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء ، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري .

وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب أن البوابة المصرية للعمرة تعد آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم في القضاء علي ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التي تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط ومما يساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية.

وأضافت النائبة نورا على أن مشروع القانون المعروض يتكون من 17 مادة ويعتمد على خدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة ويتواكب مع التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية بشأن منح تأشيرة العمرة والحفاظ على حرية المواطن في التنقل وممارسة الشعائر الدينية، وعدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن،