وضعت الحكومة النقاط فوق الحروف علي ملف المثير للجدل بخصوص العقارات وهو ملف التسجيل في الشهر العقاري وعلي التعديلات التشريعية المقترحة علي قانون التصرفات العقارية والمطروح حالياً امام مجلس النواب حيث جاءت تصريحات كبار المسئولين في هذا الصدد كاشفة لكثير من الحقائق التي تنهي التخوفات والتحريض والاشاعات حول هذا الملف الشائك حيث خرج وزير العدل المستسار عمر مروان متحدثاً عن تفاصيل القانون الجديد.
التسجيل للبائع فقط
كما تحدث ايضاً المستسار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزاراء والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري جميعهم اكدوا علي ان التسجيل في الشهر العقاري سيكون علي البائع فقط وليس المشتري كما انه ان يتم الربط بين توصيل المرافق الشقة او العقار وبين التسجيل في الشهر العقاري كما ان رسوم التسجيل في الشهر العقاري لن تزيد عن 500 جنيه للشقة 100 متر فيما أقل ، كما ان التسجيل فى مصلحة الشهر العقاري لن يحتاج الا لـ 3 ورقات فقط وهم العقد المسجل لملكية البائع ، وشهادة تفيد بعدم وجود مخالفات على العقار من الحى وكشف رسمى من الضرائب العقارية ، وبهذا يتم نقل الملكية خلال أسبوعين فقط والرسوم ستكون 2000 جنيه كحد أقصى ، علي ان تكون النسبة 2.5٪ فقط ويمكن تقسيطها على مدار عام وتم مد فترة التطبيق من 6 مارس حتي 31 ديسمبر من العام الجاري ، كما تم ايضاً الفصل بين التسجيل و الضرائب وبعد التسجيل يتم إخطار مصلحة الضرائب بتحصيل الضرائب ، المادة 35 مقرر هى أهم مادة فى قانون الشهر العقاري وما جعلها مقلقة هو الجانب المادى ولكن بعد فصل الضرائب عن التسجيل أصبحت مصلحة الشهر العقاري هى الوحيدة المختصة بنقل الملكية ، واذا لم المشتري بالتسجيل لن يكون هناك اي قطع للمرافق وانما فقط سيظل العقار بإسم البائع ، ومصر باكملها لا يوجد بها سوي 5٪ فقط مسجلة في الشهر العقاري من عقارات المواطنين .
الاستجابة للرأي العام
حيث قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن واجب الحكومة أن تسمع و تستجيب للرأى العام ، فى قانون الشهر العقاري وكان يجب وجود توجيه من الحكومة ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بالتقدم بتعديل تشريعى يتيح لها الوقت اللازم للتشاور مع البرلمان حول التعديلات المختلفة و التعديلات المقرر تنفيذها يوم 6 مارس سيمتد هذا حتى نهاية العام الحالي وخلال هذه الفترة سيحدث مع تشاور مع البرلمان المصري للتسهيل على المواطنين ، وأوضح نادر سعد أن من المؤكد سيكون هناك مشروع قانون بشأن العقارات يراعى المواطنين ، مبدئياً وافقت على الحكومة على مطالب الشعب فى الفصل بين التسجيل و دفع ضريبة التصرفات العقارية ، المشترى ليس له ذنب فى عدم دفع المالك لضريبة العقار فإذا ذهب للتسجيل لن يسئل عليها ووزارة المالية رأت أن تحصيل الضريبة سيكون من البائع و بذلك ستحافظ على حق الدولة .
وأشار نادر سعد أن الحكومة وافقت أيضاً على الفصل بين مرافق و التسجيل ، فدخول المرافق لأول مرة للعقار ليست لها علاقة بالتسجيل ، وسيطلب من المواطن التسجيل فقط فى حالة نقل ملكية المرافق وهذا حتى الان ولكن من الممكن تعديله فى المناقشات مع مجلس النواب مؤكداً أن شراء الشقة للمرة الأولى بدون مرافق ويريد المواطن دخول المرافق لشقته غير مرتبط بالتسجيل بالشهر العقارى إطلاقا ً ، وأضاف نادر سعد أن ما يتردد حول رسوم التسجيل للشهر العقارى ناتج عن خلق متعمد بسوء نية بين التسجيل فى الشهر العقاري بالتراضى أو التسجيل عن طريق القضاء فالإشاعات قامت بالجمع بين رسوم التسجيل بالتراضى و بالتقاضى ولكن هذا ليس صحيح لأن المواطن سيختار طريقة تسجيل واحدة فقط ، بعض الرسوم الخاصة بالمحامين ونسبتها 1٪ تكون موجودة فقط فى حالة التسجيل بالتراضى ولكنها ليست موجودة فى حالة التسجيل عن طريق القضاء مؤكداً أن رسوم التسجيل لن تزيد عن 500 جنيه للشقة 100 متر فيما أقل .
قيمة التصرفات العقارية
وأكمل نادر سعد أن نسبة ال 2.5 ٪ قيمة التصرفات العقارية كان وزير المالية مرن فى فصلها عن التسجيل بالشهر العقارى وأقر أن وزارة المالية ستكون المسئولة عن تحصيل هذه الضرائب ، هناك العديد من التسهيلات الأخرى التى ستقدمها الحكومة من خلال التشاور مع مجلس النواب ، وأوضح نادر سعد أن نسبة 2.5٪ هى نسبة معقولة و ثابتة منذ عام 1996 ولكن المطلب كان حول فصلها وبالفعل تم ذلك وستنظر الحكومة بإيجابية حول تقسيط نسبة 2.5٪ على مدار عام .
