مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بوابة العمرة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الان ، من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. تضمن مشروع القانون ، علي يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب كلا من الأفعال الآتية: - كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون. - كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون. وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة. وجاءت فلسفة القانون ان التطور التكنولوجى والتقني يعد هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية). وفي نطاق تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستوري بين كل من حرية المواطن في التنقل، ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن، وكذا التزامها بالمحافظة علي حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن دورها في الحفاظ علي الأمن القومي ومقتضياته، ودور الحكومة في المحافظة علي مصالح الدولة وحقوق المواطنين، واستهداء بالمبادئ التي ارستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، فقد تم اعداد مشروع القانون المعروض استجابة لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن. وتتجلي أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتي: - مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة. - تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء. - تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها. - حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري. - القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران. جدل برلماني شهدت الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة الان ، حالة من الجدل والاعتراض بسبب رفض المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلقاء بيانات عاجلة مقدمة من النواب، بشأن ما صدر عن الإعلامي تامر أمين في حق أهالي الصعيد والريف. ورفض المستشار حنفي جبالي، عرض البيانات العاجلة المقدمة في هذا الشأن، من منطلق احترام مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن الواقعة منظورة أمام القضاء. وأكد جبالي، في بداية أعمال جلسة البرلمان، احترامه الكامل لأهالي صعيد وريف مصر برجاله وسيداته وأطفاله. أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أحال المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وعشر أعضاء المجلس بإرجاء العمل بالقانون بشأن تعديل تنظيم الشهر العقاري. وافتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. يأتي ذلك فى الوقت الذي أدت أسماء سعد الجمال، اليمين الدستورية نائبا بمجلس النواب، خلفا لوالدها اللواء سعد الجمل، الذي وافته المنية قبل أيام. وجاء تصعيد أسماء سعد الجمال، لأنها كانت بديل النائب الراحل والدها اللواء سعد الجمال في القائمة الوطنية من أجل مصر. وتم تصعيد النائبة عملا بنص المادة 25 من قانون مجلس النواب: والتي نصت على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه". أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أحال المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وعشر أعضاء المجلس بإرجاء العمل بالقانون بشأن تعديل تنظيم الشهر العقاري. أكد المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب انه ورد اليه بيانات عاجلة تتعلق بتصريحات عن الاعلامي تامر امين بشأن اهامة صعيد وريف مصر ، قائلا " نظر لان الموضوع امام القضاء فالامر يرعي معه عدم الادلاء باي بيانات عاجله حتي صدور حكم فيها. واكد جبالى ان مجلس النواب يؤكد على احترامه التام لصعيد وريف مصر رجال وسيدات واطفال ، فالمواطن المصري فى ربوع يحمل الجزء الاعظم من الاثر الفرعوني العظيم الذي تنفرد به مصر وسط دول العالم، ومن هذا المنطلق طبقا للفصل بين السلطات لا يجوز للمجلس ان يتعرض لمسألة معروضه امام القضاء. لاستيعاب الزيادة السكانية.. تضامن النواب تطالب الحكومة مدها بالأحوزة العمرانية الجديدة بالقرى والمدن افتتح المستشار حنفي جبالى اعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد ، لمناقشة لمناقشة 7 طلبات مناقشة عامة بشان سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد ومكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين بجانب وضع إستراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية. كما تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. فيما تنظر الجلسة أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. أشرف رشاد : حزب الأغلبية تقدم بمقترح لمجلس النواب لتقسيط الضريبة العقارية 2.5٪