سياسة
"أميرة ابوشقة " تطالب الحكومة بإقرار حزم تيسيرات للمواطنين. . وحملات توعية بوسائل الإعلام لقانون الشهر العقاري.
طالبت النائبة أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب، الحكومة بإنهاء حالة الغضب والجدل لدى المواطنين من تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، والتي أقرت رسوم اضافيه للإشهار والتسجيل العقاري، مؤكدة بأنه على الحكومة إقرار حزم تيسيرات علي المواطنين وحملات توعية في كافة وسائل الإعلام لتطمين المواطنين.
نائب المصري الديمقراطي يكشف عن تعديلات الحزب لقانون الشهر العقاري
وأضافت ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين بان تعديلات القانون واللائحة التنفيذية للقانون، حوت مجموعه الإجراءات التي لاقت رفض من قطاع كبير من المواطنين وملاك الوحدات العقارية، الأمر الذي يستوجب التدخل الحكومي الفوري، بالتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم وتبصيرهم بفحوى القانون وأهميته بالإضافة إلى تعديل الإجراءات المرهقة للتخفيف علي الأهالي.وكيل «سياحة البرلمان» يتقدم بسؤال حول خطة الوزارة لإنعاش القطاع
الأثر التشريعي للقوانين
ولفتت ابوشقه إلى أن الوضع الراهن يستلزم علينا دراسة الأثر التشريعي للقوانين لبحث مايتؤام مع طبيعة الدولة المصرية، وما يتناسب معها وإمكانية تنفيذه وبحث آليات جديدة للتحديث والتطوير للقوانين والتشريعات بما يتواكب مع النهضة التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة القطاعات.نقابة البناء والأخشاب تناقش ملف التأمينات والمعاشات
وتابعت ابوشقه إلى أنها تتواصل مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بهدف تخفيف حالة الغضب لدى المواطنين ومحاولة إيجاد حلول وتبسيط أكثر لتنفيذ القانون الجديد.حوار مجتمعي
وعلي صعيد اخر دعا النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، لضرورة أن يعاد النظر في التعديل على المادة 35 من قانون الشهر العقاري، حتى إذا تطلب ذلك فتح حوار مجتمعي جديد نظرا لحالة الاحتقان الشديدة في الشارع المصري والتي لها اسبابها الموضوعية. ودعا عضو مجلس الشيوخ لأن يحال هذا القانون من خلال رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ الذي قارب على الانعقاد، حتى يعاد ضبطه بشكل أكثر عقلانية بما يخفف الأعباء المادية والإجرائية على المواطنين والجهاز الإداري للدولة. وأكد النائب لحتمية وجود تعديلات يدرسها الآن مركز الدعم البرلماني للهيئة البرلمانية المشتركة للحزب المصري الديمقراطي، والتي من المنتظر أن يتقدم بها نواب الحزب على القانون والتي تهدف لتلافي مشاكل تعديل القانون الاخير.مهلة انتقالية
وكشف سامي في تصريحات صحفية له أن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن التعديل بمنح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع 18 شهر، يسمح خلالها بالتعاقد على جميع المرافق وتسوية الاوضاع القانونية. وأوضح أنه ستشمل التعديلات المقترحة أيضا مطالبة بتوسيع نطاق اعتماد أحكام القضاء لتشمل إلى جانب أحكام الصحة والنفاذ، أحكام صحة التوقيع المستقرة حيازة عقاراتها مدة لا تقل عن 15 سنة، أو تلك التي لم يتم الاعتراض عليها وفق النص الحالي للمادة 35 ومن ثم تستكمل إجراءات التسجيل وفق التعديل الجديد، مع تسجيل العقود الابتدائية في الشهر العقاري وفق أحكام المادة 35 مكرر المستحدثة دون الحاجة لحكم قضائي بصحة ونفاذ العقد ثم التسجيل بإجراءات مطولة في الشهر العقاري. وطالب نائب المصري الديمقراطي بعدم ربط قيام المشتري بالتسجيل العقاري بتسديد البائع للضريبة التصرفات العقارية، حيث انها ليست مسئولية المشتري ولا يجب منعه من التسجيل قبل سداد البائع لتلك الضريبة. كما دعا لضرورة التمهل قليلا في استمرار إصدار قوانين تفرض كل يوم أعباء جديدة وبأثر رجعي على المواطنين فالوضع أصبح لا يحتمل، متابعا:” ويجب أن تتحلى الحكومة ببعض الحنكة السياسية في اختيار التوقيتات الخاصة بإصدار تلك التشريعات.«السادات» يدعو الحكومة إلى خفض رسوم التسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقاري
وزير الأوقاف ورئيس مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي يبحثان مواجهة الفكر المتطرف
رئيس سياحة النواب: قانون البوابة المصرية للعمرة يهدف لمواكبة التطور التكنولوجي