ومن جانبه قال الدكتور جمال ياقوت رئيس الشهر العقاري إن الآن هناك مشروع أرسل من الحكومة لمجلس النواب يطالب بتشريع لمد فترة القانون العقارى الجديد حتى 31 ديسمبر 2021 وفى هذه الفترة ستظهر ظوابط القانون بالتفصيل وأضاف جمال يقوت أنه تم الفصل بين التسجيل و الضرائب و بعد التسجيل يتم إخطار مصلحة الضرائب بتحصيل الضرائب ، المادة 35 مقرر هى أهم مادة فى قانون الشهر العقاري وما جعلها مقلقة هو الجانب المادى ولكن بعد فصل الضرائب عن التسجيل أصبحت مصلحة الشهر العقاري هى الوحيدة المختصة بنقل الملكية ، وأكد رئيس مصلحة الشهر العقاري أن التوافق بين الحكومة و مجلس النواب هدفه راحة المواطن و تخفيف العبء على المواطنين و سرعة الإنجاز و هذا يوضح ديموقراطية الدولة المصرية ، وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري أن مصلحة الشهر العقاري عاد دورها إلى سابق عهدها وهو التسجيل فقط سواء بالتراضي أو بالتقاضى ، و بالتأكيد تشريع مجلس النواب سيراعى تسهيلات للمواطن مؤكداً أن المادة 35 مقرر جعلت نقل الملكية مدته 40 يوم بدلا من عام كامل فهى من أعظم مواد العقارات التى تراعى المواطن وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري فى مداخلة هاتفية لبرنامج " على مسئوليتي " المذاع على فضائية " صدى البلد " الذي يقدمة الاعلامي احمد موسي أن التسجيل فى مصلحة الشهر العقاري يحتاج ل 3 ورقات فقط وهم العقد المسجل لملكية البائع و شهادة تفيد بعدم وجود مخالفات على العقار من الحى و كشف رسمى من الضرائب العقارية وبهذا يتم نقل الملكية خلال أسبوعين و الرسوم ستكون 2000 جنيه كحد أقصى .
وفي ذات السياق قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن منذ بداية توليه وزارة العدل أكد أنه سيحاول جاهداً لتطوير منظومتين القضاء والشهر العقارى نظراً لمشكلاتهم الكثيرة وأوضح أن الشهر العقاري يقدم التوثيق و الملكية و المواطنين دائماً كانوا يشتكون من التوثيق ولكن تم حل الأمر وأصبحت مشكلاته لا تذكر وأضاف أن الملكية يوجد 5٪ من المواطنين المصريين مسجلين لعقارتهم فى الشهر العقاري و كان من اللازم حل الأزمة ، وأضاف عمر مروان فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الحكاية " المذاع على فضائية " ام بي سي مصر " والذي يقدمة الاعلامي عمرو اديب أن مشكلة التسجيل كانت فى إجراءات التسجيل وليست فى أى شيء آخر بسبب التكرار للإجراءات وكثرتها موضحاً أن هناك نوعين من التسجيل أولهم التسجيل الرضائى وهو أن يذهب المشترى والبائع للشهر العقارى لنقل الملكية ولكن شرطه أن يكون البائع مسجل للملكية فى الشهر العقارى لذلك عدد التسجيل الرضائى قليل مؤكداً أن الرسوم فى التسجيل العقارى تتراوح بين 500 كحد أدنى و 2000 كحد أقصي .
متوسط الحكم
وأكمل المستسار عمر مروان أن التسجيل القضائي متوسط الحكم فيه يستغرق سنة و للذهاب للشهر العقاري للتسجيل تعاد الإجراءات فيستغرق سنة أخرى ، فتمت إضافة المادة 35 مقرر التى تمكن المواطن الحاصل على حكم نهائي أن يذهب للشهر العقاري وتسجل الملكية للمواطن مؤقتاً ونعلن عن الأمر فى الجريدة لمدة شهر فإذا لم يظهر شخص معارض تثبت الملكية وإذا ظهر معارض يتحول الأمر للمحكمة للنظر فيه وأكد المستشار مروان أن المادة 35 مقرر من قانون الشهر العقاري و فرت 50٪ من الإجراءات و الوقت والمصاريف ، المشكلة فى الفقرة الثانية وهى أن عند نقل الملكية واجب التسجيل لنقل الخدمات والمرافق بإسم المشترى ولكن إن لم يكن هناك تسجيل لن يكون هناك إلغاء للمرافق وانما فقط ستظل بإسم البائع .
وأوضح عمر مروان أن القانون الجديد لم يضيف أى رسوم جديدة ولم يقر القانون أن من لم يسجل تمنع عنه المرافق مؤكداً أن نسبة 2.5٪ ليست لوزارة العدل وإنما وزارة العدل مكلفة بجمع الضرائب لوزارة المالية ولكن تم حل هذا بفصل الضرائب عن التسجيل وأصبحت وزارة المالية فقط هى المسئولة عن جمع الضرائب من البائع بعيداً عن المشترى و مصلحة الشهر العقاري .
اقرأ أيضا..
رئيس الشهر العقاري : خطوات تسجيل المباني تحتاج 3 أوراق فقط
