مستشار وزير المالية : قانون التصرفات العقارية ليس جديدا وتم تخفيضه من 5٪ إلى 2.5٪

قال هشام الحموي مستشار وزير المالية أن رسوم تسجيل العقارات فى الشهر العقاري لا تخص وزارة المالية فقط وإنما تخص مصلحة الضرائب و وزارة العدل و الحكومة و الشعر العقارى وفى النهاية ستمر على الخزانة العامة للدولة . https://youtu.be/DTosr9Zsw8U وأضاف هشام الحموي أن المشكلة ليست فى الضريبة فقط وإنما فى التسجيل وإجراءات التسجيل و رسومه لأن ضريبة التصرفات موجودة منذ قانون 157 عام 1981 و كانت 5٪ و خفضت إلى 2.5٪ فى عام 2005 والضريبة موجوده وأصبح لها أستقرار فى الدولة . وأكمل هشام الحموي أن الضريبة على تحقق إيراد معين و الضريبة ليست جباية وإنما هى ضرورة لحدوث تنمية فى قطاعات الدولة و يجب تحصيلها من أصحاب الدخول ، والدولة تقوم بوظائف ولابد من توفير الموارد لذلك . وأوضح هشام الحموى أن إلغاء الضرائب ليس حل و إنما من الممكن إعادة النظر فى نسبتها وهذا ما حدث بالفعل فى العديد من الأحداث ، وزارة المالية ومصلحة الضرائب أعادت النظر فى عدد كبير من التجاوزات وهذا سيعتبر حل مطروح . وأشار الحموى فى حوار لبرنامج " على مسئوليتي" المذاع على فضائية " صدى البلد أن من يشترى من شركة عقارات أو من مشاريع إسكان الدولة لا يدفع ضريبة التصرفات العقارية و الشركة تحاسب فى ذلك من أرباحها الضريبة المفروضة . اقرأ أيضا.. المستحقات المالية تؤخر مران الزمالك ٩٠ دقيقة