غدا.. «النواب» يناقش قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي أعمال جلساته العامة غدا الاحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام لتحديد موعدا ،لمناقشة 7 طلبات مناقشة عامة بشان سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى.
وزيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والحد من الزيادة السكانية. لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد. و مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين. بجانب وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.
كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا الاحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
كما ينظر البرلمان بعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964. بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
كما ينظر البرلمان ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
النائب حسن المير: المحافظون مطالبون بتنفيذ تكليفات الحكومة للتعاون مع النوابكما تنظر الجلسة العامة 18 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من: