الآنعربى و دولى

العراق: أوامر أمنية جديدة لمنع المصادمات مع المتظاهرين في ذي قار

مصدر أمني عراقي: أوامر بسحب قوات مكافحة الشغب من ذي قار واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة بهدف منع حدوث مصادمات مع المتظاهرين

ذكر مصدر أمنى في محافظة ذي قار العراقية، اليوم الاحد، أن هناك أوامر جديدة صدرت بهدف منع حدوث صدامات بين قوات الامن والمتظاهرين.

وقال مصدر أمني لموقع السومرية نيوز، أن المحافظ المكلف رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي أمر بسحب قوات مكافحة الشغب من ذي قار واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة.

وأضاف: “إن الهدف من الأوامر الجديدة هو منع حدوث مصادمات مع المتظاهرين وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء”.

هذا وتشهد محافظة ذي قار تظاهرات عدة اسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين وقوات الامن وادت الى مغادرة المحافظ ناظم الوائلي منصبه، وتكليف رئيس جهاز الامن الوطني الفريق الركن عبد الغني الاسدي لادارة شؤون المحافظة لحين تعيين محافظ جديد.

وفي السياق، عاد المتظاهرون في محافظة ذي قار العراقي، امس السبت، للتجمع مجددا قرب مبنى المحافظة.

وأفاد موقع السومرية نيوز بأن “المتظاهرين بدأوا بالتجمهر قرب مبنى محافظة ذي قار وعلى جسر النصر وسط المحافظة”.

وقد قام رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي بتعيين عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار والذي بدوره أصدر بياناً بشأن أحداث ذي قار، مؤكداً على ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص المحافظة، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة”.

العراق: متظاهرو ذي قار بدأوا بالتجمع قرب مبنى المحافظة

ودعا الكاظمي “اهالي محافظة ذي قار وعشائرها الكريمة، المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للإدارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة اهالي المدينة”.

وأشار إلي ان “الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها”.

وأفادت وسائل اعلام عراقية بسقوط جرحي جراء تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة في مدينة الناصرية.

وفى السياق، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من استمرار حالة الانفلات الامني بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد والذي قد يؤدي الي مزيد من الضحايا.

وقالت المفوضية في بيان مساء أمس الجمعة: أنها “تابعت من خلال فرقها الرصدية الاحتجاجات في ذي قار، والتي أدت إلى تفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا من الطرفين نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة”.

وأضافت: “أن استمرار الانفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والأمان، سيؤدي بالنتيجة إلى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا”.

وبحسب البيان، دعت المفوضية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الأمني فيها”.

كما طالبت الحكومة المحلية بـ “الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص”.

وزير الداخلية العراقي ورئيس حكومة كردستان يبحثان التنسيق الأمني المشترك

رنا أحمد

زر الذهاب إلى الأعلى