«تضامن النواب» تطالب الحكومة تأهيل العاملين بالجهاز الاداري للدولة

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، على الحجم التشريعي الكبير الذي أصدره المجلس النيابي بدءًا من الفصل التشريعي الأول، مما يستدعي تأهيل وتدريب للعاملين بالجهاز الاداري للدولة للتعامل معها وتنفيذها، فضلًا عن تهيئة المجتمع لهذه التشريعات، وهذه هي مهمة الوزراء والمحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، بتأهيل كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة حجم التشريعات التي تصدر من مجلس النواب.

يأتي ذلك بعدما أشارت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن والأسرة إلي أهمية التشديد علي التطبيق لقانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة،  في كافة بنوده.

الآمر الذي عقب عليه "القصبي" بتأكيده أن هذا القانون يتضمن أكثر من 100 ميزة تشمل استحقاقات تعليمية وصحية وقانونية بما تضمن العدالة، لافتاً إلي أنه من هذا المنطلق تكمن أهمية قياس الأثر التشريعي في هذا الصدد، مضيفا : " هناك كم تشريعات تصدر ولا يعلم عنها الموظفين مما يتطلب رفع كفاءه العاملين "

وأشار "القصبي" إلي أنه سيتم العمل داخل اللجنة علي وضع خطة لقياس الاثر التشريعي لعدد من التشريعات التي صدرت عن المجلس، ومنها قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبحث مسألة تنفيذ اعفاء السيارات المخصصة لهذه الفئة من الجمارك وذلك في حضور كمال نجم  رئيس مصلحة الجمارك، فضلا عن بحث الاثر التشريعي لقانون العمل الأهلي وسبب تأخر اللائحة التنفيذية وهل هناك تفعيل للقانون، وكذا قانون حقوق الشهداء والمصابين.

وخلال مناقشة "مبادرة بنت مصر"، التي وردت بيان اداء قطاع التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، تسأل النائب أحمد فتحي عضو  مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عما اذا كانت هذه المبادة شبيهة مع المبادرة التي سبق واطلقها المجلس القومي للمرأة.