اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

النواب يقر إنشاء البوابة المصرية للعمرة وإنشاء الشركات السياحية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة في مجموعه. تضمن مشروع القانون ، علي يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب كلا من الأفعال الآتية: - كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون. - كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون. وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة. وجاءت فلسفة القانون ان التطور التكنولوجى والتقني يعد هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية). وفي نطاق تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستوري بين كل من حرية المواطن في التنقل، ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن، وكذا التزامها بالمحافظة علي حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن دورها في الحفاظ علي الأمن القومي ومقتضياته، ودور الحكومة في المحافظة علي مصالح الدولة وحقوق المواطنين، واستهداء بالمبادئ التي ارستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، فقد تم اعداد مشروع القانون المعروض استجابة لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن. لاستيعاب الزيادة السكانية.. تضامن النواب تطالب الحكومة مدها بالأحوزة العمرانية الجديدة بالقرى والمدن وتتجلي أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتي: - مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة. - تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء. - تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها. - حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري. - القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران. تنظيم السوق في هذا السياق أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة يعمل على تنظيم سوق العمرة. وأشاد وكيل المجلس، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بتحركات وزارة السياحة لتنشيط السياحة وحماية المواطنين من الوسطاء و السماسرة. واقترح أبو العينين، أن يكون لكل معتمر بار كود، لافتا إلى أن المشروع يحفظ للمعتمر حقوقه و تأمين النفقات و المصروفات. وفي سياق مختلف أشاد وكيل مجلس النواب، بالتحركات التي تقوم بها الحكومة و المجتمع الأهلي من أجل الصعيد، مستشهدا بافتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، قائلا: مستشفى عصرية للصعيد. وثمن في هذا الشأن دور وزير السياحة، مطالبا بضرورة العمل على حل المشكلات السريعة فيما يخص المبادرات بالصعيد. وقال وكيل البرلمان: ما رأيته في الصعيد يعني أننا أمام إعادة النظر في الأنشطة التي تأثرت بمشكلة السياحة بعد ازمة فيروس كورونا، متابعا: علينا أن ندرس كيف يتم التعامل مع محافظات الصعيد سواء عادت الساحة أو لا و إيجاد أنشطة بديلة. واختتم النائب محمد أبو العينين كلمته خلال الجلسة العامة، قائلا: الصعيد أعز الناس لقلوبنا و نرحب بأي مبادرات أهلية و حكومية. عنصرية مرفوضة هاجم النائب بهاء ابو الحمد ، عضو مجلس النواب عن محافظة الاقصر الاعلامي تامر أمين ، بسبب إساءته لأهالي الصعيد ، خلال برنامجه المعروض على إحدي القنوات الفضائية . وقال النائب خلال كلمته فى الجلسة العامة لمناقشة قانون بوابة العمرة ، أن ماقام به تامر أمين ، عنصرية مرفوضة ، وما قاله من الفاظ علي اهل الصعيد مرفوض ، وقام رئيس مجلس النواب بمقاطعة قائلا:" نحن نتحدث فى جدول الاعمال والكلمة لابد أن تكون فى مشروع القانون ". واعلن النائب موافقته على مشروع قانون بوابة العمرة ، مطالبا الحكومة بضروة الاهتمام بأهل الصعيد خاصة ان هناك العديد من أهالي الاقصر المتضريين من تاثر السياحة بكورونا . حل المشكلات كما أعرب عدد من النواب عن أملهم في أن يساهم مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، في حل العديد من المشكلات، وأبرزها منع ارتفاع الأسعار، والقضاء على السوق السوداء فيما يخص رحلات العمرة. النائبة مرفت مطر، وصفت مشروع القانون بـ"الهام"، لكونه يتعلق بشكل أساسي بالنظام الالكترونى للعمرة، ويسمح لشركات السياحة والمواطنين الحصول على رحلتهم بكل اطمئنان، وهو ما أيدته النائبة آيات الحداد، التي طالبت بإضافة مناسك الحج إلى مهام البوابة الالكترونية بجانب العمرة. كما أعلن النائب هانى اباظة، تأييده لمشروع القانون، كاشفا عن أنه من المنتظر أن يجد القانون حلول جذرية لأحد أهم المشاكل التى تؤرق المصريين وسيمنع التلاعب بالمواطن المصرى، فيما أوضحت النائبة سحر البزار، أن مشروع القانون يسمح بمواكبة التطور التكنولوجى فى مجال خدمة المواطن، ويمكن وزارة السياحة من تقديم أفضل خدمة للمواطنين فى مجال العمرة، ويقضى على السوق السوداء ويمنع التكدس فى المطارات. وأيدت النائبة شيماء محمود نبيه، مشروع القانون، مؤكدة أنه يأتي في ظل توجه القيادة السياسية بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورقمنة الجهاز الإداري بما يحقق التطور التكنولوجي المنشود فضلا عن حماية البسطاء من السماسرة. واختتم النائب بهاء أبو الحمد بإعلان موافقته على مشروع القانون قائلا: أمس قام وزيرى الطيران والسياحة بزيارة محافظة الأقصر وتم الاستجابة لكل طلبات نواب المحافظة سواء فى الشيوخ أو النواب ، مضيفا " لو مشينا بنفس المنهج والوزراء نزلوا الشارع مفيش مشكلة هتحصل فى مصر".   أشرف رشاد : حزب الأغلبية تقدم بمقترح لمجلس النواب لتقسيط الضريبة العقارية 2.5٪