الشارع السياسي

أميرة أبوشقة تطالب بإصدار بطاقة تضمن حق المتبرع بالدم وقت إحتياجه

أكدت النائبة الدكتورة أميرة أبوشقة أن المتبرع بالدم أومشتقاته المتبرع هو مصدر قانون تجميع الدم ومشتقاته وايضا هو الذى شعر بالمسئوليه وقام بدور مجتمعى فى التبرع بالدم وأضافت “أبوشقه”أنه كما شعر المواطن بدورة تجاة الدوله لابد أن تشعر الدوله ايضا بالمواطن وتمنحه بعض الامتيازات واعترضت “أبوشقه”على القانون مؤكده أنه تناول موضوعين كان يجب أن يتناولهم كل على حده متسائله كيف فى المادة 7 من قانون تجميع الدم لو تبرع المواطن بالدم لانمنحه مقابل فى حين نصت المادة 11 من نفس القانون حددت مقابل للبلازما فى حين تم حذف المكافآت فى المادة 7 واللائحة التنفيذيه تمنح المتبرع عوض
وطالبت “ابوشقه “خلال كلمتها فى الجلسه العامه أثناء مناقشة القانون بتشجيع المواطنين بالتبرع بالدم وإضافة بند فى المادة سالفة الذكر بحيث يتم إصدار بطاقة للمتبرع يحصل على كميه من الدم الذى قام بالتبرع به وقت إحتياجه لهذا الدم.

طفرة كبيرة

قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة، إن هناك لبس بين النواب في فهم القانون المتعلق بالبلازما والدم، مؤكدا أننا نستخلص البلازما في مصر من 30 عاما، ولكن المشروع يتعلق بالحصول على المشتقات الداخلية في البلازما، وسعر عبوة مستخلصات البلازما 50 مللي زاد 800% خلال 6 سنوات، ووصلت لـ 1200 جنيه، أنا لاتحدث عن تشريع قانون متعلق بالبلازما.

واستطرد: هذا القانون سيتيح تكنولوجيا جديدة وتقنيات غير مسبوقة في مصر لأول مرة، وأنا أتفق على ضرورة تشديد العقوبة ضد أي إهمال في نقل الدم، مشيرا إلى أنه لايجب أن يكون أن يكون هناك مقابل مادي مرتفع مقابل التبرع بالدم، حتى لايكون القانون سئ السمعة في العالم.
إصرار حكومي

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل مجلس النواب، إنه يتعجب من إصرار الحكومة على تقديم قانونين في منتهى الأهمية لاعلاقة لهم ببعض، أحدهم يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كافي، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عام لكي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد.

وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان: هناك من يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لاتنظم ذلك بشكل كافي، مطالبا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.

واستطرد: الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي، بـ”عمليات الدم”، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لاوجود لما يسمى بـ”عمليات الدم”، في دول العالم بمسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم لن يفهموا المسمى، وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين في قانون واحد، لكن أطالب بتغيير المسمى على الأقل.

واختتم: يجب أن نحصل على قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم.

طفرة هامة

قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، ان مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، يعد طفرة هامة فى تاريخ قطاع الصحة، مشيرا إلى اهمية الدخول لمجال تصنيع الدم، حتى لانقع تحت إمرة كبار الدول.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
واضاف المندوه، ان ذلك القانون يتماشى مع ما تشهده البلاد من خطوات لتطوير القطاع الصحى، كما انه أصبح مطلبا هاما حاليا، وتأخرنا فى تنفيذه
وتابع عضو مجلس النواب، اتمنى ان ننافس كبار الدول فى مجال تصنيع الدم وتجميع البلازما،وندخل السوق العالمى بتقنيات جديدة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وداعيا زملاءه من النواب للموافقة عليه.

لاستيعاب الزيادة السكانية.. تضامن النواب تطالب الحكومة مدها بالأحوزة العمرانية الجديدة بالقرى والمدن

تنظيم عمليات الدم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومــة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد .
وتحظر المادة “2” من القانون، القيام بعمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
ووفقا للمادة “3”، يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
وأشار تقرير لجنة الصحة ، إلى أن مشروع القانون حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
وأوضح التقرير، أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.
وذكرت اللجنة، أن تبنى المشروع يعد أمنا قوميا، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

أشرف رشاد : حزب الأغلبية تقدم بمقترح لمجلس النواب لتقسيط الضريبة العقارية 2.5٪

زر الذهاب إلى الأعلى