«السادات» يدعو الحكومة إلى خفض رسوم التسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقاري

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري إلى خفض رسوم تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقاري والتي تم إقرارها بناء على المادة 35 مكرر لقانون الشهر العقاري والتي تم استحداثها مؤخرا لتبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها.

أكد السادات أن الرسوم المقررة لتسجيل الوحدات العقارية والضريبة على التصرفات العقارية ،‏‏ بواقع ‏2.5%‏ من قيمة هذه التصرفات بيعا وشراء‏، هي رسوم ونسبة مبالغ فيها في ظل ظروف اجتماعية صعبة وغلاء معيشة يعانى منه الجميع فضلا عن تبعات أزمة كورونا على الأسر المصرية وفقد كثيرين لوظائفهم ومصادر دخولهم وارتفاع هذه التكاليف سوف يؤدى حتما إلى إحجام الناس وتهربهم من التسجيل ولن يكون للأمر مردود كما هو متوقع فضلا عن أنه سوف يؤدى إلى تأثير كبير على سوق العقارات ورفع أسعاره .

أوضح السادات أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب سبق أن أقدموا على خفض نسبة الضرائب للشركات والمستثمرين بنسبة جيدة مما أدى إلى تحسين البيئة الضريبية وإقبال كثيرين على دفع الضرائب المقررة بدلا من التهرب الذى كان يحدث مسبقا . لذا ينبغي إعادة النظر في هذه الرسوم والنسب حتى تتحقق الغاية من وراء القرار وكذا التخفيف على المواطن بدلا من تحمل أعباء إضافية تفوق طاقته وقدرته المالية .