الرئيسيةالشارع السياسي

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومــة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد .
وتحظر المادة “2” من القانون، القيام بعمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
ووفقا للمادة “3”، يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
وأشار تقرير لجنة الصحة ، إلى أن مشروع القانون حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
وأوضح التقرير، أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.
وذكرت اللجنة، أن تبنى المشروع يعد أمنا قوميا، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

بيانات عاجلة

في سياق أخر وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى علي احالة 7 طلبات مناقشة عامة ، يطالب فيها النواب باستيضاح موقف الحكومة من عدد من القضايا الي هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشتها وجاءت الطلبات كالتالى:

1. طلب مقدم من النائبة سحر العشري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى.

2. طلب مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

3. طلب مقدم من النائب طلعت عبد القوي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

4. طلب مقدم من النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.

5. طلب مقدم من النائبة افاطمة سليم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

6. طلب مقدم من النائب محمود عصام موسى وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.

7- طلب مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.

بوابة العمرة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الان ، من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

تضمن مشروع القانون ، علي يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب كلا من الأفعال الآتية:
– كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
– كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

لاستيعاب الزيادة السكانية.. تضامن النواب تطالب الحكومة مدها بالأحوزة العمرانية الجديدة بالقرى والمدن

وجاءت فلسفة القانون ان التطور التكنولوجى والتقني يعد هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام “الوكيل الافتراضي”، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار – وزارة الخارجية – وزارة الداخلية).
وفي نطاق تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستوري بين كل من حرية المواطن في التنقل، ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن، وكذا التزامها بالمحافظة علي حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن دورها في الحفاظ علي الأمن القومي ومقتضياته، ودور الحكومة في المحافظة علي مصالح الدولة وحقوق المواطنين، واستهداء بالمبادئ التي ارستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، فقد تم اعداد مشروع القانون المعروض استجابة لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.
وتتجلي أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتي:
– مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.
– تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
– تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها.

– حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
– القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

جدل برلماني

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة الان ، حالة من الجدل والاعتراض بسبب رفض المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلقاء بيانات عاجلة مقدمة من النواب، بشأن ما صدر عن الإعلامي تامر أمين في حق أهالي الصعيد والريف.

ورفض المستشار حنفي جبالي، عرض البيانات العاجلة المقدمة في هذا الشأن، من منطلق احترام مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن الواقعة منظورة أمام القضاء.

وأكد جبالي، في بداية أعمال جلسة البرلمان، احترامه الكامل لأهالي صعيد وريف مصر برجاله وسيداته وأطفاله.

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أحال المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وعشر أعضاء المجلس بإرجاء العمل بالقانون بشأن تعديل تنظيم الشهر العقاري.

وافتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أدت أسماء سعد الجمال، اليمين الدستورية نائبا بمجلس النواب، خلفا لوالدها اللواء سعد الجمل، الذي وافته المنية قبل أيام. وجاء تصعيد أسماء سعد الجمال، لأنها كانت بديل النائب الراحل والدها اللواء سعد الجمال في القائمة الوطنية من أجل مصر. وتم تصعيد النائبة عملا بنص المادة 25 من قانون مجلس النواب: والتي نصت على: “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه”.

أشرف رشاد : حزب الأغلبية تقدم بمقترح لمجلس النواب لتقسيط الضريبة العقارية 2.5٪

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى