اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

البرلمان يوافق من حيث المبدأ علي قانون انتخابات اتحاد الصناعات

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية. واكدت لجنة الصناعة في تقريرها ان القانون جاء لضرورات ملحة لتدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري. وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية للجنة، فإن مواد مشروع القانون انتظمت في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى، حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية، على أن تجري هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون. فيما انتظمت المادة الثانية في فقرتين، عالجت الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشؤون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها. وتضمنت الفقرة الثانية من المادة حكماً عاماً، بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس. أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيس النواب يحيل تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري إلى الشئون الدستورية والتشريعية كما وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964. وبحسب ما انتهى إليه مجلس النواب، تنص المادة الأولى فى فقرتها الثانية، على أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بدلا من النص القائم والذى يقضى بأن يلحق الجهاز بالمجلس التنفيذي. يشار الى ان وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومقرر مشروع القانون، استعرض تفاصيل التقرير البرلمانى، مؤكدا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية فى مجال الإصلاح الإدارى والوظيفى، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنه مع مرور وقت طويل من الزمن وفى إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل القانون الحالى لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، بما يحقق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدى إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أدائه". وذكرت التقرير، أن تطوير القطاع الإدارى فى مصر يأتى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسؤولية جميع الجهات وفى ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفى الدولة، ولذلك كانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا. وووفقا للقانون، يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل. وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على: "تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز". كما أنه جاء من منطلق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد والتي تهدف أيضًا إلى وجود جهاز إداري كفءوفعال يتسم بالحوكمة، لتعظيم موارد الدولة وتحسينها، هادفًا إلى تحقيق النزاهة والشفافية وتقديم خدمة مميزة وذات جودة للمواطنين. كما ثبت من الممارسة العملية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويًا، مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لعدم تعطيل أعمال التدريب بالجهات الداخلة في ولاية الجهاز. كما أن مشروع القانون جاء لتمكين الجهاز من أداء دوره المنوط به قانونًا، استجابة لمتطلبات خطة الدولة في الإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، بعد أن أثبتت التجارب العملية ضرورة إجراء عملية الإصلاح الإداري، للقضاء على البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات على حساب بعض الوزارات الأخرى، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية ومراعاة التخصص لتحقيق أعلى معايير الجودة على النحو السالف بيانه. جبالي لـ النواب: يجب أن نحافظ علي صورة المجلس