محمد بدراوي يرفض منح القطاع الخاص رخصة تجميع الدم.. ووزيرة الصحة تؤيد: أتضامن مع مخاوف النائب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان جدلاً واسعاً حول اهمية اخضاع عمليات تجميع وتصنيع الدم لجهات حكومية فقط والغاء اشراف القطاع الخاص خوفاً من الاتجار بعيداً عن الرقابة والنص علي اهمية ان يكون هناك اكتفاء ذاتي ، وهذا ما اكد علية النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب ووافقت عليه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .
أكد محمد بدراوي في بداية كلمتة علي ان مشروع القانون مشروع مهم ولكن لابد وان تكون السلطة كاملة تحت اشراف الجهات الحكومية رافضاً اخضاع الامر الي جهات خاصة وغير حكومية مطالباً بضرورة اطلب جملة الـ " غير حكومية " ، وابدي بدراوي تخوفه من نقل الامر الي القطاع الخاص معتبراً ان ذلك يجعل الامر عرضه للاتجار .
واضاف محمد بدراوي خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور المستشار حنفي علي جبالي رئيس المجلس لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديره .. اضاف بضرورة ان يكون الترخيص فقط للجهات الحكومية مشدداً علي اهمية النص في القانون علي ان يكون تجميع الدم ونقله تحت اشراف الحكومة اشراف كامل معتبراً ان دخول القطاع الخاص قطعاً سوف يضعف الرقابه ويجعله عرضه للأتجار .
وشدد عضو مجلس النواب علي ان الحكومة اذا كانت بحاجه الي خبرات من الجهات الغير حكومية وتحتاج انواع معينة من التكنولوجيا الاجنبية فيمكنها ان تقوم آنذاك بعمل شراكات وتبادل خبرات مع القطاع الخاص او الاجنبي في هذا المجال .
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم
واردف محمد بدراوي عضو مجلس النواب علي ان فكرة تصنيع الدم وفصل البلازما امر حيوي ومهم لكن تحديد ومنح الترخيص لجهة ما بالتجميع والنقل بدن قيود امر بعد غاية الخطورة مشدداً علي اهمية اضافة كلمة " الاكتفاء الذاتي " حتي لا يكون هناك تصدير او بيع للخارج في وقت يكون الداخل له نقص حاد ولابد من توافر عنصر الرقابة بشكل مشدد خاصة وان موضوع نقل الدم والبلازما يعد من الامور المرتبطة بالامن القومي للبلاد وبالاخص في اوقات الحروب لان توافر الدم في بنوك دم حكومية ينفع ويكفي حاجة الدولة من الدم داخلياً في حالة الحرب ، لذا لابد من ضمانة حقيقية تحمي وتوفر الرقابة اللازمة .
ومن جانبها اكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تأييدها لمخاوف النائب محمد بدراوي مشددة علي ان اضافة كلمة " بعد الاكتفاء الذاتي " امر محوري ومهم مسيرة الي اننا لابد وان نمشي مع تخوفات النائب ولو احتجنا اي تعديلات بعد ذلك يمكننا ان نرجع البرلمان مرة اخري ، وشددت هالة زايد علي ان التصدير لابد وان يكون بالفعل بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي ولا بنبغي ابداً ان نسمح بالتصدير الا بعد هذا الاكتفاء الذاتي .
وتابعت وزيرة الصحة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي علي اننا لن نصدر الا في حالتين حالة التصنيع لدي الغير علي ان يتم ارجاع ما تم تصنيعه مرة اخري الي مصر والحالة الثانية هي بعد ان يتم انشاء المصانع حيث يتم تسفير البلازما بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي .
يذكر ان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ على ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها،
و تقوم فلسفة مشروع القانون على ان المادة (18) من الدستور أكدت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
جدل في النواب حول مشروع قانون عمليات الدم وتجميع البلازما
